مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام كرد
کاهش سن صندوق تامین اجتماعی از 41 به 39 سال
به گزارش بکسیها، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: اگر بدنبال ارتقای رفاه و تحقق عدالت و جبران نابرابری ها در جامعه هستیم، همه باید بصورت هماهنگ در قالب سیاست های کلی ابلاغ گردیده از طرف رهبر معظم انقلاب عمل کنیم؛ چه در این سیاست ها علاوه بر اینکه راهبردهای کلان حوزه رفاه و تامین اجتماعی مطرح می شود، چالش های این حوزه نیز بصورت نقطه زنی شناسایی شده و علاوه بر این راهکارهای مواجهه با این چالش ها نیز احصاء شده است. بدین سبب سازمان ها و دستگاه های متولی این امر باید همه اقدامات خودرا با تأمل در این سیاست ها سامان دهند.
به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، میرهاشم موسوی در همایش برنامه تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی و آیین اختتامیه چهارمین دوره رویداد جمع سپاری سازمان تامین اجتماعی با عنوان "جمعینو"، ضمن قدردانی از برگزاری این رویداد مهم، سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغی رهبر معظم انقلاب را منشور عملیاتی سازمان تامین اجتماعی در دولت مردمی سیزدهم برشمرد و اظهار داشت: تا امروز همه اقداماتی که ما در این دولت با هدایت های راهبردی و حمایت رییس جمهور شهید داشتیم، عمدتا مبتنی بر این سیاست ها بود و اگر هم نقصی به وجود آمده، ناشی از کوتاهی یا اشتباه در مقام اجرا اتفاق افتاده است.
موسوی در این مراسم ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامی داشت یاد و نام شهدای خدمت خصوصاً رییس جمهور شهید حضرت آیت الله رئیسی، اظهار داشت: رییس جمهور شهید ما تا پای جان برای خدمت رسانی به مردم کوشش کرد و امیدواریم که ما نیز بتوانیم راه این شهید عزیز را که مدتی کوتاه در عرصه های مختلف حکمرانی اقدامات تحولی را رقم زد، ادامه دهیم.
وی ادامه داد: وقتی سیاست های کلی تامین اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ از طرف رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید، شهید جمهور عزیز ما بلا فاصله دستور دادند که برنامه جامع این سیاست ها در قالب لایحه تهیه شود و از همان لحظه همه ارکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خصوصاً سازمان تامین اجتماعی تلاش کردند تا این لایحه آماده شده و به مجلس ارائه شود.
موسوی در ادامه با اشاره به اهمیت سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در عرصه رفاه و تامین اجتماعی، اشاره کرد: اگر بدنبال ارتقای رفاه و تحقق عدالت و جبران نابرابری ها در جامعه هستیم، همه باید بصورت هماهنگ در قالب سیاست های کلی ابلاغ گردیده از طرف رهبری عزیز انقلاب عمل نماییم. در این سیاست ها علاوه بر اینکه راهبردهای کلان حوزه رفاه و تامین اجتماعی مطرح می شود، چالش های این حوزه نیز بصورت نقطه زنی شناسایی شده و علاوه بر این راهکارهای مواجهه با این چالش ها نیز احصاء شده است. بدین سبب سازمان ها و دستگاه های متولی این امر باید همه اقدامات خودرا با تأمل در این سیاست ها سامان دهند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تکیه بر اینکه در دولت مردمی سیزدهم اراده بر این بود که سیاست های کلی منشور عملیاتی ما در عرصه رفاه و تامین اجتماعی باشد، گفت: تا امروز همه اقداماتی که ما در این دولت با هدایت های راهبردی و حمایت رییس جمهور شهید داشتیم، عمدتا مبتنی بر این سیاست ها بود و اگر هم نقصی به وجود آمده یا اشکالی وجود داشته، در مقام اجرا اتفاق افتاده است.
موسوی با اشاره به تعدادی از مهم ترین اقدامات سازمان تامین اجتماعی در دولت مردمی سیزدهم، اظهار داشت: اگر تسویه بدهی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و تأدیه بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در دوره کوتاه آیت الله شهید رئیسی رقم خورد و اگر امروز بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان ایفای تعهدات ماهانه سازمان بدون یک ریال استقراض بانکی به انجام می رسد، به این معنا است که ما توانسته ایم به قسمتی از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم و در ادامه نیز باید تلاش نماییم که همه این سیاست ها بطور کامل در سازمان تامین اجتماعی اجرا شود.
وی ادامه داد: آخرین اقدام این دولت در امتداد تحقق سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در عرصه رفاه و تامین اجتماعی این بود که متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد. توسعه پوشش بیمه ای با اضافه شدن بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و کاهش سن صندوق از ۴۱ به ۳۹ سال در دولت آیت الله شهید رئیسی، امید را به سازمان تزریق کرد. اگر این مسیر در دولت چهاردهم ادامه پیدا کند و سیاست های کلی ابلاغی رهبری معظم انقلاب بطور کامل جامه عمل بپوشد، آینده بسیار بهتری را در همه حوزه ها شاهد خواهیم بود.
بر طبق این گزارش، صمدالله فیروزی مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مسئول دبیرخانه دائمی سیاست های کلی مقام معظم رهبری در این سازمان در این همایش اظهار داشت: نخستین هشدارهای بروز مشکل ناترازی در صندوق های بازنشستگی و بزگترین صندوق این حوزه یعنی سازمان تامین اجتماعی از سال ۷۲ از طرف سازمان برنامه و بودجه وقت صادر شد که اعلام نمود سازمان تامین اجتماعی ۵ سال بعد از آن تاریخ، به نقطه سربه سری خواهد رسید و بعد از آن بود که اهمیت موضوع منابع و مصارف صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ به عنوان راهکاری برای مقابله با این مشکل، تصویب گردید.
وی ادامه داد: در اسناد و مطالعات اولیه زمان تدوین برنامه ششم نیز چند چالش بزرگ احصاء شد که قرار بود در این برنامه برای مقابله با این چالش ها تدابیری اتخاذ شود که یکی از این چالش ها نیز چالش ناترازی در صندوق های بازنشستگی بود و شروع تلاش ها برای تدوین سیاست های کلی تامین اجتماعی حاصل چاره اندیشی درباره ی چالش صندوق های بازنشستگی بود.
فیروزی همین طور اظهار داشت: دغدغه آینده در زندگی اجتماعی همه ما وجود دارد و وظیفه و ماموریت نظام تامین اجتماعی، چاره اندیشی برای این دغدغه است. سیاست های کلی ابلاغی از طرف رهبر معظم انقلاب آن برنامه ای است که می تواند این دغدغه ها را مرتفع کند.
وی ادامه داد: روزی که این سیاست ها ابلاغ گردید، هرچند سازمان تامین اجتماعی متولی اصلی اجرای این سیاست ها نیست اما باتوجه به اهمیت موضوع، بلا فاصله دبیرخانه دائمی سیاست های کلی در سازمان تامین اجتماعی افتتاح شد. با راه اندازی این دبیرخانه، اولاً از آن روز به بعد برنامه های ۹ گانه عملیاتی سازمان که در دوره مدیریتی جدید با رویکرد تحول، عدالت و اعتماد تدوین شده بود، بر طبق این سیاست ها اجرائی شد و در گام دوم نیز راهبردها و مقررات جاری در مجموعه سازمان مورد بازبینی قرار گرفت و ماحصل آن این شد که حدود صد پیشنهاد از سراسر کشور ارائه شد و یک کتاب لطمه شناسی از مجموعه این پیشنهادات تدوین شد که امروز در این نشست رونمایی می شود.
در این همایش همین طور محمد غریب شاه، رییس کمیته امور اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: سند الزامات تحقق سیاست های کلی در سال ۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است که چهار مقام تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت سیاست های کلی را در هر حوزه در بر می گیرد.
وی ادامه داد: در قسمتی از این سند تاکید شده است که وقتی سیاست های کلی یک حوزه ابلاغ می شود، دستگاه مسئول موظف است برنامه جامع تقنینی و اجرائی منطبق با این سند را بنویسند و به مجمع عرضه نماید. از طرفی بخشنامه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی هم هست که همین چهار مقام را در بر می گیرد و دستگاه های مرتبط موظف می باشند ظرف ۹ ماه در بخشنامه داخلی خود این سیاست ها را لحاظ کنند.
وی همین طور اظهار داشت: از زمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیگیری سیاست های کلی بر عهده مجمع بوده است. هم اکنون قریب به ۳۷ سیاست کلی در رابطه با حوزه های مختلف در مجمع پیگیری می شود که یکی همین سیاست های کلی تامین اجتماعی است. از سال ۱۳۹۵ اسناد پشتیبان این سیاست مستقر شد و کارهای در رابطه با تدوین این سندآغاز شد تا ۱۴۰۱ که به نتیجه نهایی در مجمع رسید و در نهایت ابلاغ گردید.
غریب شاه در ادامه تاکید کرد: حسن ابلاغ این سیاست ها در سال ۱۴۰۱ این بود که بلا فاصله بعد از ابلاغ سند الزامات تحقق سیاست های کلی، ابلاغ گردید که دستگاهها را موظف می کند با توجه به سند الزامات، سیاست های خودرا تنظیم کنند.
رییس کمیته امور اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام همین طور اظهار داشت: برای اجرای درست سیاست های کلی، سیاست گذار باید سیاست را درست بنویسید، قانون گذار باید متناسب با سیاست ها قانون بنویسد و برنامه ریز به همین ترتیب باید متناسب با قوانین اقدام نماید و حوزه اجرا هم باید درست اجرا نماید. اگر به این ساختار برسیم با مشکلات کمتری مواجه می شویم. یکی از اشکالات صندوق ها بحث پایداری منابع است. در بعضی موارد قوانینی وجود دارد که موجب ناپایداری منابع شده است که باید باتوجه به سیاست های کلی اصلاح گردد.
بر طبق این گزارش، در آخر این همایش و اختتامیه چهارمین دوره رویداد "جمعینو" با موضوع «برنامه جامع تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری»، ضمن رونمایی از دو کتاب «سازمان تامین اجتماعی در آیینه برنامه جامع تحقق سیاست های کلی تامین اجتماعی» و «مجموعه مقالات سیاست های کلی تامین اجتماعی»، آیین تجلیل از برگزیدگان رویداد "جمعینو" و تعدادی از مدیران نمونه استانی در عرصه بیمه ای و درمانی با اهدای لوح یادبود به برگزیدگان انجام شد.
منبع: baxiha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب