رئیس قوه قضائیه:
شرعا و از لحاظ قانونی مکلف به گسترش عدالت هستیم
به گزارش بکسیها، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: ما شرعاً و قانوناً مکلف و موظف به گسترش و بسط عدالت هستیم اما در مواردی علیرغم آنکه عدالت محقق شده اما احساس عدالت در فرد و جامعه تحقق نیافته است.
به گزارش بکسیها به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام محسنی اژه ای امروز سه شنبه (۲۸ آذر) در جهت سلسله جلسات مستمر خود با جوامع نخبگانی، در نشست هم اندیشی قوه قضاییه با نهادهای علمی و پژوهشی کشور، حضور یافت.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این جلسه، ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله تحقیق و پژوهش در پیشبرد و ارتقاء امور، اظهار نمود: باید بسترهای مناسب برای تحقیق و پژوهش، هر چه بیشتر در کشور ایجاد گردند و زمینه های تضارب آراء و افکار ایجاد شوند تا از این طریق، استعدادها به شکوفایی و فعلیت برسند.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک جامعه و کشور مهدوی، باید به مرجعیت علمی نائل شویم و جهت نیل به این مهم لازم است که اهتمام و تلاش بیشتری در حوزه های تحقیقی و پژوهشی به خرج دهیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه زمینه های امور پژوهشی در امر قضا فراوان است، به تبیین و تشریح دو مقوله ی «تحقق عدالت» و «احساس عدالت» پرداخت و اظهار داشت: ما شرعاً و قانوناً مکلف و موظف به گسترش و بسط عدالت هستیم، اما در مواردی علیرغم آنکه عدالت محقق شده، اما احساس عدالت در فرد و جامعه تحقق نیافته است! خودِ این مقوله، یک زمینه پژوهشی و تحقیقی است؛ بدین معنا که چه نماییم هم مؤلفه های عدالت تحقق یابد و هم احساس عدالت در فرد و جامعه شکل گیرد.
محسنی اژه ای در ادامه به تقریرِ دلایلی پرداخت که سبب ایجاد احساس عدم تحقق عدالت در افراد و جامعه می شود و در همین راستا اظهار داشت: گاهی فرد در موضوعی، ذی حق است، اما توانایی اثبات ذی حق بودن خویش را ندارد و همین مساله سبب می شود که حکم مطابق خواسته اش صادر نشود و بدین واسطه، احساس بی عدالتی می کند؛ در مواردی هم امر به علم قاضی سپرده می شود؛ خب طبیعتاً همه افراد با قرائن و شواهد موجود، به صورت یکسان و مشابه، علم پیدا نمی کنند؛ در مقوله ی ارجاع پرونده های قضایی تخصصی به «کارشناسی» هم بعضاً شاهد تفاوت های فاحش در نظریات واصله به قضات هستیم؛ این ها مواردی است که امکان دارد سبب ایجاد احساس بی عدالتی شوند؛ همه این ها در زمره زمینه های تحقیق و پژوهش هستند و ما از تحقیقات پژوهشگران در این عرصه ها استقبال می نماییم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تقدیر از اقدامات و فعالیتهای چشم گیر پژوهشگاه قوه قضاییه بخصوص طی یکسال اخیر، به رئیس پژوهشگاه دستور داد تا با شناسایی و احصاء نیازها و اولویت های روز و همینطور مسائل آینده ی مبتلابه امر قضا، فعالیتهای منسجم پژوهشی را در همکاری با نهادهای ذی صلاح در امر پژوهش در کشور و بهره گیری از ظرفیتهای آنها، مجدانه تا حصول نتیجه دنبال کنند.
محسنی اژه ای در ادامه یکی از زمینه های پژوهشی در رابطه با امر قضا را مقوله ی «مبارزه با فساد در همه ساحت ها بخصوص فساد اقتصادی» دانست و ضمن تبیین و تشریح قوانین ناظر در این عرصه همچون قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و همینطور منشور هشت ماده ای مقام معظم رهبری، اظهار نمود: ما می خواهیم مبارزه ای همه جانبه و بدون تبعیض و ریشه ای با فساد نماییم و در اثناء این امر، شرع و قانون و حرمت افراد حفظ گردد؛ شما پژوهشگران و محققان می توانید در این عرصه کمک کار دستگاه قضا باشید و راهکارهای برخورد متوازن با فساد را کشف و ارائه نمایید.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شما پژوهشگران و محققان راهکارهای ناظر بر شناسایی و اصلاح بسترها و فرآیندهای فسادزا و همینطور قوانین و مقرراتی که زمینه فساد و تخلف می شوند را ارائه نمایید و اطمینان داشته باشید که ما با آغوش باز پذیرای نقطه نظرات شما خواهیم بود.
محسنی اژه ای بیان داشت: همانطور که در منشور هشت ماده ای مقام معظم رهبری قید شده، مبارزه با فساد، صدمه هایی به دنبال دارد و ورود به عرصه مبارزه با فساد، مساوی با فریادهای عده ای ذی مدخل و ذی نفوذ خواهد بود؛ از سویی دیگر «تشخیص شفافِ فساد و تمییز آن از تخلف» یک مقوله مؤثر است؛ همینطور باید مرجع تشخیص فساد از تخلف، به صورت واضح مشخص شود؛ درصورتیکه مرجع تشخیص بعضی از این امور، قطعا قوه قضاییه است، خب طبیعتاً باید تمکین صورت گیرد و وقتی قوه احکامی را در این عرصه صادر می کند، دیگر نباید صدای فریاد عده ای بلند شود.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به مبحث شناسایی عوامل اصلی و مؤثر در وقوع فساد، تصریح کرد: ما می خواهیم عوامل اصلی و مؤثر در وقوع فساد را شناسایی و منهدم کنیم؛ این عوامل امکان دارد در میان مردم عادی و یا افرادی در حاکمیت باشند؛ البته اساسا برخورد با فسادِ فردی که در حکومت است باید شدیدتر و اساسی تر باشد؛ وقتی فردی به دستگاهی حاکمیتی رجوع می کند و کارش صورت نمی گیرد، خدای ناکرده امکان دارد مجبور به پرداخت رشوه شود؛ در اینجا باید ابتدائاً جلوی آن فردِ رشوه گیرنده (مرتشی) را گرفت؛ علی ایحال در این حوزه هم پژوهش های پژوهشگران راهگشا است.
محسنی اژه ای در ادامه ضمن اشاره به مقوله ی نحوه اطلاع رسانی مبحث کشف فساد و برخورد با مفسدان، اظهار داشت: چطور می توان در بحث اطلاع رسانی موضوعِ «کشف فساد و برخورد با مفسدان» هم شفاف عمل کرد و هم تمامی شئون شرعی و قانونی و شئون ناظر بر حرمت افراد را حفظ کرد؛ این هم از دیگر عرصه های مورد نیاز برای پژوهش در امر مبارزه با فساد است.
رئیس قوه قضاییه با تشریح یکی دیگر از زمینه های پژوهشی در امر مقابله با فساد، بیان داشت: نحوه بهره گیری از ظرفیتهای مردمی در امرِ خطیر مبارزه با فساد و مقوله ای که از آن بعضاً با عنوان «سوت زنی» یاد می شود، حوزه دیگری است که پژوهشگران ذی صلاح می توانند به آن ورود کنند؛ اساسا باید از فردی که فسادی را کشف و به مرجع ذی ربط اعلام می کند حمایت شود؛ اما فرد چه نوع خبری را باید به عنوان کشف و وقوع فساد اعلام کند؟ چگونه باید از این خبر و اطلاع رسانی او بهره گرفته شود؟ آیا این فرد اجازه دارد که خبر خود ناظر بر کشف فساد را به رسانه ها درز دهد یا این که باید به مرجع مربوطه رجوع کند؟ اگر این فرد، خبر صحیحی را به مرجع مربوطه داد، اساسا باید از او حمایت مالی و معنوی شود، اما اگر به عنوان مبارزه با فساد، خبر کذب و ناروایی را منتشر نمود و موضوعِ خلاف واقعی را به کسی یا نهادی نسبت داد آیا باید از او به عنوان مشارکت کننده در امر مبارزه با فساد، حمایت کرد؟
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه «زلفی گل» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی سخنانی ضمن تقدیر از رئیس قوه قضاییه به جهت حضور مستمر در اجتماعات دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور اظهار نمود: از رئیس قوه قضاییه سپاسگزاری می نماییم که با حلم و سعه صدر بالای خود در دانشگاه ها حضور پیدا می کنند و ضمن استماع پیشنهادات و انتقادات دانشجویان، با حوصله و صبر به دغدغه ها، سؤالات و مطالبات آنها پاسخ می دهند؛ همینطور از رؤسای قوای مجریه و مقننه که رویه حضور در دانشگاه ها و اجتماعات دانشجویی را دنبال می کنند، قدردانی به عمل می آوریم. در هفته منتهی به روز دانشجوی سالجاری، بیشتر از ۸۰ مسئول رده بالای کشور در دانشگاه ها حضور پیدا کردند و به دغدغه ها و سؤالات دانشجویان پاسخ دادند.
وزیر علوم در ادامه، بر لزوم بهره گیری بیشتر از پیش، از ظرفیتهای دانشگاهی و پژوهشی در مقولات مهمی نظیر «پیشگیری از وقوع جرم»، «کاهش مراجعات مردمی به عدلیه» و «کاهش هزینه های ارباب رجوع در دستگاه قضا» تصریح کرد.
زلفی گل همینطور ضمن اشاره به طراحی سامانه «نظام ایده ها و نیازها» در وزارت علوم اظهار داشت: در جهت افزایش تعامل دستگاه ها و بخش های مختلف کشور با دانشگاه ها، کلیه دستگاههای اجرایی و صنایع خصوصی و دولتی مکلف هستند نیازها، چالش ها و مسائل خویش را در سامانه «نظام ایده ها و نیازها» به ثبت برسانند.
حجت الاسلام والمسلمین «هادی» رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه هم در این نشست با اشاره به اینکه امروز بستر تعامل حداکثری دستگاه قضا و دانشگاه ها کاملا فراهم گشته است، اظهار داشت: از یک سو ظرفیت ها، داده ها و اطلاعات ذی قیمتی در قوه قضاییه برای انجام امور پژوهشی وجود دارد و از طرفی ظرفیت علمی قابل توجهی در محافل دانشگاهی و حوزوی کشور در امر حقوق و قضا وجود دارد و اهتمام پژوهشگاه قوه قضاییه بر آن است که نقطه اتصال دانشگاه و دستگاه قضا و عاملی در جهت افزایش تعامل و هم افزایی این دو مجموعه باشد.
«طهرانچی» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم در این نشست با اشاره به اینکه نظام قضایی ما باید دارای ساختارهای «هوشمند»، «روش مند» و «خوداصلاح» باشد، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی با دارا بودن بیشتر از هزار استاد در رشته های مختلف حقوق، این ظرفیت را دارد که در زمینه تربیت کنش گران حرفه ای و دانش محور و همینطور ارتقاء دانش عمومی جامعه در حوزه حقوق و قضا، نقشی موثر ایفا کند.
«مقیمی» رئیس دانشگاه تهران هم در این نشست اظهار داشت: دانشگاه تهران و قوه قضاییه می توانند در مقوله انجام فعالیتهای پژوهشی حوزه حقوق و قضا، دست به یک معماری جدید بزنند و اقدام متفاوتی را نسبت به سایر اقدامات پژوهشی در حوزه حقوق و قضا انجام دهند.
وی ضمن اشاره به راه اندازی رشته حکمرانی قضایی در دانشگاه تهران اظهار داشت: ما در دانشگاه تهران آمادگی داریم که با همکاری قوه قضاییه، پارک اندیشگاهی حوزه حقوق و قضا را هم راه اندازی نماییم.
«تقی زاده» رئیس دانشگاه پیام نور هم در این نشست خواهان بازبینی در منابع درسی رشته های حقوق و قضا شد و از اقدامات پژوهشگاه قوه قضاییه در زمینه تالیف کتب کاربردی و همینطور مساعدت در امر حضور دانشجویان در جلسات دادگاه های علنی، تقدیر نمود.
«علی نژاد» رئیس دانشگاه مازندران هم طی سخنانی به عرضه گزارش عملکرد مرکز پژوهشی مشترک استان مازندران و پژوهشگاه قوه قضاییه پرداخت و اظهار داشت: برگزاری چندین نشست علمی و جلسات دادرسی برخط با حضور اساتید و دانشجویان رشته حقوق، همچون اقدامات صورت گرفته در مرکز پژوهشی مشترک استان مازندران و پژوهشگاه قوه قضاییه طی مدت اخیر است.
«زمانی» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در این نشست به عرضه مطالبی پیرامون نحوه عملکرد مراجع قضایی در زمینه اجرای احکام مدنی پرداخت.
همچنین در این جلسه، خانم «رضایی» عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، به عرضه گزارشی در زمینه پروژه ملی دستیار هوشمند قضایی پرداخت و اظهار داشت: سامانه دستیار هوشمند قضایی با استفاده از روشهای فنی هوش مصنوعی به قضات کمک می نماید تا با اطمینان بیشتری مبادرت به صدور رای کنند.
خانم «فرزانه» دیگر عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه هم در این نشست به عرضه گزارش پروژه سند تحول دیجیتال قوه قضاییه پرداخت و اظهار داشت: چشم انداز سند تحول دیجیتال قوه قضاییه، دسترسی آسان، بموقع، بدون تبعیض و فراگیر آحاد جامعه به «عدالت» با استفاده از تکنولوژی های جدید است.
«شاطری پور» از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه هم ضمن عرضه گزارشی در مورد پروژه سند سیاست جنایی، بر لزوم نظام سازی دقیق سیاست های قضایی به منظور اجرا و تحقق مأموریت های قانونی دستگاه قضا تصریح کرد.
«صادقی» رئیس مرکز پژوهشی مشترک شیراز و پژوهشگاه قوه قضاییه هم در این نشست به عرضه گزارشی از عملکرد این مرکز پرداخت و ضمن تقدیر از ابتکارات پژوهشگاه دستگاه قضا در جهت افزایش تعامل عدلیه با مجامع دانشگاهی اظهار داشت: بخشی از چالش ها و مشکلات امروز قوه قضاییه ناشی از وجود برخی فرایندهای اداری است که باید با همکاری و تعامل محافل پژوهشی، درصدد حل آن ها برآمد.
حجت الاسلام والمسلمین «حبیبی تبار» عضو انجمن علمی فقه و حقوق حوزه علمیه هم در این جلسه هم اندیشی، گزارشی از روند تعامل حوزه علمیه پژوهشگاه قوه قضاییه عرضه کرد و اظهار داشت: الان ۲۲ رشته فقه و حقوق در حوزه علمیه تدریس می شود و درصورتیکه دستگاه قضا اعلام نیاز کند ما آماده طراحی رشته های جدید فقه و حقوق متناسب با نیازهای عدلیه هستیم.
عرضه گزارش پژوهشی در حوزه مجازات های جایگزین حبس از جانب حجت الاسلام «توجهی»، از دیگر بخش های نشست هم اندیشی قوه قضاییه با نهادهای علمی و پژوهشی کشور بود.
در پایان این نشست هم اندیشی، با حضور رئیس قوه قضاییه، برخی از برگزیدگان حوزه های پژوهشی حقوق و قضا همچون «محمدی» رئیس سازمان زندان ها، «غریب آبادی» معاون امور بین الملل قوه قضاییه، «مرتضوی» معاون نظارت دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین «اکبری» رئیس کل دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس کل دادگستری استان فارس، «علی نژاد» رئیس دانشگاه مازندران، «میرمحمدصادقی» استاد دانشگاه شهید بهشتی، «محمدهادی صادقی» استاد دانشگاه شیراز و همینطور حجت الاسلام «کیخافرزانه» و خانم «رضایی» از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه قوه قصاییه، مورد تقدیر قرار گرفتند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب