همه مصائب ثبت اختراع و ارزش گذاری دارایی های نامشهود
ایجاد رسته جدید کارشناسان ارزش گذاری فناوری در بین اختلاف 2 نهاد حقوقی
به گزارش بکسیها، دبیر کارگروه توسعه دارایی های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری معتقد می باشد مسیر ما برای توسعه فناوری، ثبت در آمریکا نیست، بلکه یک گام عقب تر از آن یعنی در ارزش گذاری فناوری است و یادآور می شود: آن چیزی که در بانکها و دادگستری ها مورد وثوق است، گزارش های کارشناسان دادگستری است و در بین کارشناسان دادگستری رسته ای که ارزش گذاری فناوری بلد باشد، نداریم.
به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، بعد از یک سال همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان حسابرسی، برای نخستین بار دستورالعمل ارزش گذاری دارایی های نامشهود در مهرماه سال جاری تهیه و ابلاغ گردید. تبدیل دانش به ارزش اقتصادی خصوصاً برای شرکت های دانش بنیان تا حالا ممکن نبود و سبب زیان شرکتها و اعتبار کم آنها در بانک و بورس می شد.
یکی از مباحث مهم برای فعالان اقتصادی، شناسایی میزان دارایی و سرمایه های نامشهود در گزارشگری مالی است. افراد متخصص، مشتریان وسیع، سرمایه های فکری و اسناد هر کدام ارزش اقتصادی برای شرکتها محسوب می شود؛ ولی ایده ها، اختراعات و سایر انواع دارایی های نامشهود جزء مواردی بود که به عنوان دارایی اقتصادی شرکتها و بنگاه ها شناسایی نمی شدند. برخی شرکتها به آستانه ورشکستگی رسیدند، چونکه سیاست گذار دارایی های آنها را به رسمیت نمی شناسد.
حالا بر طبق این بخشنامه تلاش می شود دارایی های نامشهود شرکت ها، نقدپذیر و واقعی شود و فعالان عرصه فناوری امیدوارند ثمرات این پایه گذاری جدید از طرف معاونت علمی در صورت های مالی سالانه شرکتها و تسهیلات دریافتی آنها مشاهده شود.
این در حالیست که دست اندرکاران این حوزه همچنان با چالش بزرگتری به نام «ارزیابان ارزش گذاری فناوری» مواجهند و امیدوارند در بین اختلافات دو نهاد حقوقی بتوانند رسته جدید کارشناسان ارزیاب فناوری را ایجاد کنند.
اصلاح استاندارد ۱۷ حسابرسی
میترا امین لو در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تعریف دارایی های مشهود و نامشهود، اظهار داشت: بطور معمول در فضای تجارت آن چیزی را که می خواهیم ارزش گذاری نماییم و یا در ترازهای مادی بنگاه ها قرار دهیم، دارایی های مشهود و نامشهود است. دارایی های مشهود شامل کلیه زیر ساخت های فیزیکی و حساب های مادی می شود، ولی آن چیزی که هم اکنون در فضای اکوسیستم نوآوری با آن مواجهیم و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می شود، «دارایی های نامشهود» است.
وی قسمتی از دارایی های نامشهود را شامل نیروی انسانی و کارکنان دانشی و سرمایه های فکری دانست و افزود: بخش دیگر دارایی های نامشهود شامل موارد دیگری چون سرقفلی می شود. وقتی درباره ی سرمایه های فکری صحبت می شود، توجه بر فناوری ها، اختراعات و علایم تجاری و طرح های صنعتی و موارد مشمول کپی رایت و حتی دارایی های فکری ثبت نشده می شود.
امین لو با اعلان اینکه بدین جهت در کارگروه توسعه دارایی های نامشهود دو نوع حمایت «ثبتی» و «غیر ثبتی» داریم، تصریح کرد: حمایت های ثبتی ما شامل حمایت های قراردادی مانند اسرار تجاری است. زمانی که مقرر است دارایی های شرکتها ارزش گذاری شود، عمدتاً دارایی های مشهود آنها مد نظر قرار گرفته می شود.
مدیر کانون مدیریت دارایی های فکری با اشاره به استاندارد ۱۷ حسابرسی، اظهار داشت: در ماده ۴۶ و ۴۸ این استاندارد به صراحت بیان شده که در تراز مالی شرکتها چه مواردی در نظر گرفته شود و دارایی های نامشهود به سبب سخت بودن محاسبه آنها، حذف گردیده است و تلاشی که در ایران از ۱.۵ سال قبل توسط معاونت علمی ریاست جمهوری صورت گرفته، اصلاح این استاندارد بوده است.
بگفته وی در این پیگیری سعی شده تا دارایی های نامشهود شرکتها نیز مورد پذیرش قرار گیرد.
عرضه نظام جدید ارزش گذاری
امین لو اشاره کرد: پیش از این اتفاق، هر نوع شرکت و بنگاهی شامل دانش بنیان و غیر دانش بنیان که عمده دارایی های آنها مبتنی بر دارایی های فکری و نامشهود بود، در محاسبات وارد نمی شد و با این اصلاح، این نوع دارایی های نامشهود نیز ارزش گذاری خواهند شد و در مذاکرات، «تقارن دانشی و ارزشی» خواهند یافت.
وی عرضه نظام جدید ارزش گذاری دارایی های نامشهود از سوی معاونت علمی را در امتداد این استاندارد دانست و اظهار داشت: دستورالعملی که مرداد ماه سال جاری رونمایی گردید، تلاشی بود که با وزارت اقتصاد صورت گرفت. ما بخشنامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود مصوب سال ۱۳۹۶ هیات دولت را داشتیم که در سال ۹۸ تغییراتی در آن صورت گرفت و تولیت آن از سازمان مدیریت برنامه ریزی به معاونت علمی ریاست جمهوری واگذار شد و این کارگروه شکل گرفت و سامانه «سادا» برمبنای آن به راه افتاده است.
مشکل فناوری ثبت اختراع در امریکا نیست؛ در تعریف فناوری است
دبیر کارگروه توسعه دارایی های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اعلان اینکه در این جهت در سالهای قبل اقداماتی اجرائی شده است، اظهار داشت: به عنوان نمونه دارایی های فکری سازمان ها با روش هایی، ارزش گذاری می شدند و یک سوم آنها در ترازنامه شرکتها وارد می شد، ولی عنوان سرفصل این دارایی ها «آورده شرکا» ذکر می شد و به عنوان دارایی های ثابت آن مجموعه شناسایی نمی شد.
وی ادامه داد: کشورهای دنیا مانند کشور سنگاپور تجربیات خوبی دراین زمینه دارند. مدل این کشور، مدل دارایی های فکری سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفت. برمبنای مدل کشور سنگاپور برمبنای تجربیات خوبی که از همکاری واحدهای مختلف از سیستم مالی (بانک ها)، سیستم های کسب وکار (وزارتخانه ها) و مراکز نوآوری بهره گرفته شد، شیوه نامه ها و بخشنامه های متنوعی را تنظیم کردند تا بتوانند فناوری ها را شناسایی و ارزش گذاری کنند.
امین لو با اعلان اینکه در کشور ما خیلی از دارایی های شرکتها و بنگاه ها در صورت های مالی، ایندکس نمی گردد، افزود: اساسا فناوری بلوغ یافته ای در کشور نه توسعه یافته و نه به ثبت رسیده است.
وی عدم نگارش مناسب پتنت را از دیگر چالش های فناوران در ثبت اختراعات خود عنوان نمود و اظهار داشت: اتفاقی که هم اکنون در کشور رخ می دهد، این است که وقتی فناوری در کشور توسعه می یابد، نخستین موضوع مطرح، ثبت اختراع و دریافت گواهی پتنت است و این در حالیست که نگارش پتنت باکیفیت پایین صورت می گیرد.
امین لو اشاره کرد: چالش اساسی ما در ارزش گذاری فناوری، مساله ثبت آنها نیست، بلکه یک گام عقب تر از آن است؛ یعنی جایی که ما فناوری درستی را توسعه نداده ایم.
مدیر کانون مدیریت دارایی های فکری اظهار داشت: وقتی درباره ی مالکیت دارایی های فکری صحبت می نماییم، به سرعت به سراغ ثبت آن می رویم، در صورتیکه ابتدا باید بدنبال شناسایی دارایی فکری باشیم، چون اساسا دارایی های فکری در کشور به درستی شناسایی نمی شوند. از طرف دیگر کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه در عرصه تنظیم گری قوانین، قوانین کشورهای توسعه یافته را ملاک قرار می دهند.
امین لو اضافه کرد: این در حالیست که فاصله رشد فناوری میان ما و این کشورها وجود دارد. در کشورهایی مانند ما، Develop Base (توسعه فناوری) هستیم تا Reaserch Base (تحقیقات محور)؛ یعنی عمدتاً نوآوری های ما در فضای «بهبود» است نه آوردن یک فناوری. ما چیزی که در دنیا وجود دارد را می گیریم و آغاز به بهبود آن فناوری می کنیم؛ نمونه آن حوزه دارو است.
وی با تأکید بر این که ما داروی اورجینالی در دنیا به نام ایران نداریم، ولی داروی ژنریک خوبی تولید می نماییم، اظهار داشت: در عرصه داروهای بیوتکنولوژی عمدتاً داروهای اورجینال نمی سازیم، ولی همه اینها سیستم های دارایی های فکر خاص خودش را دارند.
امین لو افزود: سال های قبل کشور چین را به عنوان کشور کپی کار می شناختیم، ولی الان این کشور پیشرو حوزه توسعه فناوری قلمداد می شود؛ چون از شروع ۱۹۸۰ میلادی که سیستم اداری چین تغییر یافت و بعد به WTO پیوستند، تا سال ۲۰۱۵ چهار مرتبه قانون مالکیت فکری خودرا توسعه دادند. این در حالیست که چین اصلا کشور کپی کاری نبود، بلکه مقلد بود.
دبیر کارگروه توسعه دارایی های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اعلان اینکه مقلد بودن با کپی کاری متفاوت می باشد، اشاره کرد: کپی کردن به مدلول ساختی چیزی عین نمونه آن، ولی تقلید کردن یعنی نه فقط چیزی می سازیم، بلکه قابلیت بهبود فناوری را برای خودمان ایجاد می نماییم.
کپی کار یا مقلد
مدیر کانون مدیریت دارایی های فکری در پاسخ به این پرسش که ما در عرصه فناوری کپی کار هستیم یا مقلد، اظهار داشت: ما مقلد نیستیم، چون در تقلید باید قابلیت فناورانه ایجاد نماییم و حتی اگر بخواهیم به سمت تقلید هم حرکت نماییم، سیستم های مالکیت فکری خاص خودرا نیاز دارد.
وی افزود: بر این اساس اگر ما درباره مرجعیت علمی حرف می زنیم، نیاز است تا نگاه ما به توسعه فناوری اصلاح گردد. ولی ما توجهمان به این است که محصول تولیدشده را در امریکا ثبت اختراع نماییم، در صورتیکه مسیر ما برای توسعه فناوری، ثبت در امریکا نیست که تب این چنینی در کشور به راه افتاده است.
امین لو اشاره کرد: کلیدواژه دراین زمینه این است که اگر ما کار تقلیدی انجام می دهیم، باید تقلید هوشمندانه داشته باشیم تا خروجی آن برای فناوران، یادگیری فناورانه و در بلندمدت ایجاد قابلیت فناورانه در کشور باشد.
وی درباب اثرات نظام ارزش گذاری جدید در تدوین مسیر توسعه فناوری، اظهار داشت: در حال حاضر در سامانه «سادا»، ۱۸ شرکت اعتبارسنجی دارایی های نامشهود شدند، ولی نگاه شرکت های حقوقی برای ارزش گذاری دارایی های نامشهود، فناورانه نیست و تلاش ما بر این است که این مساله را نهادینه نماییم که دارایی های نامشهود محدود به سرقفلی ها نمی گردد، بلکه میزان تحقیق و توسعه شرکتها مورد توجه قرار گیرند و این مساله را تبیین نماییم که همه گواهی های اختراع ارزش یکسانی ندارند.
دو نهاد موازی کارشناسی فناوری و ایجاد رسته جدید
دبیر کارگروه توسعه دارایی های نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری، کارشناسان رسمی دادگستری را از دیگر چالش های موجود در ارزش گذاری دارایی های نامشهود عنوان نمود و افزود: آن چیزی که در بانکها و دادگستری ها مورد وثوق است، گزارش های کارشناسان دادگستری است و در بین کارشناسان دادگستری رسته ای که ارزش گذاری فناوری بلد باشد، نداریم.
وی اشاره کرد: بدین جهت ما در معاونت در تلاش هستیم تا در گام اول کانون کارشناسان رسمی را متقاعد نماییم که رسته جدیدی بوجود آورد و تا آن زمان که این رسته جدید ایجاد نشده است، کارشناسان فعلی در عرصه فناوری تحت آموزش قرار گیرند.
امین لو با اعلان اینکه در کنار این کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه را نیز داریم، اظهار داشت: این مرکز با کانون کارشناسان رسمی دو نهاد موازی هستند که همیشه با یکدیگر اختلاف دارند و ما در بین این اختلافات تلاش داریم تا رسته جدیدی را برای کارشناسی ارزش گذاری فناوری ایجاد نماییم.
منبع: بكسیها
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب