وزیر دادگستری؛
دولت دو راه بیشتر برای ارز ترجیحی نداشت
به گزارش بکسیها وزیر دادگستری با اعلان اینکه سهمیه هیچ نانوایی کم نشده است، اظهار داشت: یارانه نان به 85 میلیون نفر تعلق می گیرد و نان گران نخواهد شد.
به گزارش بکسیها به نقل از مهر، امین حسین رحیمی، در برنامه تلوزیونی صف اول درباب نظارت های وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات درباب طرح در ارتباط با حذف ارز ترجیحی، عنوان کرد: خیلی از کشورها برای کالاهای اساسی به مردم خودشان کمک هایی را قائل هستند، در بعضی کشورها این کمک و به اصطلاح یارانه به تولید کننده و برخی به مردم می دهند و کشوری را سراغ ندارم که این یارانه را به وارد کننده بدهد. وزیر دادگستری اضافه کرد: طرحی که اجرا شد به دنبال این است یارانه را بجای وارد کننده به مصرف کننده نهایی بدهد. با عنایت به شرایطی که در چند وقت اخیر با عنایت به چنگ اوکراین و خشکسالی هایی که منجر به کمبود برخی مواد اولیه غذایی شد و همین طور با در نظر گرفتن جرم خیزی طرح در ارتباط با یارانه ها باید فکری به حال این مورد می شد. وی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی باب قاچاق را باز کرده بود، خاطرنشان کرد: گاهی ارزی برای تخصیص واردات اقلام اولیه نداشتیم و این مسئله آثار تورمی را در پی داشت. زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد مبلغی که برای یارانه ها در نظر گرفته شده بود ۸ هزار میلیارد بود که تمام شده بود. تا طرح حذف ارز ترجیحی جا بیافتد، آثاری در جامعه خواهد داشت رحیمی اضافه کرد: از نظر عملی و اقتصادی وضعیتی وجود داشت که یا دولت باید اصلاح اقتصادی را انجام می داد یا اختصاص ارز را با همه آثار مخرب ادامه می داد و دولت هیچ راهی به جز اجرای طرح مذکور نداشت مگر این که می خواست مصالح کشور را در نظر نگیرد. اجرای طرح خیلی سخت بود و البته بعید می دانم کارشناس اقتصادی رویه گذشته اختصاص ارز ترجیحی کما فی السابق را درست بداند. ابتدای این طرح تا جا بیافتد آثاری دارد که الان هم شاهد آن هستیم. وزیر دادگستری افزود: دولت مصلحت کشور را در حذف ارز ترجیحی می داند و چاره ای جز اجرای این طرح نداشت. رحیمی درباب اقدامات وزارت دادگستری اظهار داشت: در دولت سیزدهم بنا داریم که قصورات را گردن همدیگر نیندازیم. کمیته اقدام مشترکی در سازمان تعزیرات تشکیل و هر هفته جلسات مختلفی در ارتباط با بازار برگزار می شد. هیچ صنفی حق افزایش خودسرانه قیمت ها را ندارد وی ضمن اشاره به افزایش خودسرانه قیمت برخی کالاها از طرف برخی اصناف اظهار داشت: وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صمت وظایفی در ارتباط با بازار دارند. در ارتباط با قیمت گذاری باید بگویم که برخی کالاها قیمت های قدیم و جدید دارند به اتحادیه ها و اصناف اعلام نموده ایم هیچ کس حق افزایش خودسرانه قیمت کالایی را ندارد، البته امکان دارد بعضی تولید کننده ها بگویند ما هم باید افزایش قیمت بدهیم، ولی افزایش قیمت آنها منوط به این است که باید ضوابط قیمت گذاری را رعایت نمایند. البته قابل ذکر است که کالاهای اندکی هستند که متأثر از این طرح هستند ازجمله روغن قیمتش افزوده شده است و امکان دارد کالاهایی که روغن دارند متأثر از این افزایش قیمت باشند. نان گران نمی شود وزیر دادگستری افزود: در مورد نان هم باید گفت قیمت نان از جهت مواد اولیه که همین آرد یارانه ای است، هیچ تغییری پیدا نکرده است، سهمیه هیچ نانوایی کم نشده است. هم رییس جمهور و هم دولت رسماً اعلام نموده است نان به هیچ وجه گران نمیشود، حتی اگر بحث هدفمندی و مردمی سازی آرد صورت گیرد باز نان گران نمیشود. البته یک مقداری امکان دارد تقاضای خرید به جهت نگرانی هایی بصورت مقطعی بالا برود. وی اظهار داشت: یارانه نان به کل ۸۵ میلیون جمعیت داده خواهد شد و نان گران نخواهد شد، پرداخت هزینه آن نیز از کارت مردم خواهد بود که دولت پولش را ریخته است؛ پس کم فروشی یا کم کردن وزن چانه تخلف است و از فردا نظارت بر نانوایی ها به شکل جدی افزوده می شود. با طرح پیش بینی شده، نان به هیچ وجه در این طرحی که دولت اجرا کرده است گران نخواهد شد و نظارت هم به شکل جدی انجام می شود، ما در تمام کالاها و خدمات اگر گران فروشی ببینیم برخورد جدی می نماییم، ولی برای نان، این برخورد جدی تر خواهد بود. وزیر دادگستری در مورد کالابرگ الکترونیکی، عنوان کرد: پول به همین کارت بانکی مردم ریخته می شود و در نانوایی کارت می کشند و پول نانشان حساب می شود. پس مردم با یارانه ای که دولت به آنها می دهد و در همین کارت بانکی شأن می ریزد، کالا خرید می کنند و این می شود کالابرگ الکترونیک. رحیمی درباب افزایش اختیارات سازمان تعزیرات، اضافه کرد: مصوبه ای که از جانب سران قوا تفویض شده و این جریمه ها افزوده شده، چند قسم است، اولاً تمامی جریمه ها پنج برابر جریمه های فعلی افزوده شده است و مطابق مصوبه ای که قبلاً از دولت گرفتیم رأی صادر شده قطعی است. جریمه وقتی بازدارنده است که رقمش قابل توجه باشد، از جریمه مهم تر برای یک واحد تولیدی و صنفی آن اعتبار صنفی و تجاری بین مردم است الان طبق این مصوبه، شعبه تعزیرات این اختیار را دارد که تابلوی وقوع تخلف بر درب واحد صنفی متخلف نصب کند که همه مردم متوجه شوند این واحد صنفی تخلف کرده است. ساماندهی کودکان کار و خیابان وی در مورد مسئله مهم حقوق کودکان نیز اظهار داشت: یک شورای سیاستگذاری راجع به حقوق کودک داریم که بیش از ۲۰ دستگاه اجرائی عضو آن هستند که ریاستش با وزیر دادگستری است. راجع به کودکان کار و خیابان باید گفت وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت اتباع خارجی که در کشور وجود دارند و عوامل دیگر مثل عدم اجرای قانون پسماند که تفکیک زباله را از مبدأ تکلیف کرده که جدا شود سبب زباله گردی شده است، چه کودکان و چه افراد دیگر، و این وضعیت نامناسبی را به وجود آورده است. اگر شهرداری که مطابق قانون تکلیف دارد از مبدأ این زباله را جدا کند، اصلاً موضوع منتفی می شود و زباله تر و خشکی وجود ندارد که این زباله گرد بخواهد جدا کند، بلکه از قبل جدا شده است. الگویی که می خواهیم ارائه دهیم، مهم ترین خاصیت آن خانواده محوری است. یعنی بچه های کار و خیابان که شما می بینید برخی از آنها سرپرست ندارند، یک عده سرپرست و خانواده دارند، ولی به خاطر مشکلاتی که خانواده دارد باید خانواده او را کمک نماییم که آن بچه کار پیش خانواده بماند. طرح اجرا شده در مشهد مقدس در این حوزه مثال خوبی است. رحیمی درباب پشتیبانی از کودکان، عنوان کرد: تلاش مان راجع به کودکان کار و خیابان این است که آنها را ساماندهی نماییم و با کمک سازمان های مردم نهاد در پشتیبانی از این کودکان با محوریت خانواده و بازگرداندن آنها به آغوش خانواده خودشان یا سپردن آنها به خانواده هایی که شرایط لازم را دارند، اقدام نماییم.
منبع: baxiha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب