جزییات سند جدید تحول قوه قضایی؛
ماموریت ها و راهکارهای تحول آفرین در دستگاه قضایی
بکسیها: سند تحول و تعالی قضایی در چهار فصل از طرف رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید که در فصل دوم این سند به ماموریت های دستگاه های مختلف در اجرای این سند پرداخته شده است.
به گزارش بکسیها به نقل از مهر، سند تحول و تعالی قضائی در چهار فصل از طرف حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضائیه ابلاغ گردیده است که در فصل دوم این سند به ماموریت های دستگاههای مختلف در اجرای این سند و چالش های پیش رو و راهکارهای آن پرداخته شده است. فصل دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه ماموریت ۱: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و دعاوی و رفع خصومات
چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی عامل ۱: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات راهبرد ۱: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص راهکار: ۱) پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت دار باتوجه به بررسی آرا قضائی و نظرات حاصل از نشست های قضائی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان ها- بلندمدت) عامل ۲: نقص در زمینه های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن فصل راهبرد ۱: تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی راهکارها: ۱) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده با تکیه بر احیا نهاد حکمیت، مردمی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی گوناگون زوجین در پروسه واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت) ۲) پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تکیه بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها- میان مدت) ۳) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تکیه بر افزایش سرعت رسیدگی بوسیله استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهره مندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت) راهبرد ۲: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن راهکارها: ۱) تشکیل هیأت های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته های مختلف در دادگستری استان ها در پرونده های مهم و خاص خصوصاً موضوعات دارای قوانین متکثر همچون املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حفظ استقلال قضات (دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۲) استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به پروسه مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرایم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضائیه دارای صلاحیت حرف های در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و برمبنای نظام رتبه بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی در پروسه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) راهبرد ۳: استفاده از فناوری های هوشمند در پروسه صدور آرا و تصمیمات قضائی راهکار: ۱) توسعه «دستیار هوشمند قضائی» در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در پروسه رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرا وحدت رویه، اصراری، نظریه های مشورتی، پرونده های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تامین کیفری، نیابت های قضائی و استعلام ها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها - میان مدت) راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در پروسه رسیدگی و صدور آرای قضائی راهکارها: ۱) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد بصورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استان-ها-کوتاه مدت) ۲) تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت) ۳) انتشار عمومی آرا قضائی فورا بعد از صدور آرا با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده بوسیله توسعه «سامانه انتشار آرا قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی آرا با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه - میان مدت) ۴) تشویق اشخاص همچون نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرا قضائی منتشرشده در «سامانه انتشار آرا قضائی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی- کوتاه مدت) ۵) فراهم سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضائیه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضائی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۶) پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت) راهبرد ۵: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا راهکار: ۱) نظارت بر آرا صادره قضات به منظور رصد و پایش آرا نقض شده و دادخواست های پذیرفته شده در پروسه اعاده دادرسی و بررسی علل آنها و انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقای اتقان آرا (دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات- میان مدت) عامل ۳: خطای تعدادی از نظرات کارشناسی راهبرد ۱: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی راهکارها: ۱) ارجاع به کارشناسی بصورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی برمبنای نظام رتبه بندی با لحاظ موارد زیر: ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور ذکر دلیلهای ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – کوتاه مدت)
- دریافت نظرات کارشناسی در چارچوب کاربرگ های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - کوتاه مدت)
- ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی بعد از دریافت نظریه کارشناس پیش از ابلاغ به ذینفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون پروسه کارشناسی و نظریه نهایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری– کوتاه مدت)
- ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- کوتاه مدت)
- تدوین شاخصهای ارزشیابی و الگوی رتبه بندی کارشناسان بصورت یکپارچه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)
- رتبه بندی کارشناسان رسمی برمبنای شاخص هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش های کارشناسی در چارچوب کاربرگ های استاندارد، تعداد ارجاعات قضائی و غیر قضائی و میزان تخلفات انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)
- افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)
۲) استفاده حداکثری از تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی به منظور ارائه تعدادی از نظرات کارشناسی بجای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) راهبرد ۲: پیش گیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست راهکارها: ۱) زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با تشکیل مشوق های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی- بلندمدت) ۲) فراهم سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت) ۳) فراهم سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست های در ارتباط با خدمات کارشناسی رسمی دستگاههای اجرائی بوسیله پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- کوتاه مدت) ۴) ارائه نظریات پزشکی قانونی در چارچوب کاربرگ های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات خصوصاً در مورد شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه شامل مقدر و غیرمقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی بصورت هوشمند (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۵) توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی شامل معاینات، لابراتوار ها، تشریح و کمیسیون ها و ارسال برخط و آنی پاسخ کلیه استعلامات به دستگاه ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش ها به سازمان پزشکی قانونی کشور (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) عامل ۴: استفاده حداقلی از تکنولوژی های جدید در تحصیل و ارزیابی ادله
راهبرد: دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی دستگاههای اجرائی و ضابطان ۱) توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاههای خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) عامل ۵: روز آمد نبودن قسمتهایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی راهبرد: طراحی نظام قضائی و فرآیندهای دادرسی برمبنای مبانی اسلامی راهکار: ۱) طراحی الگوی قضای اسلامی با تاکید بر: تدوین سیاست جنایی اسلام و بازبینی در قوانین مرتبط همچون قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست
- اصلاح عناوین جرایم قابل تبدیل به تخلف به منظور جرم زدایی از آنها و تدوین فرآیندهای اداری رسیدگی به تخلفات
- تدوین الگوها و اصلاح فرآیندهای قضائی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگی های جایگزین، خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجیگری و صلح و سازش (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، پژوهشگاه، معاونت راهبردی- بلندمدت)
چالش ۲: اطاله در پروسه دادرسی عامل ۱: کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه راهبرد ۱: توسعه روش های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده های ورودی به دادگستری راهکارها: ۱) طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای تشویق طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی ها بر اساس تجربیات موفق سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، مرکز حل اختلاف- بلندمدت) ۲) پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری ها و پاسگاه ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری (دادگستری استان ها، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت) راهبرد ۲: توسعه روش های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی راهکارها: ۱) تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه های صلح و افزایش بهره وری شعب شوراهای حل اختلاف بوسیله آمایش شعب متناسب با نیازمندی های واقعی، تخصصی سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده ها (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۲) ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تکیه بر موارد زیر: ارتقای پروسه جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
- گسترش و تقویت نقش آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان های مردم نهاد، هیأت های مذهبی و تشکل های دینی و گروههای اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
- طراحی الگوهای سازش رضایت بخش برمبنای اقتضائات بومی و منطق های
- تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تکیه بر زندان ها و واحدهای اجرای احکام
- بهینه سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت ها
- توسعه فعالیت یاران صلح بوسیله ساماندهی صلح یاری های تخصصی، طراحی و اجرای پویش های اجتماعی
- برگزاری جشنواره سالانه قدردانی از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
۳) پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی نظیر آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده های کیفری به آنها، محدودیت ها و محرومیت های متناسب با تخلفات، هیأت های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حل اختلاف - بلندمدت) ۴) توسعه امر داوری بوسیله زمینه سازی برای تأسیس سازمان های داوری خصوصاً در موضوع هایی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدیگری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه ها، تسهیل-گری و نظارت بر عملکرد سازمان های داوری و رتبه بندی آنها و ارجاع برمبنای نتایج رتبه بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در پروسه داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری-های الحاقی، موردی و حرف های (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان ها- میان مدت) راهبرد ۳: قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی راهکارها: ۱) تدوین لایحه قضازدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تکیه بر موارد زیر: صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت بصورت خودکار بعد از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیأت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق در رابطه با متوفی که قبل از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان مدت)
- اصلاح پروسه دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان مدت)
- اصلاح پروسه رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام در ارتباط با آن و تامین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- بلندمدت)
۲) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی شامل مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول- بلندمدت) ۳) پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) راهبرد ۴: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی راهکارها: ۱) حذف مراحل غیر ضروری از پروسه رسیدگی خصوصاً اعتراض به آرا در عناوینی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت) ۲) اصلاح پروسه حل اختلاف در صلاحیت ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای در ارتباط با اعاده دادرسی بوسیله محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب-سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت) عامل ۲: وجود زمینه های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی راهبرد ۱: عدم ارجاع پرونده های ناقص راهکار: ۱) ساماندهی پروسه ارجاع پرونده ها به شعب با پیش گیری از ارجاع پرونده های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی (دادگستری استان ها- کوتاه مدت) راهبرد ۲: هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده ها راهکار: ۱) ثبت حداکثری دادخواست ها، شکوائیه ها، لوایح و درخواست های قضائی بصورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری بصورت شبانه روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص (مرکز آمار و فناوری اطلاعات – میان مدت) ۲) ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی فقط اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس – میان مدت) ۳) فراهم سازی امکان ارائه حداکثری خدمات در رابطه با پذیرش و تشکیل پرونده ها در بستر سکوهای (پلتفرم های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۴) پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق: ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در مورد نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف پیشگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیش گیری از ثبت آنها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها – میان مدت)
۵) ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه ها و علل وقوع جرایم و دعاوی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – میان مدت) ۶) ثبت داده ها و اطلاعات مندرج در دادخواست بصورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز بصورت خودکار قبل از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها – میان مدت) راهبرد ۳: هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی راهکار: ۱) هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر: ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلیلهای و منضمات ضروری، کاربرگ های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات بصورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه برداری
- اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
- ارجاع هوشمند پرونده های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده ها، ارتباط دعوی با پرونده های مشابه دیگر، صلاحیت های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
- فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
- اطلاع رسانی ابلاغیه ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه های قضائی به وکیل
- ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
- درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم الاجرای دادنامه ها از قبیل میزان محکومیت ها و مجازات ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همین طور بدهی ها در چارچوب جدول دارای داده های ساختاریافته و ماشین خوان ذیل تمامی دادنامه ها و اجرائیه های صادره و اسناد رسمی لازم الاجرا
- تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت بوسیله محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
- فراهم سازی امکان پرداخت محکومیت های مالی و بدهی های ناشی از اجرائیه های صادره و اسناد رسمی لازم الاجرا بصورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم له یا متعهدله، بصورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه های دادرسی که برمبنای قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان ها - بلندمدت)
۲) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای در رابطه با پرونده های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و پیشگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکتهای دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) عامل ۳: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ راهبرد: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی» راهکارها: ۱) ایجاد سازوکار لازم برای تکمیل حداکثری اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت نام الکترونیکی» با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص، نشانی محل سکونت و شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات لازم برای حذف مراجعات مکرر در پروسه رسیدگی و اجرای احکام با اتصال برخط و آنی به سامانه های مراجع حاکمیتی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۲) فراهم سازی امکان ارسال ابلاغیه به اشخاص ذی نفع در نتیجه آرا و تصمیمات مراجع غیر قضائی از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، هیأت های تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۳) ارائه خدمات بانکی، دریافت دسته چک، تعویض کارت ملی، تشکیل پرونده مالیاتی و ارائه درخواست به مراجع غیر قضائی، منوط به عضویت شخص خدمت گیرنده در «سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا)» و فقدان ابلاغیه قضائی دیده نشده با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) ۴) فراهم سازی امکان ایجاد حساب کاربری ثبت نام الکترونیک (ثنا) بصورت برخط با استفاده از اطلاعات قابل اعتماد احراز هویت افراد در مراجع حاکمیتی ذی صلاح در حوزه بورس، بانک و ثبت احوال (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت) ۵) ایجاد سازوکار ارتباط مؤثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی با سامانه های مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی به منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه های قضائی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت) عامل ۴: فقدان زیرساخت های لازم برای خصومت راهبرد ۱: ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق خصومت راهکارها: ۱) تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق های مؤثر برای تحقق حداکثری خصومت، افزایش صدور آرا ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضائی (دادگستری استان ها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی – کوتاه مدت) ۲) تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم بمنظور توسعه خصومت، افزایش صدور آرا ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور- بلندمدت) عامل ۵: نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده ها راهبرد ۱: پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده های معوق راهکارها: ۱) پایش و رصد هوشمند پرونده های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی از قبیل اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان و انجام استعلامات و تشکیل هیأت نظارت استانی جهت بررسی دلیلهای اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده های معوق در هر حوزه قضائی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریع تر به پرونده های معوق (دادگستری استان ها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت) عامل ۶: حجم بالای ادعاهای در ارتباط با اعسار راهبرد ۱: تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار راهکار: ۱) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان بوسیله دسترسی مستقیم به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حذف امکان اعتراض خوانده دعوای اصلی به نتیجه ی ادعای اعسار از هزینه دادرسی، فراهم کردن امکان تقسیط و یا تعویق پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه تضامین معتبر، تعدیل هزینه دادرسی پرداخت نشده با شاخص تورم اعلامی کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت) ۲) افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار با بیان مراتب پذیرش اعسار اشخاص و میزان هزینه دادرسی یا محکوم به پرداخت نشده به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذیصلاح به منظور لحاظ کردن در تهیه گزارش های اعتباری اشخاص و محدودسازی انجام برخی کارهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید املاک و مستغلات، خودرو، دریافت تسهیلات مالی، فعالیت در بورس از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی یا پرداخت محکوم به (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس – کوتاه مدت) راهبرد ۲: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی راهکار: ۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه های دادرسی در پرونده های حقوقی از طریق: ایجاد مشوق های در ارتباط با هزینه های دادرسی در روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش
- توسعه روش های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت
- ایجاد سازوکار لازم برای عدم پرداخت مجدد هزینه دادرسی در پرونده های مالی منجر به قرار عدم استماع دعوی و تسهیل تشکیل مجدد پرونده برای رسیدگی ماهوی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی- بلندمدت)
عامل ۷: وجود پرونده های دارای خواهان یا شاکی گوناگون راهبرد: هم افزایی در تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در مورد پرونده های دارای خواهان یا شاکی گوناگون راهکارها: ۱) تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضائی، اقتصادی، امنیتی و رسان های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دادستان کل کشور و معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از طرف رییس قوه قضائیه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات- کوتاه مدت) ۲) تشکیل شورای مشورتی برای مساعدت با قاضی مسئول رسیدگی به پرونده های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرائی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات (دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۳) ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مالباختگان و پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)
چالش ۳: اجرای ناقص و دیرهنگام تعدادی از احکام عامل ۱: طولانی بودن پروسه شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام راهبرد: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده راهکارها: ۱) فراهم سازی امکان استعلام برخط و آنی اموال فعلی و قبلی متعلق به مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم علیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغییرات و هر نوع نقل و انتقال بعدی راجع به آن اموال و اموالی که پس از استعلام اولیه به اشخاص مذکور منتقل شده است و همین طور فراهم سازی امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت محکوم به و بدهی پرونده ها و اطلاع از وضعیت وثیقه و رهن مقدم این اموال بصورت برخط و آنی و مستمر برای مقام قضائی صالح، دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) ۲) الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان در جرایم مستوجب محکومیت های مالی همزمان با احضار یا جلب متهم به منظور پیشگیری از خروج اموال از دسترس شاکیان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت) ۳) برگزاری مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت انجام تمامی مراحل برگزاری مزایده از قبیل انتشار آگهی، شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت و همین طور فراهم نمودن امکان دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی برای شرکت در مزایده و تقلیل مخاطرات شرکت در مزایده از قبیل تخلیه و تحویل مال غیرمنقول به برنده مزایده و نمایش بدهی اموال مورد مزایده مانند بدهی سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی به مزایده گران (دادگستری استان ها، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت قضائی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه-مدت) ۴) ساماندهی فرآیندهای تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد ادامه تولید و اشتغال در شرکتهای تولیدی و پشتیبانی از طلبکاران و پیشگیری از سوء استفاده از قوانین و مقررات ورشکستگی با تامین اعتبارات مالی لازم و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در موارد زیر: محدود سازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه پیش از تقدیم دادخواست
- فراهم سازی امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت سه ماهه مندرج در ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی
- پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلبکاران از محل اموال باقیمانده ورشکسته (معاونت قضائی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها- بلندمدت)
عامل ۲: متواری بودن تعدادی از محکومان راهبرد: تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان راهکار: ۱) ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی بصورت الکترونیکی و هوشمند بمنظور اجرای مفاد نیابت همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان شامل ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۲) اعمال محدودیت بصورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همین طور متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت ها سبب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت) ماموریت ۲: احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع
چالش ۱: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه عامل ۱: تشتت نظرات و رویه ها در حقوق عامه راهبرد: ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی راهکار: ۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیا حقوق عامه با رویکرد احیا حقوق عمومی نظیر حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره-مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و نیز تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیا حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاههای اجرائی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت) عامل ۲: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه راهبرد: تعیین ضمانت اجراهای مناسب در راستای صیانت از حقوق عامه راهکار: ۱) پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه در اجرای مواد (۱۷) و (۸۶) و (۱۲۰) قانون دیوان عدالت اداری بوسیله شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آنها و ایجاد سامانه دریافت گزارش های مردمی با تشکیل نظام انگیزشی مناسب (دیوان عدالت اداری- کوتاه مدت) عامل ۳: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه های اصلی بروز آنها راهبرد: ارتقای شفافیت اطلاعاتی راهکارها: ۱) پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش های عمومی یا دولتی که دسترسی به آنها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و برمبنای اولویت بندی مراجع مسئول اختصاص می یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری ها و مجوزها در سامانه های قانونی مربوط و پیگیری اجرای بند (الف) ماده (۳) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد» (سازمان بازرسی کل کشور- میان مدت) ۲) انتشار عمومی و آنی تمامی داده های در رابطه با آگهی های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکتها با قابلیت فرآوری هوشمند، بصورت داده های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جست وجو و استخراج داده و همین طور ایجاد دسترسی به اطلاعات سالهای پیشین (روزنامه رسمی کشور- کوتاه مدت) ۳) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران بوسیله نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تکیه بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش های دستگاههای اجرائی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت) ۴) پیگیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسؤولان از طریق: اتصال به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال
- اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پیگیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خودرا در سامانه مذکور ثبت نکرده اند
- انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی های خود، دارایی های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا به روزرسانی، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همین طور امکان انتشار عمومی لیست دارایی های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آنها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)
۵) پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخش های قوه قضائیه بوسیله ارائه پاسخ به سوالات و درخواست های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونت ها، سازمان ها و مراکز تابعه (معاونت اول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت) راهبرد ۲: پشتیبانی از تولید و زمینه سازی برای پیشگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی
راهکار: ۱) پیگیری احیا حقوق عامه به منظور پیشگیری از تضییع اموال در حوزه هایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاه های عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین بوسیله نظارت های مستمر و بازرسی های پنهان و موردی و تعیین تکلیف در مورد کالاها و اموال رهاشده و رتبه بندی عملکرد دادستان ها در این زمینه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضائیه بصورت سالیانه (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۲) شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری مولد و پیگیری رفع آن ها با تکیه بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» و هماهنگی و هم افزایی با مدیران اجرائی ملی و استانی (معاونت اول، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها – کوتاه مدت) راهبرد ۳: مدیریت تعارض منافع راهکار: ۱) احیا حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی بوسیله شناسایی موقعیت های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، واردات و صادرات، سلامت و تامین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پیگیری مؤثر (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) عامل ۴: عدم استفاده از همه ظرفیتهای اجتماعی راهبرد: توسعه مشارکت مردم در پروسه رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه راهکار: ۱) شناسایی حداکثری و تسهیل پروسه اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مطابق ماده (۶۶) قانون آئین دادرسی کیفری و شرکت در پروسه دادرسی با حذف مراحل غیرضروری، تامین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی مناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت) چالش ۲: محدود کردن سلیقه های برخی ازآزادی های مشروع عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع راهبرد: افزایش تبعات محدود کردن آزادی های مشروع راهکارها: ۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه پشتیبانی از آزادی های مشروع» با احصای مصادیق اولویت دار محدود کردن آزادی های مشروع بصورت دقیق و شفاف و تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیشبینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، بلندمدت) ۲) پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با تشکیل سامانه دریافت گزارش های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان ها و بازداشتگاه ها و ایجاد سازوکار رتبه بندی دادگستری استان ها در اجرای قانون (دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) عامل ۲: ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات راهبرد: شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات راهکار: ۱) پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» به منظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات همچون ارائه تعریف تفسیر ناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان های مجاز برای تجمع و پیشبینی پروسه مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل- میان مدت) عامل ۳: حمایت ناکافی از آزادی بیان راهبرد: پشتیبانی از نقدهای سازنده و منصفانه راهکار: ۱) برگزاری نشست های مسئولان عالی و مدیران قوه قضائیه در سطح ملی و استانی با منتقدان، صاحب نظران، دانشجویان، نخبگان، اندیشکده ها و پژوهشکده ها و اصحاب رسانه به منظور ترویج گفتمان اصلی قوه قضائیه و استماع بی واسطه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی در مورد دستگاه قضائی و انعکاس به مراجع ذی ربط (حوزه ریاست، مرکز رسانه، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) عامل ۴: تضییع حقوق تعدادی از متهمان راهبرد ۱: پیش گیری از تخلف ضابطان راهکارها: ۱) پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان شامل بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیا مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثنا جرایم منافی عفت بوسیله دوربین های نصب شده روی لباس ضابطان، خودرو ها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین ها (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها- میان مدت) ۲) فراهم سازی امکان ارسال گزارش های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تامین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم (دادستانی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) ۳) نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان بوسیله تهیه کاربرگ های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزییات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ ها با رعایت «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی- کوتاه مدت) راهبرد ۲: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت ها راهکار: ۱) متنوع سازی وثایق و کفالت ها با استفاده از همه دارایی های با ارزش همچون وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیمکارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آنها بوسیله دسترسی برخط و آنی به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تامین (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۲) فراهم نمودن امکان سپردن تامین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات در ارتباط با اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق بصورت برخط و غیرحضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) راهبرد ۳: پیش گیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب راهکار: ۱) فراهم سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تامین صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تامین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه پیش از بازداشت و لحاظ آنها به عنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) راهبرد ۴: اعلام ممنوع الخروجی به افراد راهکار: ۱) پیگیری ابلاغ ممنوع الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوسیله سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه و همین طور منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) راهبرد ۵: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی راهکار: ۱) تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه ها به منظور رعایت حقوق بازداشت شدگان همچون دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) راهبرد ۶: پیش گیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها راهکارها: ۱) توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه ها و تحتنظرگاه ها به منظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق: پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان
- پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها بصورت شبانه روزی با حفظ محرمانگی داده ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی
- تقویت بازرسی های سرزده و موردی توسط دادستان ها برمبنای ماده (۳۳) قانون آئین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارش ها به دادستانی کل کشور
- فراهم سازی امکان گزارش دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضائی نسبت به شرایط نگهداری
- ارائه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه ها و تحتنظرگاه های ضابطان در کل کشور و ارائه پیشنهادها برای ساماندهی آنها به رییس قوه قضائیه حداقل دو نوبت در سال (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها- میان مدت)
۲) معاینه پزشکی افراد بازداشت شده هم زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضائی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶۰) آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تعامل با سامانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها- میان مدت) عامل ۵: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی راهبرد: ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی راهکار: ۱) تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه، بصورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه بندی عملکرد دادگستری استان ها در این زمینه (معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) چالش ۳: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی عامل: تضییع حقوق تعدادی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز راهبرد ۱: تقویت شناسایی و پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در معرض خطر راهکار: ۱) تسریع در اجرای «قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان» با تقویت نظارت قضائی بر پروسه شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر بوسیله پیگیری ایجاد مجتمع های شوق زندگی در استان ها با محوریت دادستان و با جلب مشارکت دستگاههای ذی ربط و استفاده از ظرفیتهای مردمی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان ها- میان مدت) راهبرد ۲: توسعه ظرفیتهای حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست راهکارها: ۱) تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به خانواده های جایگزین مناسب بوسیله تمهید اقداماتی نظیر متناسب سازی ضمانت های مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع پروسه احراز صلاحیت سرپرست و متنوع سازی شیوه های سرپرستی مانند ارتقای ظرفیت امین موقت، نگهداری های موقت و سرپرستی توافقی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها– کوتاه مدت) ۲) پیگیری فراهم سازی امکان نگهداری دختران و پسران بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال و ازدواج دختران و پیگیری اشتغال پسران توسط دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۳) تعیین تکلیف و گرفتن تصمیم مناسب در مورد نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان، معلولان و سالمندان در معرض خطر پیش از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده با تکمیل کار برگ اطلاعات سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۴) ساماندهی بانک اطلاعات محجورین به منظور نظارت بر مدیریت اموال آنان و اقدامات سرپرستان و قیم ها و اشتراک اطلاعات با دستگاههای حمایتی ذی ربط (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانی ها در زمینه بین المللی عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانی ها در زمینه بین المللی راهبرد: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیتهای قضائی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانی ها در زمینه بین المللی راهکارها: ۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه رسیدگی به جنایات بین المللی» و «لایحه پیشگیری و مبارزه با تروریسم» به منظور مقابله قانونی با جنایات مقابل بشریت، جنایات جنگی، نسل زدایی و تجاوز و حمایت قضائی از قربانیان ارتکاب جرایم بین المللی شامل ایرانی ها و یا اتباع سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری- بلندمدت) ۲) تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تکیه بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آنها در محاکم قضائی ایران و مراجع قضائی خارجی و بین المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری- میان مدت) ۳) پشتیبانی از نهادهای مردمی و ارائه مشاوره به ایرانیانی که حقوق آنها در خارج از کشور تضییع شده برای حضور و طرح شکایت در مراجع بینالمللی حقوق بشری و هماهنگی اقدامات قضائی برای مقابله با تحریم، تروریسم و پشتیبانی از قربانیان سلاح های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری- میان مدت) ۴) اقامه دعوا مقابل کشورهای تضییع کننده حقوق ایران در مراجع قضائی ایران توسط دادستان و پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری) نظیر اموال و دارایی های بلوکه شده، تحریم های ظالمانه، سرقت میراث فرهنگی و حملات و مداخلات سایبری با منشأ خارجی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل- میان مدت) ۵) تدوین شیوه نامه نحوه پشتیبانی از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده های آنان (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت دادگستری- کوتاه مدت) عامل ۲: دشواری دسترسی تعدادی از ایرانی ها خارج از کشور به خدمات حقوقی راهبرد: تسهیل خدمات حقوقی به ایرانی ها خارج از کشور راهکار: ۱) تسهیل دسترسی ایرانی ها خارج از کشور به کلیه خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی همچون اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضا، رسیدگی قضائی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از تکنولوژی های جدید و ظرفیت سکوهای بخش خصوصی ارائه خدمات با همکاری مراجع حاکمیتی و معرفی اشخاص صلاحیت-دار موضوع تبصره ماده (۱۵) قانون حمایت خانواده به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلندمدت) ۲) ایجاد سامانه برای ارائه مشاوره حقوقی و قضائی به ایرانی ها خارج از کشور (وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان مدت) عامل ۳: تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام هراسی و ایران هراسی توسط کشورهای نظام سلطه راهبرد ۱: تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای حقوق بشری ایران در زمینه بین المللی راهکارها: ۱) اعطای سالانه جایزه حقوق بشر اسلامی، تدوین دانشنامه حقوق بشر اسلامی و تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر بوسیله تعامل فعال با مجامع علمی و پژوهشی و رسانه های عمومی و تخصصی و مراجع خارجی و بین المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه – کوتاه مدت) ۲) مقابله با اتهامات ناروا مقابل ایران در مجامع بین المللی با مستندسازی اقدامات در زمینه رعایت حقوق بشر همچون در پروسه رسیدگی به پرونده ها (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۳) تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاههای مربوط و نهادهای مردمی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
راهبرد ۲: اتخاذ رویکرد فعالانه در رویارویی با مدعیان دروغین حقوق بشر راهکارها: ۱) شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و انتشار گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر آنها با سازوکارهایی نظیر زمینه سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش دهی مردمی چند زبانه، داده کاوی روزنامه ها و شبکه های اجتماعی و تدوین و انتشار آنها (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه- کوتاه مدت) ۲) ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضائی مشترک با کشورهای همسو به منظور طراحی و پیگیری اقداماتی از قبیل اقامه دعوا در مجامع حقوقی و قضائی بین المللی، تشکیل پرونده قضائی در کشورهای مرتبط و پیگیری موضوعات مشترک در مجامع بین المللی حقوق بشری خصوصاً در حوزه های تحریم، تروریسم، جبهه مقاومت و قربانیان سلاح های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل- میان مدت) ماموریت ۳: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور
چالش ۱: اجرای ناقص تعدادی از قوانین در رابطه با دستگاههای موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور عامل ۱: عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین راهبرد ۱: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه ها در اجرای قوانین راهکارها: ۱) انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه بندی دستگاههای ذی ربط در اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی»، «هوای پاک» و مواد (۱۶) و (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور بصورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور- بلندمدت) ۲) نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذی ربط (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت) ۳) پیش گیری از بروز تخلفات مدیران جدید بوسیله برگزاری دوره های آموزشی درباره ی عمده تخلفات حوزه مدیریتی ذی ربط (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت) راهبرد ۲: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین راهکار: ۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و کوتاهی و سهل انگاری در اجرای قوانین با اجرای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیش گیری از آن» و با استفاده از ظرفیت احکام مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ارائه گزارش سالیانه به رییس قوه قضائیه و مراجع ذی ربط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت) چالش ۲: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاههای موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور عامل ۱: اکتفا به روش های قدیمی نظارت راهبرد: استفاده از روش های نوین برای نظارت راهکارها: ۱) شناسایی ده بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام های پولی و بانکی، خصوصی سازی، مالیاتی، تامین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربری ها و مجوزها و قراردادهای پیمان معاملات متوسط به بالا بصورت سالانه و پیگیری از مراجع اجرائی و تقنینی مسئول برای اصلاح و رفع آن ها (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – میان مدت) ۲) هوشمندسازی نظارت ها بوسیله فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده کاوی اطلاعات آنها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضائی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و هم افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۳) ارزیابی دستگاههای اجرائی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه با معرفی و قدردانی از دستگاههای اجرائی برتر (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت) عامل ۲: سازوکارهای انگیزشی کم اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان راهکار: ۱) ارتقای «سامانه جامع عملکرد بازرسان» به منظور ارزیابی همه جانبه عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص هایی نظیر نتایج بازرسی های گذشته، وضعیت بازرسی های درحال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاههای اجرائی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش ها در دادسراها و دادگاه ها و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی همچون جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت) عامل ۳: کم توجهی به بهره مندی از سایر ظرفیتهای نظارتی راهبرد ۱: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای نظارت راهکار: ۱) پیگیری اجرای «قانون پشتیبانی از گزارشگران فساد» از دستگاههای ذیربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ خاصیت های مندرج در قانون و ارسال گزارش سالانه اجرای قانون به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری- میان مدت) چالش ۳: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه ها عامل: اکتفا به روش های سنتی نظارت راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات راهکار: ۱) ارزیابی عملکرد قضات و امتیازدهی به تصمیمات و آرا مراجع قضائی و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در کاربرگ های استاندارد برخط با رعایت ملاحظات زیر: تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات مانند امتیاز اتخاذ تصمیمات و صدور احکام متناسب، نرخ مصالحه، مدت زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادرسی، صدور آرای متقن، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان، میزان پذیرش تصمیمات در مراجع عالی، میزان تناسب قرارهای تامین، میزان استفاده از کاربرگ های قرار کارشناسی و کاربرگ های گرفتن شهادت شهود و مطلعین، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات- کوتاه مدت)
- ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه ها و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت)
- ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه ها توسط قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت)
- ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی با امکان نظرسنجی از مراجعان نسبت به عملکرد قضات با حفظ محرمانگی هویت، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و مقایسه با میانگین و رتبه بندی کشوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات – میان مدت)
- ارتقای بازرسی ها و نظارت های فعال مراجع نظارتی با اولویت بندی بازرسی های فوق العاده و موردی برمبنای نتایج حاصل از داده کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و انعکاس نتایج نهایی نظارت ها، چکیده بازرسی ها در سامانه فوق (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
- اعمال نتایج ارزیابی «سامانه جامع عملکرد قضات» در تعیین وضعیت قضات همچون نقل و انتقال، ارتقای شغلی، جبران خدمات، ارائه خدمات رفاهی و تعیین مفاخر دستگاه قضائی (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی- میان مدت)
- ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام بخشی مراجع نظارتی قوه قضائیه و پیشگیری از تداخل وظایف در بازرسی های مستمر و دورهای با اجرای «دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی» و انعکاس نتایج در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت اول، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی – کوتاه مدت)
ماموریت ۴: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
چالش ۱: دشواری کشف جرایم عامل ۱: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم راهبرد ۱: صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی راهکارها: ۱) پیگیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت) ۲) رصد سریع و پایش جرایم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آنها مانند ایجاد محدودیت در کارهای رسان های با همکاری ضابطان ذیربط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه- کوتاه مدت) ۳) رصد هوشمند و کشف الگوهای جرایم فضای مجازی مانند سایت های قمار، خرید و فروش غیرقانونی رمز ارز، انتقال غیرقانونی پول، فروش داروهای بدون مجوز و تسریع در رسیدگی به پرونده آنها با همکاری دستگاههای ذیربط مانند بانک مرکزی و ضابطان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – کوتاه مدت) ۴) پیگیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقه بندی دسترسی برمبنای سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدودیت سنی با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور- کوتاه مدت) ۵) پیگیری الزام سکوهای خصوصی ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیش گیری از جرایم در فضای مجازی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – کوتاه مدت) ۶) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرایم رایان های و توسعه بستر مناسب برای اشتراک گذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرایم رایان های در دادسراهای سراسر کشور (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور– کوتاه مدت) راهبرد ۲: کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله راهکارها: ۱) تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضائیه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلیلهای جرم، شناسایی، پیشگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضائی از طریق: تدوین و پیگیری تصویب لایحه تشکیل پلیس قضائی
- تشکیل «واحد تحقیقات مقدماتی» در اجرای ماده (۹۰) قانون آئین دادرسی کیفری
(معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)
۲) صلاحیت سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضائی با تشکیل «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در ادامه فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) ۳) هدایت، هماهنگی و هم افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار با تشکیل قرارگاه های اقدام مشترک در سطح ملی، منطق های و استانی با اولویت موضوعات جرایم خشن و جرایم سازمان یافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرایم مقابل امنیت با همکاری دستگاههای مسئول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه های مجرمان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۴) ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم»، به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و سازوکارهای لازم (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده– میان مدت) ۵) ایجاد زیرساخت های ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارایه داده ها و اطلاعات کاربران و همین طور راهنماهای عملی حفظ امنیت و استناد پذیری داده ها با قابلیت استخراج و مستندسازی ادله الکترونیکی پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی و ارائه در مراجع قضائی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور- میان مدت) راهبرد ۳: بهره گیری از تکنولوژی های جدید در پروسه کشف جرم و هوشمندسازی آن راهکارها: ۱) ارتقای پروسه کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل گیری جرایم و تخلفات بوسیله داده کاوی اطلاعات در «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» مشتمل بر داده های «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات در ارتباط با بزه دیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه های مراجع حاکمیتی با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان صاحب صلاحیت و ایجاد نظام جمع سپاری به منظور بهره مندی از توان و تجربه قضات و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، پژوهشگاه- میان مدت) ۲) تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل گیری جرایم با اولویت جرایم سازمان یافته، خشن، مهم و شایع بوسیله ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) ۳) ارتقای بانک ژنتیک مجرمان و متهمان بوسیله اتصال بر خط به مراجع قضائی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت بانکهای ژنتیک سایر دستگاه ها (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور- میان مدت) راهبرد ۴: تسهیل پروسه صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات راهکار: ۱) هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم سازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضائی در «سامانه جامع عملکرد ضابطان» با همکاری دستگاههای مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) عامل ۲: عدم توجه لازم به بهره مندی از سایر ظرفیتهای کشف جرم راهبرد: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای کشف جرم راهکار: ۱) فراهم سازی امکان اعلام جرایم خُرد دارای بزه دیدگان گوناگون خصوصاً جرایم مالی در فضای مجازی با همکاری بانک مرکزی و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا به منظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۲) فراهم سازی امکان اعلام گزارش برخط درباره ی انجام غیرقانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع داروهای سقط جنین و پیگیری و برخورد با مجرمان بصورت ویژه با همکاری ضابطان (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) چالش ۲: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان عامل ۱: اجرای ناقص قوانین و مقررات حاکم بر امور زندانیان راهبرد ۱: اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های در رابطه با حقوق زندانیان راهکار: ۱) اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روش های اطلاع رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانی و رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آیین نامه ها و بخشنامه ها با شرایط زندانیان در حوزه هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضائی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی بوسیله ارتقای «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه و اجرای ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان-مدت) راهبرد ۲: پیش گیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان راهکارها: ۱) تسهیل گزارش دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضائیه با اجرای ماده (۱۱۴) آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) ۲) ضبط صدا و تصویر زندان ها بوسیله استانداردسازی و هوشمندسازی دوربین ها و استفاده از تکنولوژی های جدید کنترل و پایش به منظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) ماموریت ۵: پیش گیری از وقوع جرایم و دعاوی
چالش ۱: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص عامل ۱: کمبود سازوکارهای پیش گیری از بروز اختلاف در قراردادها راهبرد ۱: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد راهکارها: ۱) ایجاد امکان سنجش وضعیت اعتباری طرف قراردادها و معاملات و محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی بوسیله فراهم نمودن امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع رفتار ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت بصورت ساختاریافته بوسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات بعد از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان-مدت) ۲) پیگیری فراهم سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از قبیل وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالتنامه های مرتبط، اعتبار انواع بیمه نامه و ضمانت نامه و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همین طور اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل هویت و وضعیت اهلیت متعاملین بوسیله سکوهای بخش خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و همین طور پیگیری فراهم سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سکوها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضایی شروط و امکان گرفتن ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر بعد از احراز اجرای تعهدات بوسیله حساب های امانی یا وکالتی و یا چک های الکترونیک (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۳) پیگیری فراهم سازی دسترسی طرفین معامله قبل از انجام معامله به اطلاعات و سوابق اموال غیرمنقول و اشخاص از قبیل استعلام ثبتی، پلاک ثبتی، وضعیت بازداشت، کد پستی، آخرین پروانه و گواهی پایان کار ساختمانی، اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، بدهی، جرایم، دعاوی جاری در رابطه با ملک، آرای کمیسیون ماده (۹۹)، کمیسیون ماده (۵) و کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و بقیه مشخصات ملک و همین طور احراز هویت و اهلیت متعاملین بوسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) راهبرد ۲: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی راهکار: ۱) پیگیری فراهم سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سامانه های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضائی شروط و امکان گرفتن ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر بعد از احراز اجرای تعهدات مجری با استفاده از روش هایی مانند حساب های امانی یا وکالتی و یا چک های الکترونیک با استفاده از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) راهبرد ۳: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی راهکارها: ۱) رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه نامه موضوع ماده (۵۸) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه بندی بصورت برخط و آنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران - کوتاه مدت) ۲) تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضا اسناد توسط سردفتر و درج انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و اجرای بند (پ) ماده (۳۴) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و پیشبینی مسئولیت در نظام تخلفات برای سردفتر علاوه بر طرف معامله در برابر قصور یا تقصیر انجام شده در پروسه امضا اسناد در صورت عدم ضبط، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها، کانون سردفتران و دفتر یاران - بلندمدت) ۳) فراهم سازی امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات هویتی قیّم و متن قیّم نامه در مورد اشخاص موضوع ماده (۴۳) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و همین طور فراهم سازی امکان گرفتن تائیدیه الکترونیکی از دادستان برای دفاتر اسناد رسمی بوسیله سامانه ثبت الکترونیک اسناد در معاملات غیرمنقول یا سایر اسناد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران - میان مدت) ۴) ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی، اختلافات مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و به رسمیت شناخته شدن آن به مثابه سند رسمی در کلیه مراجع بهره بردار از دفاتر تجاری همچون مراجع قضائی و ادارات امور مالیاتی با همکاری دستگاههای اجرائی مسئول (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۵) دریافت برخط کیفرخواست، حکم قطعی یا حکم غیرقطعی مقابل سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران و همین طور تصمیم یا رأی مرجع قضائی در خصوص رفع بهتان از اشخاص مذکور فورا بعد از صدور و همین طور تعلیق اشخاص مذکور و تعیین کفیل بصورت آنی مطابق ماده (۱۳) قانون دفاتر اسناد رسمی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، کانون سردفتران و دفتریاران - بلند مدت)
عامل ۲: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی راهبرد: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی راهکارها: ۱) توسعه نرم افزارهای حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضائی و پیشبینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف باتوجه به داده کاوی اطلاعات پرونده های مشابه برپایه فناوری های نوین و هوش مصنوعی بوسیله فراهم سازی دسترسی های اطلاعاتی لازم برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۲) انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی شامل وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست ها و شکوائیه ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها با تشکیل «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیشبینی فرآیندی جهت گرفتن نظرات موکلین و ذینفعان در انتها هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی- میان مدت) ۳) پذیرش وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران خانواده، سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی، سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق، داوران و میانجی گران برمبنای صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرف های بصورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی بوسیله برگزاری آزمون سالانه و اعلام نتایج نهایی آزمون و کاهش زمان مراحل جذب و گزینش، گرفتن استعلامات و کارآموزی علمی و عملی و صدور پروانه یا ابلاغ مربوطه با رعایت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» (معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران- کوتاه مدت) ۴) توسعه خدمات وکالت تخصصی در حوزه های پرکاربرد با ارائه آموزش های تخصصی لازم (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری- بلندمدت) ۵) فراهم سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) ۶) راه اندازی «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به شکلی که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و بصورت برخط بتوانند آموزش های لازم را دریافت نموده، در آزمون ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش های لازم را بارگذاری نموده و بوسیله آن کلیه امور در ارتباط با وظایف کارآموزی خودرا پیگیری کنند (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی- میان مدت)
۷) صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی از قبیل مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، موافقت، تأئیدیه یا مصوبه و همین طور هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از طرف قوه قضائیه، سازمان ها و دستگاههای تابعه آن صادر می شود از قبیل پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت، پروانه داوری، پروانه میانجیگری، مجوز ثبت علامت و نشان تجاری، مجوز ثبت طرح صنعتی، مجوز ثبت اختراع، مجوز ترجمه رسمی دادگستری، ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده بصورت الکترونیکی و منحصراً بوسیله درگاه ملی مجوزهای کشور (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی – کوتاه مدت)
۸) پیگیری برای الزام مراجع صدور مدارک رسمی پرتکرار در مراکز آموزشی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، انتظامی، بهداشتی، بانکی و اداری استخدامی به صدور مدارک در چارچوب های استاندارد به زبان فارسی و زبان های خارجی در صورت تقاضای اشخاص با قابلیت راستی آزمایی برخط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) چالش ۲: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی
عامل ۱: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی
راهبرد: هوشمندسازی پروسه شناسایی عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی راهکارها: ۱) ثبت هوشمند، برخط و آنی داده های ورودی به دستگاههای قضائی، انتظامی و نظارتی با یکسان سازی کاربرگ های استاندارد منطبق با عناوین جرایم و دعاوی در «سامانه مدیریت پرونده» و ایجاد کار برگ استاندارد برای ارسال اطلاعات ضروری از کلانتری ها به دادسراها و پیشگیری از ارسال گزارش های ناقص (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
۲) شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح استان بصورت سالیانه با داده کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاههای انتظامی و نظارتی و جلب مشارکت مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان صاحب صلاحیت در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) عامل ۲: غیر منسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی و کم توجهی به ظرفیت-های درونی و بیرونی قوه قضائیه
راهبرد: انسجام بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت ها برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی راهکارها: ۱) تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرایم و دعاوی برای ده عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح استان ها بصورت سالانه و تصویب راهکار ها در «شورایعالی پیش گیری از وقوع جرم» و احصای ظرفیتهای قانونی دستگاههای اجرائی متناسب با هر راه حل و پیگیری از دستگاههای اجرائی مرتبط در مورد اجرای مصوبات «شورایعالی پیش گیری از وقوع جرم» با همکاری مراجع نظارتی قوه قضائیه و اعلام رتبه بندی دستگاه ها در اجرای مصوبات و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات برنامه های پیشگیری دستگاه ها و بررسی طرح ها و لوایح مطرح از جنبه افزایش جرایم و دعاوی و انعکاس به مراجع ذیربط (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت)
۲) رصد و تحلیل روند شکل گیری جرایم و دعاوی دارای خواهان و شاکی گوناگون (کثیرالشاکی) با بررسی دقیق سالیانه حداقل یکصد پرونده در هر کدام از حوزه های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع آوری وجوه عموم مردم و ارائه راهکارهای اصلاحی و پیگیری اقدامات لازم برای پیش گیری از آنها (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، پژوهشگاه – میان مدت)
۳) رصد و پیگیری آگهی های در ارتباط با تبلیغات در حوزه های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع آوری وجوه عموم مردم به منظور انجام اقدامات پیشدستانه و پیش گیری از وقوع کلاهبرداری های جمعی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- میان مدت)
۴) پیش گیری از ورود شکوائیه ها به دیوان عدالت اداری بوسیله تشکیل هیأت های مشترک با دستگاههای اجرائی مسئول به منظور بررسی و لطمه شناسی و پیگیری اصلاح قوانین، مقررات و رویه های مرتبط و انجام اطلاع-رسانی عمومی با اولویت ده دستگاه اجرائی دارای بیشترین میزان شکایت و اجرای ماده (۱۱۳) قانون دیوان عدالت اداری (دیوان عدالت اداری- کوتاه مدت)
۵) پیش گیری از وقوع جرایم در رابطه با سیمکارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن با یک طرفه یا مسدود کردن سیمکارت های اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت خارج شده از کشور، زندانیان در طول مدت حضور در زندان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و متوفیان تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- میان مدت)
۶) پیگیری کاهش تصادفات با اصلاح نقاط حادثه خیز رانندگی در هر حوزه قضائی و اطلاع رسانی عمومی موقعیت مکانی آن نقاط و پیگیری تعیین جریمه پلکانی برای رانندگان پرخطر و بکارگیری ابزارهای نظارتی مانند نصب دوربین ثبت وقایع در وسایل نقلیه (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- میان مدت) چالش ۳: ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم
عامل: عدم کفایت بازدارندگی مجازات ها
راهبرد: مؤثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرایم راهکارها: ۱) پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به منظور کاهش سرقت های خرد کمتر از دویست میلیون ریال و اعلام این موارد بعنوان مصادیق «غیرقابل گذشت» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)
۲) اِعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی مدت دار در حوزه هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش های عمومی یا دولتی بعنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرایم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
۳) تغییر مبنای تعیین جزای نقدی از مقدار ثابت به واحد بروز شونده با تعیین فرمول مناسب و بروزرسانی آن برمبنای نرخ تورم اعلامی کشور و اِعمال آن در «دستیار هوشمند قضائی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
۴) پیگیری اصلاح قانون جرایم رایان های به منظور تسریع دادرسی و جرم انگاری و تعیین مجازات مناسب برای پدیده ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور در فضای مجازی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم- بلندمدت) ماموریت ۶: اصلاح مجرمان
چالش ۱: صدور برخی تصمیمات قضائی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان
عامل: نقص در فرآیندهای صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهبرد ۱: تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان راهکارها: ۱) اجرای «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» با استفاده از فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، تکنولوژی های جدید تشخیص شخصیت، آزمون های شخصیت شناسی برخط، برون سپاری اجرای آزمون ها به مراکز مورد تأیید با الزام به تکمیل و بروزرسانی اطلاعات پرونده شخصیت در تمامی مراحل رسیدگی توسط مراجع قضائی و زندان ها و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در «دستیار هوشمند قضائی» (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها- میان مدت)
۲) استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی همچون مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات، تشدید یا توقف موقت مجازات و آزادی تحت مراقبت الکترونیک و ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد با فراهم سازی امکان نقش آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت ها و سازوکارهای لازم همچون تعریف پروسه اِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخصهای سنجش پذیر ارزیابی نتایج آن برای اصلاح مجرمان، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی» مشتمل بر مواردی همچون اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره مناسب، ظرفیت دستگاه ها و نهادهای پذیرنده و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد و افزایش دامنه عناوین مشمول مجازات های جایگزین حبس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- بلندمدت)
۳) اجرای سالانه «طرح پایش سراسری وضعیت زندانیان» با هدف ارزیابی میزان اجرای مقررات مذکور در قوانین کیفری و آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، لطمه شناسی وضعیت موجود و اتخاذ راهکارهای مؤثر در اعمال نهادهای ارفاقی و ارتقای حقوق شهروندی با تکمیل کاربرگ های استاندارد برای هر کدام از زندانیان در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۴) شفاف سازی و تسهیل پروسه درخواست عفو با تشکیل «سامانه عفو و بخشودگی» با قابلیت ثبت درخواست مستقیم متقاضیان، درج نظرات شورای طبقه بندی زندان، کمیسیون عفو دادگستری استان، کمیسیون مرکزی و رییس قوه قضائیه، اعلام نتیجه به دادگستری استان ها و اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان در مورد دلیلهای مخالفت با درخواست عفو (معاونت قضائی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) راهبرد ۲: تشویق قضات به صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان راهکار: ۱) برگزاری جشنواره سالانه قدردانی از قضات برتر در صدور آرا مبتنی بر نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان با طراحی نظام انگیزشی مناسب (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) چالش ۲: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی عامل ۱: نامتناسب بودن برخی برنامه های اصلاح و تربیت با پروسه اصلاح مجرمان راهبرد: استقرار نظام های جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی راهکارها: ۱) اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن زندانیان و مددجویان کانون های اصلاح و تربیت با طراحی برنامه های اصلاحی و تربیتی مبتنی بر آموزه های دینی و فراهم سازی امکان ارتقای کیفیت زندگی در زندان همچون دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان برمبنای نتایج اعتبارسنجی در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان پیش از ورود به زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) ۲) بازطراحی و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان و بوسیله تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، تکنولوژی های جدید تشخیص شخصیت، آزمون های شخصیت شناسی برخط و برون سپاری اجرای آزمون ها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) ۳) برگزاری مسابقات مهندسی و معماری به منظور ایدهپردازی های جدید و ارائه طرح های مناسب در زمینه معماری فضاهای زندان در طراحی اماکن جدید و نیز باز مهندسی اماکن موجود با رویکرد طراحی فضاهای اصلاح پذیر (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- کوتاه مدت) ۴) استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، اختصاص تعدادی از هزینه ها بصورت اعتبار مالی مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان برمبنای سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی برمبنای نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان مدت) ۵) جلب مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و قدردانی از الگوهای برتر و تشویق مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم- کوتاه مدت) ۶) هدفمندسازی حمایت ها و ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردم بوسیله ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» با اجرای ماده (۱۶۶) آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- کوتاه مدت) ۷) نظارت مؤثر بر کمپ های نگهداری معتادان موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر برای اطمینان از عدم بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد با پیگیری اجرای برنامه های اصلاحی مؤثر نظیر اقدامات درمانی و مددکاری (دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها - بلندمدت) عامل ۲: انگیزه کم برخی مسؤولان و کارکنان زندان برای مشارکت در پروسه اصلاح مجرمان راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسؤولان و و کارکنان زندان راهکار: ۱) ارزیابی عملکرد مسئولان و کارکنان زندان مبتنی بر شاخص هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه آموزی و اشتغال محکومان، اجرای طرح طبقه بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در پروسه اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با تشکیل «سامانه جامع عملکرد مسئولان و کارکنان زندان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی همچون جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد و اجرای ماده (۳۴۰) آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور- میان مدت) عامل ۳: فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان راهبرد: توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تامین مالی، حرفه آموزی و بازاریابی محصولات راهکارها: ۱) بازبینی در نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آنها با تقاضای بازارکار خارج از زندان و بازاریابی تولیدات زندانیان با اولویت استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان ها- میان مدت) ۲) استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه بخش برای زندانیان و تشویق کارکنان زندان به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با اختصاص قسمتی از افزایش ارزش افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- میان مدت) ۳) فراهم سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکتهای تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان و ایجاد فضای رقابتی با بنیاد تعاون زندانیان و اجرای مواد (۱۷۵) و (۱۷۶) آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان ها- میان-مدت) ۴) اصلاح رویکرد بنیاد تعاون زندانیان با تمرکز بر ایجاد اشتغال زندانیان و مشارکت در توسعه فضای کارگاهی زندان و تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال بعنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، چابک سازی در حوزه منابع انسانی و اختصاص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن درحال و آینده به موضوع حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً بوسیله ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان مدت) ۵) استفاده حداکثری از توان نهادهای حاکمیتی مسئول در زمینه اشتغال نظیر ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و خانواده های آنان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها، انجمن های پشتیبانی از زندانیان- کوتاه مدت) ۶) پیگیری استفاده حداکثری از ظرفیتهای توسعه اشتغال زایی در کشور از قبیل جذب سهم اختصاصی از تسهیلات مالی اشتغالزایی کشور مندرج در قانون بودجه سالانه، فروش محصولات تولیدی زندانیان به بخش دولتی و تصویب معافیت های مالیاتی برای پشتیبانی از اشتغال زندانیان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۷) کمک به تأسیس انجمن خیرین اشتغال زندانیان در سطح ملی و استانی به منظور استفاده حداکثری از توان خیرین و نهادهای مردمی برای توسعه اشتغال زندانیان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) چالش ۳: عدم حمایت مؤثر از محکومان بعد از اتمام دوره حبس عامل ۱: دشواری بازگشت محکومان به جامعه راهبرد: ارتقای نظام حمایت و مراقبت بعد از خروج محکومان از زندان راهکارها: ۱) ارائه آموزش های لازم به زندانیان و مددجویان کانون های اصلاح و تربیت در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آنها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی آنها و نوع جرایم با فعال سازی ظرفیتهای دستگاههای مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای حل این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با تشکیل «سامانه حمایت و مراقبت بعد از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه با همکاری نهادهای فعال در زمینه اشتغال و لطمه های اجتماعی و اجرای ماده (۱۶۸) آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها، انجمن های پشتیبانی از زندانیان- میان مدت) ۲) کمک به بازگشت زندانیان به کارهای اجتماعی بعد از اتمام دوره حبس و رفع موانع اشتغال آنها مانند لزوم ارائه گواهی عدم سو پیشینه در موارد غیرضروری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها- بلندمدت) عامل ۲: ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرف های بعد از اتمام دوره حبس راهبرد: نظارت موقت بر مجرمان حرف های بعد از اتمام دوره حبس راهکار: ۱) رصد و پایش (کنترل) هوشمند و موقت مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک و مرتکبان جرایم مهم بعد از اتمام حبس و اعمال موقت محدودیت در حوزه هایی نظیر محل سکونت، محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات، متناسب با نوع جرایم توأم با نظام های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت ها متناسب با اصلاح رفتار مجرمان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها- بلندمدت) ماموریت ۷: پشتیبانی از حقوق مالکیت اشخاص
چالش ۱: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول عامل ۱: اعتبار معاملات عادی راهبرد: تشویق به انجام معاملات رسمی راهکارها: ۱) پیگیری تصویب و اجرای طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، میان مدت) ۲) تسهیل پروسه ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم اشخاص به این سامانه برای انعقاد قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت) ۳) عدم رسیدگی قضائی در ارتباط با اعمال حقوقی ثبت نشده ناقل حقوق عینی املاک دارای سند حد نگار (کاداستری) و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه ثبت نشده قبلی این املاک با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) ۴) جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم سازی زمینه تشکیل «صندوق یا بیمه جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) ۵) برخط و آنی شدن کلیه استعلامات لازم جهت ثبت نقل و انتقال حقوق راجع به املاک نظیر استعلامات مالیاتی و تامین اجتماعی و همین طور برخط و آنی شدن دریافت پاسخ این استعلامات و پرداخت های لازم و «رفع تکلیف اداره ثبت، سردفتر و منتقل الیه در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۶) اصلاح سامانه جامع املاک و اسناد به منظور ثبت کلیه حقوق مالکیت راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همین طور ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی ناقل حقوق فوق و تعهدات و فسخ و اقاله آنها از قبیل پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت، وقایع حقوقی، آرای قطعی، دستورات و تصمیمات مراجع قضائی، شبه قضائی، کمیسیون ها از قبیل کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) شهرداری، شوراها و سایر مراجع در ارتباط با ایجاد و سلب حقوق راجع به این اموال و پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده درباره ی این اطلاعات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۷) الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همین طور مستقل نمودن مأخذ هزینه های ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت، انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) ۸) فراهم سازی امکان مشاهده برخط و غیرحضوری تمام سوابق ثبتی ملک و پرونده ثبتی آن توسط مالک رسمی و قابلیت اشتراک گذاری آن با ذی نفع مورد تأیید مالک (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلندمدت) ۹) ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی بوسیله «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی مانند خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکتها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۱۰) ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی بوسیله سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا بصورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلندمدت) ۱۱) پیگیری اختصاص شناسه یکتا به هر واحد از املاک دارای دستور نقشه صادره از مراجع قانونی شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه و فراهم شدن امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان به همراه کلیه ملحقات، متعلقات، منضمات و امتیازات با استفاده از شناسه یکتای مذکور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) ۱۲) پیگیری ایجاد نظام یکتای شناسه دهی به املاک شامل عرصه، اعیان و اجزای اعیان با ادغام شناسه های مورد استفاده دستگاههای اجرائی نظیر پلاک ثبتی، کد پستی و کد نوسازی شهرداری ها و مبنا قراردادن نظام یکتای جدید توسط تمامی دستگاه ها با اصلاح قوانین و مقررات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) عامل ۲: دشواری مراحل صدور سند حدنگار راهبرد: اصلاح پروسه و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار راهکارها: ۱) فراهم سازی امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی تقسیم نامه قبل از صدور گواهی پایان کار برای مالکان املاکی که صدور گواهی پایان کار برای آنها منوط به پرداخت جریمه یا بدهی به دستگاههای اجرائی و بانکها باشد و همین طور فراهم سازی امکان صدور گواهی پایان کار تفکیکی و سند مالکیت رسمی تفکیکی برای هر یک از مالکانی که سهم خود از جریمه یا بدهی مذکور را به نسبت قدرالسهم ایشان از عرصه پرداخت نموده اند، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) ۲) اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس پیشگیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور برمبنای «قانون پیشگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و منوط نمودن تنظیم سند انتقال اراضی با کاربری کشاورزی به تائیدیه برخط و آنی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص حفظ کاربری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) ۳) ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی از قبیل درخواست تجمیع پلاک های ثبتی، درخواست تفکیک آپارتمانی، درخواست افراز، درخواست صدور گواهی عدم افراز، بارگذاری الکترونیک نقشه های عرصه و اعیان، گواهی قطعیت تصمیم واحد ثبتی و درخواست توقف دائمی یا موقت اجرای این درخواست ها و همین طور فراهم سازی امکان تصدیق الکترونیک صورتجلسه تجمیع، تفکیک و افراز املاک در سامانه یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) ۴) تسهیل پروسه درخواست افراز، صدور گواهی عدم افراز و صدور دستور فروش املاک مشاعی با تشکیل امکان درخواست های مرتبط بصورت غیرحضوری و بوسیله سامانه و صدور گواهی عدم افراز برمبنای ضوابط ابلاغ گردیده از طرف مراجع ذی صلاح مانند ضوابط حداقل حد نصاب مساحت، بدون استعلام از آنها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) ۵) تسهیل تنظیم سند رسمی تجمیع املاک مجاور بوسیله رفع الزام به فقدان مانع فیزیکی، رفع الزام به مشابهت این املاک از نظر کاربری و رفع الزام به مطابقت مالکان و مقدار سهم ایشان از املاک مذکور قبل از تجمیع و فراهم شدن امکان تعیین و ثبت سهم هر یک از مالکان از ملک تجمیعی با ثبت سند تجمیع نامه در دفاتر اسناد رسمی (مشابه سند تقسیم نامه) و همین طور فراهم شدن امکان تجمیع املاک مرهونه در صورت اجازه مرتهن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- کوتاه مدت) عامل ۳: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت راهبرد: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده راهکارها: ۱) نقشه برداری اراضی کشور با برون سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکتهای نقشه برداری معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای بیمه مسئولیت برای جبران خسارات ناشی از بروز هرگونه خطا مستقل از وجود یا فقدان قصور و تقصیر شرکت مذکور (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۲) اجرای کامل طرح حدنگاری با اولویت اراضی شهری و کشاورزی و همین طور تعیین تکلیف پرونده های مطرح در شعب دادگاه های ذیربط و کمیسیون های رفع تداخلات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلندمدت) ۳) اِعمال هوشمند محدودیت های قانونی مکان مبنا نظیر حدنصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه، پاسخ برخط و آنی به استعلام محدوده قرارگیری اراضی و املاک در اراضی ملی و یا مستثنیات و طرح تفصیلی یا طرح هادی روستاها در «سامانه مدیریت حدنگاری» با همکاری دستگاههای ذیربط و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۴) پیگیری گرفتن نقشه ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاههای اجرائی و الزام این دستگاه ها به فراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) چالش ۲: ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت عامل: وجود زمینه های خطا و اطاله در فرآیندهای اجرای ثبت راهبرد ۱: حذف حداکثری مداخلات انسانی در پروسه اجرای ثبت راهکارها: ۱) فراهم سازی امکان ثبت کلیه درخواست ها، دریافت و پرداخت های تمام یا قسمتی از تعهدات لازم الاجرا، امکان احراز سامانه ای پرداخت پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده بصورت برخط، آنی و غیر حضوری با تشکیل «سامانه خود کاربری اجرای ثبت» و همین طور فراهم سازی امکان ارائه خدمات مذکور توسط سکوهای بخش خصوصی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه مدت) ۲) صدور اجراییه الکترونیکی در سامانه خود کاربری اجرای ثبت بدون نیاز به تأیید کارکنان اجرا بوسیله فراخوانی برخط داده ها و اطلاعات از سامانه های حاکمیتی حاوی اطلاعات در رابطه با تعهدات لازم الاجرا نظیر سامانه های سمات و صیاد بانک مرکزی و ثبت الکترونیکی اسناد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه مدت) ۳) حذف هرگونه ابلاغ و اخطاریه به متعهد (بدهکار) پیش از توقیف اموال بدهکار به منظور پیشگیری از فرار از پرداخت دین و ابلاغ خودکار توقیف مال با استفاده از سامانه «ابلاغ الکترونیکی قضائی» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت) راهبرد ۲: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای کارکنان اجرای ثبت راهکار: ۱) ارزیابی عملکرد کارکنان اجرای ثبت مبتنی بر شاخص هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضائیه با تشکیل «سامانه جامع عملکرد کارکنان اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی همچون جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب