رییس شورای عالی استانها عنوان كرد
ساخت و سازهای غیرمجاز بیشترین علت شكایت در سامانه شوراها
بكسیها: رئیس شورایعالی استانها با تاكید بر اینكه بدون شك هر طرح و قانونی كه می خواهد در شهرها و روستاها اجرا شود یك سر آن شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها هستند و باید از این ظرفیت در جهت افزایش رونق كشور استفاده گردد اضافه كرد: شوراها بازوی توانمند اجرایی و فكری مسئولان در كشور می باشند.
علیرضا احمدی ضمن حضور در تحریریه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تشریح آخرین اقدامات شورایعالی استانها در حوزه، تقویت نظارت بر شوراها و مجموعه مدیریت شهری در سرتاسر کشور اظهار داشت: با توجه به این که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نماینده و منتخب مردم هستند ازاین رو یکی از وظایف اصلی شوراها مبحث نظارت است؛ برپایه اصول قانون اساسی هم نظارت بعنوان یکی از وظایف اصلی شوراها مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: در حقیقت اعضای شورای شهر و روستا می توانند به عملکرد شهرداران و دهیارانی که انتخاب نموده اند بر مبنای برنامه و بودجه مصوب شده نظارت کنند. علاوه بر این شوراهای فرادست می توانند بر عملکرد دیگر شوراها نظارت داشته باشند..
احمدی با اشاره به اینکه نظارت بر دستگاه های استانی هم به شکلی از وظایف شوراهای استان قلمداد می شود اظهار داشت: این نظارت نه به معنای دخالت بلکه به معنای نظارت بر عملکرد آنهاست بگونه ای که امروز شورایعالی استانها در راس شوراهای سراسر کشور وظایف خاصی دارد که یکی از آن وظایف نظارت است.
رئیس شورایعالی استانها اشاره کرد: شورایعالی استانها عصاره جمعیت ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو شورای شهر و روستا و ۱۳۴۸ شهرداری که شهردارانشان توسط شوراهای شهر انتخاب می شوند و ۳۷ هزارو ۸۰۰ دهیاری که شوراهای روستا دهیاران آنرا انتخاب می کنند بوده و وظیفه سنگینی از جهت نظارت برعهده دارند.
وی به راه انداری سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی به آدرس www.nezarat.shoraha.org.ir اشاره نمود و اظهار داشت: هر نوع شکایتی در حوزه شوراها و شهرداریها در این سامانه ثبت خواهد شد؛ در حقیقت شکایات در این سامانه صحت سنجی و رسیدگی می شود و از راه مراجع ذی صلاح بررسی خواهد شد البته در همین سامانه ثبت تخلفات گزینه سایر دستگاه ها را هم برای تسریع در حل مشکلات مردم قرار داده ایم.
رییس شورایعالی استانها در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در یک روستا مردم امکان دارد از مقامات استانی و شهرستانی خود و یا مسئولین دیگر شکایتی داشته باشند اظهار داشت: این سامانه می تواند کمک حال مردم باشد تا حرفشان به گوش مسئولان برسد. بدین سان اگر شکایتی در سامانه ثبت گردد آنرا بعنوان نماینده مردم به مراجع ذی صلاح انعکاس می دهیم و تا حصول نتیجه آنرا پیگیری می نماییم.
وی با اشاره به اینکه بدون شک نظارت بر شهرداری ها و دهیاری ها می تواند به صورت خرد و کلان صورت گیرد اظهار داشت: شورا از این جهت می تواند نظارت خرد داشته باشد که شورای روستا زمانی که تخلفی را در عملکرد دهیاری مشاهده می کند می تواند دهیار را طبق قانون عزل کند یا شهرداری که تخلف می کند شورای شهر می تواند آنرا استیضاح کند.
احمدی اظهار داشت: این در حالیست که اگر در شورا تخلفی صورت بگیرد در هیات حل اختلاف شهرستان، استان و مرکز مطرح خواهد شد که این هیأت می تواند پرونده تخلف را رسیدگی کنند و امکان دارد عضو شورایی بر مبنای تخلف صورت گرفته سلب عضویت هم شود بنابراین تمام راهکارهای مناسب در حوزه شوراها و شهرداری ها برای نظارت و برخورد با تخلف دیده شده است و شورایعالی استانها می تواند در جهت پیشگیری از تخلفات و پیشیگری از وقوع آن نقش موثری داشته باشد.
وی افزود: درحقیقت بیشتر از ۵۰ درصد از امورات کشور از راه همین شوراها شامل شهر و روستا شهرداری ها و دهیاری ها اداره می شود یعنی همان چیزی که در اصل ۷ قانون اساسی دیده شده که شوراها بعنوان رکن نظام هستند که در اداره و تصمیم گیری های کشور تاثیرگذارند.
احمدی اظهار داشت: روزانه در این سامانه شکایاتی ثبت می شود این شکایت ها در سریع ترین زمان ممکن صحت سنجی شده و در شعب نظارت بررسی می شود و این در حالیست که بیشترین موارد شکایت هم مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز می باشد. در ضمن تمام شکایات بررسی و پاسخ فرد شامل اینکه شکایت وی صحت داشته باشد یا خیر داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: بدون شک به دنبال آن هستیم که ظرف یک هفته همه پاسخ ها به شکایات وارده داده شود البته این مستلزم این است که کنار این سامانه طرح ناظران امین هم اجرایی شود. به این شکل که هر فردی در سرتاسر کشور می تواند در سامانه ثبت نام کرده و بعنوان یک ناظر امین که پنج درجه هم برای ان در نظر گرفته ایم فعالیتش آغاز شود.
رئیس شورایعالی استانها اظهار داشت: بعد از بررسی صلاحیت ها این افراد بعنوان افراد امین در سامانه شناخته خواهند شد تا اگر از روستایی تخلفی به ما گزارش شد از راه این افراد بتوانیم صحت سنجی نماییم و از این طریق سرعت کار را بالا ببریم. گزارش هایی که این ناظران امین برای ما ارسال نمایند عملا پیش فرض صحت آنرا قبول داریم و اگر غیر از این ثابت شود ناظر مورد نظر از سیستم حذف خواهد شد..
احمدی خاطرنشان کرد: تابحال و در یک ماهی که سامانه شروع به کار کرده است بازخورد خوبی داشته البته در معرفی تلاش کرده ایم تا تکمیل ناظران امین با شیب ملایم حرکت نماییم بنابراین تلاش می نماییم همراه با دقت فراوان سرعت را هم در رسیدگی به شکایات داشته باشیم.
وی اضافه کرد: ۷۵ نماینده شورایعالی استانها بر مبنای فرایند پنجگانه و ششگانه انتخاب شده اند و از سطح کشور به شورایعالی استانها آمده اند بدین سان نخبگان جمعیت شورایی سراسر کشور محسوب می شوند و اثرگذاری بالایی در امورات کشور دارند.
احمدی با اشاره به اینکه ارسال طرح به مجلس یکی از وظایف و اختیارات شورایعالی استانها است اضافه کرد: از این ظرفیت می توان در جهت حل مشکلات کشور استفاده کرد؛ شورایعالی می تواند با سرعت و دقت طرح به مجلس ارسال نماید این درحالی است که هر دولتی که می خواهد لایحه به مجلس ارسال نماید مدت زمان آن طولانی است و تا به مجلس ارسال شود و در مرحله بعد در نوبت بررسی مجلس قرار گیرد مدت طولانی صرف شده و حتی امکان دارد ۴ سال به طول بیانجامد.
رئیس شورایعالی استانها اظهار داشت: بنابراین به دنبال این هستیم در سطح کشور سرعت امورات مربوط به قانون گذاری را همراه با دقت افزایش دهیم. امروز بدون شک یکی از علل نارضایتی مردم بوروکراسی های اداری است.
وی افزود: این نکته را نباید فراموش نماییم که برای تصویب هر قانونی یک زمان مناسب وجود دارد که در صورت سپری شدن آن زمان و حتی تصویب آن قانون شاید شاهد اثرگذاری کافی نباشیم.
وی تصریح کرد: در دوره قبلی سه طرح از کمیسیون های مجلس گذشته بود و آماده مطرح شدن در صحن مجلس بود که دوره فعالیت نمایندگان جدید شروع شد و در این شرایط بار دیگر باید طرح به کمیسیون ارسال شود و در نوبت بررسی قرار گیرد بنابراین باید در مجلس روند رسیدگی به طرح ها سرعت بگیرد.
احمدی اظهار داشت: باید مدت مشخصی را جهت بررسی و تصویب این طرح ها در نظر بگیریم تا طرح هایی که از شورایعالی استانها به مجلس می آید ظرف مدت مشخصی بررسی شود. البته ساز و کار این مورد باید در آئین نامه داخلی مجلس دیده شده و تفکیکی برای طرح ها قائل شوند تا طرح های دولت، شورایعالی استانها و خود نمایندگان مجلس به تفکیک و به نوبت بررسی شوند.
احمدی با اشاره به اینکه در شوراهای شهر هم لوایح شهرداری ها ظرف مدت یک هفته بررسی می شود تا کارهای شهر بر روی زمین نماند اضافه کرد: در حقیقت این دغدغه شورایعالی استانها و مردم است که رسیدگی به طرح های ارسالی به مجلس تسریع شود تا امورات مردم سریع تر صورت گیرد.
وی با اشاره به این مطلب که در دوره های قبلی در شورایعالی استانها طرح مصوب در مجلس داشته ایم علاوه بر این اصلاح ایین نامه هم داشته ایم که به دولت رفته و مصوب شده است اظهار داشت: از طرفی مصوبات داخلی شورایعالی استانها هم بوده است و این در حالیست که مصوبات خود شورایعالی استانها هم وجود دارد که همانند مصوبه دولت لازم الاجرا می شود و بعد از طی مراحل قانونی برای تمام مسئولین دولتی لازم الاجرا است.
وی افزود: ما در کشور شبکه ای از شوراها را داریم که می توانند سیاست های خرد و کلان نظام را در سطح کشور به صورت خرد و محلی پیاده سازی کنند. ظرفیت بسیار خوبی که دولت و مجلس باید از آن بهره بگیرند ظرفیتی که قوانین شوراها و قانون اساسی در کشور بوجود آورده است.
احمدی اظهار داشت: بدین سان شوراها بازوی توانمند اجرایی و فکری مسئولان در کشور می باشند. بدون شک هر طرح و قانونی که می خواهد در شهرها و روستاها اجرا شود یک سر آن شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها هستند بنابراین باید از این ظرفیت در جهت افزایش رونق کشور استفاده گردد.
رییس شورایعالی استانها تصریح کرد: شورایعالی استانها پناهگاه شوراهای سراسر کشور و شهرداریها و دهیاری ها شمرده می شود برخی شهرداریها امروز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و گاها به سبب عرضه خدمات و نداشتن منابع درامدی با مشکلاتی همچون بدهی و توقیف اموال خود مواجه گشته اند بنابراین باید در کشور سازوکاری برای حل این مشکلات دیده شود.
وی اشاره کرد: قبل از آنکه به شهرداری ها نگاه بنگاه اقتصاد محور داشته باشیم باید به انها بعنوان دستگاه خدمت رسان نگاه نماییم و باید برای حمایت شهرداری هایی که با مشکلات بسیار مواجهند در دولت تدبیری صورت گیرد. بدون شک اگر شهرداری ها نتوانند به مردم خدمت رسانی داشته باشند برای مردم مشکلات بسیاری فراهم می شود.
وی اضافه کرد: ما برای حل این مشکلات از راه وزارت کشور، دولت و مجلس پیگیری های لازم را انجام می دهیم تا مشکل شهرداری ها که به شکلی همان مشکل مردم است حل شود. باید از ظرفیت شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها در کشور استفاده گردد بدون شک می توان مشکلات شهر و روستاها را با بهره گیری از این ظرفیت ها احصا کرده و نسبت به حل انها گام برداریم.
رئیس شورایعالی استانها اظهار داشت: به همین دلیل در حال راه اندازی سامانه جامع شوراهای کشور هستیم و حدود ۱۱ شورای راهبردی تشکیل دادیم که دستگاه های حقوقی و افراد حقیقی اعضای انها را می سازند یکی از این شوراهای راهبردی شورای سرمایه گذاری و اقتصاد شهری و روستایی است که تدوین طرح هایی در جهت تسهیل امور در حوزه اقتصاد شهری و روستایی و بحث پکیج های تدوین سرمایه گذاری سراسر کشور را بر عهده دارد تا بتوانیم این پکیج ها را در برای جذب سرمایه گذاری مناسب عرضه نماییم تا افراد و صاحبان مشاغال با خیال راحت و بازخورد مناسب سرمایه گذاری کنند.
احمدی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با تخلف احتمالی اعضای شوراها اظهار داشت: یکی از علل راه اندازی سامانه شکایات و تخلفات این است که پیش از ورود دستگاه های نظارتی به تخلفات برخی اعضای شوراها خودمان خود نظارتی داشته باشیم. برخی تخلفات ناآگاهانه و به سبب عدم آگاهی از قوانین رخ می دهد که وجود این سامانه می تواند در رفع این تخلفات موثر باشد.
وی اضافه کرد: ما می توانیم در این موارد ورود موثر داشته باشیم. بدین سان گزارش تخلفات شوراها رسیدگی می شود و به دنبال این هستیم با قوه قضاییه وارد گفتگو و تعامل شویم که سازوکاری تعریف شود که شعبه ای از شورای حل اختلاف قوه قضاییه مختص شوراها داشته باشیم که بتوانیم بحث شوراها به صورت تخصصی در اسرع وقت رسیدگی شده و در اصل مشکل مردم از این طریق حل شود.
احمدی افزود: نگاه ما این است که تمام جایگاه ها در نظام اسلامی دارای قداست خاصی هستند و افرادی که در این جایگاه ها با عملکرد خودشان باعث تضعیف این جایگاه می شوند باید مواخذه شوند نه آن جایگاه دارای قداست! چونکه آن جایگاه قداست و ظرفیتش باید حفظ شده و با فرد خاطی برخورد شود.
وی اضافه کرد: در اماری که دو ماه پیش گرفته بودیم از جمعیت ۱۲۵ هزارو ۹۹۲ نفری شورایی های کشور تنها ۰.۰۴ درصد افرادی بوده اند که تخلفاتی داشته اند و دلیل این مورد هم شفاف است چونکه در همه جوامع و اقشار امکان تخلف وجود دارد. البته بدون شک اموزش در مقابله با بروز این تخلفات بسیار اثرگذار بوده و دلیل عمده تخلفات هم عدم اگاهی است.
رییس شورایعالی استانها در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت طرح مدیریت یکپارچه شهری اظهار داشت: هم اکنون طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس ارسال شده است و در مرحله اعلام وصول است امیدواریم به محض اعلام وصول ظرف یکی دو ماه اینده فوریت ان مطرح و جهت بررسی به کمیسیون ارسال شده و بعد به صحن مجلس بیاید. توقع داریم از این طرح استقبال شود و طرح مصوب شود در حقیقت امروز زمانی است که دولت هم با این مورد مخالفتی ندارد.
احمدی درباره پیگیری وضعیت استخدامی نیروهای شهرداری ها در کشور هم اظهار داشت: بحث استخدام با توجه به این که شوراها شهرداران را انتخاب می کنند و افراد با انواع قراردادها و شیوه های به کارگیری در شهرداری ها حضور دارند باید تعیین تکلیف شود و امنیت شغلی انها هم فراهم گردد.
وی افزود: این دغدغه به شکلی کارامدی افراد در شهرداری ها را پایین می اورد بنابراین ما باید بعنوان دستگاه نظارتی راهکار و چاره ای برای ان بیاندیشیم و به همین دلیل پیگیر بودیم از راه دولت و وزارت کشور اقدام عملی انجام گیرد و مجوزی برای تبدیل وضعیت صادر شد اما از سوی کارمندان شهرداری ها شکایتی در این خصوص به دیوان عدالت اداری واصل شد که باعث ابطال آن مجوز شد.
وی تصریح کرد: امروز حل این مورد مستلزم این است که دولت لایحه ای در این ارتباط به مجلس ارسال نماید یا شورایعالی استانها طرحی ببرد که در حوزه شهرداری ها این کار صورت گیرد. بدون شک بهتر است تعین تکلیف وضعیت این افراد انجام و امنیت روانی شغلی انها به دست بیاید.
احمدی اظهار داشت: نکته مهم این است که این مورد هیچ بار مالی هم برای دولت به همراه ندارد. یکی از کارهای شورایعالی استان ها رفع تبعیض است بنابراین در تلاش هستیم برای تحقق این اتفاق در کشور سازوکاری برای استخدام و جذب نیرو ایجاد نماییم تا از این طریق نسبت به رفع تبعیض هم اقدام نموده باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب