در نشست اعضای شورای عالی قضایی صادر شد؛
۱۵ دستور اژه ای به مقامات قضایی
به گزارش بکسیها، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: مقام قضایی ذی صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع می شود و وی در ارائه نظریه، تأخیر و تعلل می کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خودرا ارئه نمی دهد، از او توضیح بخواهند.
به گزارش بکسیها به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، بامداد پنجشنبه (۱۸ آبان) طی سخنانی در نشست اعضای شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استانها، ضمن اشاره به دعای ۱۷ صحیفه سجادیه، اظهار داشت: باید همیشه از شر شیطان و هوای نفس به خداوند پناه ببریم و هوشیار باشیم که بعضاً در صورت غفلت و لغزش، اعمال خوب و پسندیده ما نیز حبط و باطل می شوند. رییس قوه قضائیه با ابراز تأثر و تأسف شدید از استمرار جنایات سبعانه صهیونیست ها مقابل مردم مظلوم غزه، بیان داشت: حدود یک ماه است که صهیونیست های غاصب تحت حمایت همه جانبه آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی، مشغول جنایتکاری بی حد و حصر در غزه هستند و سازمان های به اصطلاح بین المللی نیز با سکوتشان، مهر تأییدی بر جنایت های صهیونیست های می زنند. رییس دستگاه قضا در ادامه این جلسه، ۱۵ دستور مهم را خطاب به رؤسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استانها صادر کرد؛ فرامینی که عبارتند از: «اجرای دقیقِ دستورالعمل های ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی و ممنوعیت تجسس از افراد مگر به حکم قانون»، «نظارت مستمر مقامات قضائی بر زیرمجموعه خود»، «نظارت مستمر بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند»، «اعمال نهایت دقت و نظارت بر کار ضابطین بمنظور عدم تخطی از موازین قانونی و شرعی در هنگام جلب متهمان»، «پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیرضرور»، «حُسن خلق با ارباب رجوع»، «رفتار سازنده و هدایتگرانه با خانواده فرد متهم یا مجرم»، «اهتمام به پیگیری اجرای احکام قطعی صادر شده»، «انتظام بخشی به ارائه تقاضاهای عفو»، «اهتمام نسبت به متقن بودن دلیلهای صدور تخفیف های فوق العاده در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی»، «وهن آور نبودن و بازدارنده بودن احکام جایگزین حبس»، «مشورت کردن درباب پرونده های مهم خصوصاً مواردی که دارای جنبه های سیاسی و اجتماعی و بین المللی هستند»، «اطلاع رسانی به مقامات و بخش های ذی صلاح پیرامون مراحل رسیدگی به پرونده اتباع و افراد دوتابعیتی»، «حراست از بیت المال» و «انضباط در امور و توجه به خانواده». رییس عدلیه با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس مگر به حکم قانون» اظهار داشت: رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، امری بسیار با اهمیت است؛ چه بسا در اینروزها از قضات ما درباب موارد ناظر بر این اصل درخواست شود، پس همه مقامات قضائی در اجرای این اصل، جانب احتیاط را بطور کامل رعایت نمایند و دستورالعمل های ناظر بر این اصل را بطور ویژه مورد توجه و عنایت قرار دهند و به هیچ وجه از این دستورالعمل ها تخطی نکنند. قاضی القضات با اشاره به اهمیت نظارت مقامات قضائی بر زیرمجموعه خود اظهار داشت: چنانچه مدیران قضائی بر زیرمجموعه خود نظارت کافی و مستمر را اعمال کنند، می توانند جلوی خیلی از لغزش ها را سد کنند؛ گاهی افراد به جهت بی انضباطی و رها بودن و عدم نظارت، به ورطه غفلت و لغزش فرو می افتند؛ انجام امر به معروف و نهی از منکر در ضمن رعایت همان مراتب و شرایط مقرر، می تواند در امر سالم سازی محیط کاری و دوری از فساد و لغزش بسیار مؤثر و نافذ باشد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه خطاب به مقامات قضائی فرمان داد که علاوه بر زیرمجموعه خود، بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند نیز نظارت کافی و مستمری را اعمال کنند. رییس قوه قضائیه در همین راستا اظهار داشت: مقام قضائی ذی صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع می شود و وی در ارائه نظریه، تأخیر و تعلل می کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خودرا ارائه نمی دهد، از او توضیح بخواهند؛ از سویی دیگر، چنانچه در نظریه های کارشناسان اختلافات شایان توجهی نیز وجود دارد، باید موضوع به دقت از ناحیه مقام قضائی پیگیری و آشکار شود که چرا میان دو نظریه کارشناسی، این مقدار اختلاف فاحش وجود دارد. مقامات قضائی در قبال وکلا نیز رفتار مشابهی داشته باشند و ضمن رعایت احترام کامل و متقابل، در چهارچوب ضوابط بر امور مربوطه نظارت کنند. رییس دستگاه قضا اظهار داشت: مقام قضائی وقتی می خواهد حکم جلب فردی را صادر کند، تمام جوانب و اطراف قضیه را بسنجد و بررسی کند که آیا واقعاً نیاز به صدور حکم جلب می باشد یا این که می توان فرد را احضار نیز کرد؟ وقتی بنا بر لزوم، حکم جلب فرد صادر شد، مقام قضائی باید ضابطین را پیش از اعزام برای جلب، مورد راهنمایی و ارشاد قرار دهد تا مبادا در هنگام جلب فرد، از موازین قانونی و شرعی تخطی کنند؛ همین طور پس از جلب فرد نیز، چنانچه گزارشی ناظر بر کوتاهی ضابطین به دست مقام قضائی رسید، او موظف به پیگیری و تذکر دادن به ضابطین است؛ بعضاً شنیده می شود برای جلب فردی که یک بهتان مالی دارد تا حدود ۱۰ الی ۱۵ نفر به واحد آپارتمانی او مراجعه می کنند! آیا واقعاً این امر ضرورت دارد؟! البته در موارد خاصی شاید ضرورت ایجاب کند، اما در همه موارد لازم نیست این مقدار نیرو برای جلب فرد اعزام شوند؛ این ها مواردی است که گاهی برای ما ضمان آور است و مقام قضائی باید بر آنها نظارت دقیق داشته باشد. رییس عدلیه ضمن اشاره به فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س) درباره ی حقوق مردم، گفت: باید مواظبت شود که هنگام جلب فرد، وسایل غیرضرور او ضبط نشوند؛ بعضاً در هنگام جلب فرد، مجموعه سیستم کاری او ضبط می شود! آیا واقعاً لازم است هنگام جلب فرد، همه وسایل در رابطه با او را ضبط کرد؟! گاهی نیز بنا بر ضرورت از اطلاعات مندرج در وسایل الکترونیکی فرد، نسخه برداری صورت می گیرد، در اینجا باید توجه گردد که این نسخه ها کجا نگهداری می شوند و چگونه از آنها بهره برداری می شود؛ همین طور باید دقت شود که وسایل ضبط شده از متهم، بموقع به او مسترد شود. وی اشاره کرد: مقام قضائی ذی صلاح باید به پروسه تحقیقات و بازجویی از متهم نیز نظارت دقیق و مستمر داشته باشد؛ این ها مواردی است که چنانچه رعایت نکنیم، برکت از کار ما گرفته می شود و متحمل خسران می شویم. محسنی اژه ای در ادامه خطاب به مقامات قضائی دستور داد: در مواردی که ضرورت ایجاب نمی کند از صدور قرار بازداشت موقت اجتناب کنید همین طور در مواردی که ضرورت ندارد قراری را صادر نکنید که متهم از تودیع آن عاجز باشد و به بازداشت او منتهی شود؛ علاوه بر اینها، باید به دقت و وضوح برای متهم توضیح داده شود که می تواند به قرار صادره اعتراض کند؛ اینطور نباشد که اوراق قرار تامین فقط برای امضا در مقابل متهم قرار داده شود. ایضاً چنانچه برای متهمی نیز قرار بازداشت موقت صادر شد باید تلاش شود تا پرونده او به سرعت تعیین تکلیف شود. ایشان سپس به تمامی مقامات قضائی دستور داد: حُسن خلق با ارباب رجوع را همیشه مدنظر قرار دهید و میان متهم و اعضای خانواده او که به مرجع قضائی مراجعه می کنند، تمییز قائل شوید؛ باید رفتار ما با خانواده فردی که جرم سنگینی هم مرتکب شده، سازنده و هدایتگر باشد و به شکلی رفتار نماییم که خانواده فرد مجرم و متهم نیز به دستگاه قضائی خوشبین شوند؛ بعضاً ممکنست اعضای خانواده فرد متهم یا مجرم، مبادرت به رفتاری پرخاشگرانه کنند، در اینطور موارد ما باید صبور باشیم و برای رضای خدا ناملایمتی ها را تحمل نماییم. رییس دستگاه قضا در ادامه اظهار داشت: رؤسای کل دادگستری ها و دادستان ها با اهتمام و جدیت پیگیر اجرای احکام قطعی صادر شده باشند و چنانچه یک حکم قطعی اجرا نمی گردد، دلیلهای متقن را از شعبه اجرای احکام، طلب کنند؛ باید توجه داشت که عدم اجرای یک حکم قطعی، می تواند مفسده آور باشد. رییس عدلیه بیان داشت: در مواردی، احکام قطعی، یک الی دو سال اجرا نمی شوند، سپس تقاضای عفو در قبال آنها ارائه می گردد؛ برخی استانها تقاضاهای عفو زیادی دارند و برخی از این تقاضاها مربوط به احکامی است که از زمان صدورشان، چند سال می گذرد! قاضی القضات اشاره کرد: در مواردی نیز تخفیف های فوق العاده و زیاد از حدی در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی صادر می شود؛ باید دلیلهای صدور این میزان از تخفیف در مجازات، بصورت دقیق در پرونده درج شود؛ در مواردی حکم محکومیت فردِ، در مرحله تجدیدنظر تعلیق می گردد و در پرونده او این عبارت درج می شود: «به سبب شرایط خاص فرد»! خب این شرایط خاص، دایره وسیعی را شامل می شود، پس باید قید شود که این شرایط خاص که بواسطه آن، حکمِ فردِ محکوم تخفیف یافته و یا تعلیق شده، چیست؟ محسنی اژه ای، اضافه کرد: در مواردی نیز حکم حبسِ فرد به جزای نقدی تبدیل می شود؛ این امر فی نفسه، مورد قبول و تاکید است؛ اما باید توجه داشت که چنین تبدیل حکمی، وهن آور نباشد؛ این که فردی با تمکن مالی، حکم محکومیتش از حبس به پرداخت فقط ۷۰۰ هزار تومان تبدیل گردد و یا فردی با جایگاه اجتماعی بالا، حکم محکومیتش به انجام کاری تبدیل گردد که چنین کاری نه فقط هیچ منفعتی برای فرد و جمع ندارد که واجد زیان هم می باشد، این ها از مصادیق احکام وهن آور است؛ پس در صدور احکام جایگزین حبس باید به تمکن مالی و وضعیت اجتماعی افراد توجه گردد. وی بیان داشت: مشورت کردن امری لازم است و مخل و نافی استقلال قاضی نیز نمی باشد؛ پس مقامات قضائی ذی صلاح درباب پرونده های مهم و خصوصاً در پرونده هایی که دارای جنبه های سیاسی و اجتماعی و بین المللی هستند، حتما مشورت های لازم را انجام دهند. محسنی اژه ای اظهار داشت: در قبال اتباع و افراد دوتابعیتی نیز که اتهامی متوجه آنان می باشد و یا جرمی را مرتکب شده اند، تلاش شود تا تمامی مراحل رسیدگی به پرونده آنها به اطلاع مقامات و بخش های مربوطه همچون دادستان کل کشور، معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه نیز برسد. رییس عدلیه در آخر این بخش از سخنانش خطاب به مقامات قضائی اشاره کرد: انضباط، حراست از بیت المال و توجه به خانواده را هموار مدنظر داشته باشید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب