با شكایت سازمان بازرسی كل كشور انجام شد
ابطال یک مصوبه شورای شهر اصفهان در دیوان عدالت اداری
به گزارش بکسیها، هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص «دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان مناقصات و مزایده ها و پروژه های مشارکتی» را از تاریخ تصویب باطل کرد.
به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، در گردش کار این پرونده آمده است که معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به باعث شکایت نامه شماره ۹۲۲۲۲ـ ۲۰/ ۳/ ۱۴۰۲ اعلام نموده است که:
"مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ ـ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان، دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان انواع مناقصات و مزایده ها و پروژه های مشارکتی به منظور بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه بندی متقاضیان و... به مبلغ ۱، ۵۰۰، ۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۲ را تجویز نموده است. این در حالیست که:
۱ـ باآنکه بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری ها وفق جزء ۹ ذیل بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (مصوب ۱/ ۴/ ۱۴۰۱ ) منحصر به عناوینی بوده که در دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۱ وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ و در جدول شماره ۳ منضم به همین دستورالعمل هم عنوان «بهای خدمات کارشناسی و فنی» بر مبنای شاخص نفر ـ ساعت پیشبینی شده است، لیکن بهای خدمات مستند به بند (ب) ذیل تبصره ۱ ماده ۲ قانون مرقوم توسط قانونگذار دارای تعریف مشخص و کارمزدی است که شهرداری ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای عرضه خدمات مستقیم وصول می کنند و حال آن که در قوانین و مقررات موضوعه در رابطه با مناقصات، مزایده ها و پروژه های مشارکتی حاکم بر شهرداری ها، چنین مجوزی برای دریافت بهای خدمات تحت عنوان بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه بندی متقاضیان و... به شهرداری ها داده نشده است.
۲ـ آئین نامه معاملات شهرداری تهران (مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی) وفق ماده ۸ قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت (مصوب ۴/ ۲/ ۱۳۹۰ ) به معاملات شهرداری اصفهان تسری یافته و در مواد ۷ و ۱۰ ذیل فصل دوم (مناقصه) و مواد ذیل فصل پنجم (مزایده) آئین نامه معاملات مذکور، ترتیبات بررسی پیشنهادهای متقاضیان شرکت در انواع مناقصات و مزایده ها همینطور تکالیف و اختیارات شهرداری و اتخاذ تصمیم در مورد آنها توسط قانونگذار تبیین و مجوزی به شهرداری در دریافت وجه از متقاضیان تحت عنوان بهای خدمات به منظور بررسی این گونه پیشنهادها تجویز نگردیده و فقط فروش نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات در بند ۱۱ ذیل ماده ۷ آئین نامه معاملات پیشبینی که آن هم ارتباطی با دریافت بهای خدمات مبحث مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان ندارد. ضمن اینکه به طریق مشابهی دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی هم تحت عنوان بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه بندی متقاضیان و... مندرج در متن مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در ماده ۱۲ آئین نامه مالی ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مبحث تصویب نامه شمـاره ۲۳۵۴۷۲/ت۶۰۷۰۲ هـ ـ ۲۰/ ۱۲/ ۱۴۰۱ هیأت وزیران پیشبینی نگردیده و مطابق ماده ۱۶ آئین نامه مرقوم، کلیه ترتیبات قراردادی مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری ها صرفا در چهارچوب و ضوابط این آئین نامه مجاز می باشد.
۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای صادره گوناگونی همچون بند ۶ دادنامه صادره شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ ـ ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۷ و ۱۵۱۶ ـ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۹ دریافت بهای خدمات کارشناسی و بازدید (معاینه محل) را به علت عرضه خدمات مستقیم تأیید و مصوبات شورای اسلامی شهر های خارک و سرعین را ابطال ننموده که این عنوان منطبق بر عنوان درج شده در جدول شماره ۳ پیوست دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۱ وزیر کشور هم بوده و متمایز از عنوان «اخذ بهای خدمات بابت بررسی اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی رتبه بندی متقاضیان و...» می باشد.
۴ـ باآنکه شورای اسلامی شهر اصفهان وفق فراز پایانی مصوبه خود و بر مبنای مفاد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اقدام به تصویب دریافت این گونه بهای خدمات از متقاضیان نموده است، لیکن تصویب نرخ خدمات عرضه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوطه همچون وظایف شورای اسلامی شهر مندرج در بند ۲۶ ذیل ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/ ۳/ ۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰/ ۴/ ۱۳۹۶ ) بوده و حال آن که تصویب دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در انواع مناقصات، مزایده ها و پروژه های مشارکتی بدون رعایت آئین نامه معاملات شهرداری فاقد وجاهت قانونی می باشد.
۵ ـ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان از حیث تجویز دریافت بهای خدمات مزبور به شهرداری مغایر با ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ می باشد، چونکه دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و به علت سکوت قانونگذار در آئین نامه معاملات شهرداری در خصوص دریافت بهای خدمات تحت عنوان بررسی پیشنهادهای متقاضیان اصل بر عدم اختیار دریافت چنین وجوهی می باشد.
بنا به مراتب مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ ـ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با قوانین و مقررات موصوف و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان
"جناب آقای دکتر قاسم زاده
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
لایحه شماره ۱۱۷۱۶/۰۱ /س ـ ۱۱/ ۱۱/ ۱۴۰۱ معطوف به دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۱ وزیر کشور در مبحث مفاد بند (ب) از تبصره ۱ از ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور حاکی از دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان انواع مناقصات و مزایده ها و پروژه های مشارکتی (اسناد فراخوان، بررسی و ارزیابی فنی و کارشناسی، رتبه بندی متقاضیان و....) به جمع یک میلیون و پانصد هزار ریال برای اجرا در سال ۱۴۰۲ دریافت گردد، در جلسات کمیسیون تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد عرضه شده برپایه مفاد بند ۲۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.
مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی بعد از طی مراحل مندرج در ماده۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به باعث لایحه شماره ۲۲۵۷/۰۲/۲۸ ـ ۲۷/ ۶/ ۱۴۰۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
"حسب تعریف مندرج در مبحث بند (ب) ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار، (بهای خدمات، کارمزدی تعریف شده که شهرداری، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری ها، دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای عرضه خدمات مستقیم وصول می کنند) بنابراین بهای خدمات حسب قانون کارمزد محسوب می گردد و در مانحن فیه مجموعه اقداماتی است که در جریان و فرایند آماده سازی در چارچوب عرضه اسناد فراخوان به متقاضیان آن عرضه می شود، ضمن آن که اقدامات قبل و بعد از آن هم مشمول این خدمات می باشد. برابر اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات عرضه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن است. در همین راستا بایستی به عرض برساند، مصوبه دریافت بهای خدماتی که به متقاضیان شرکت در فراخوان مناقصات و مزایده ها و پروژه های مشارکتی تعلق می گیرد مطابق مقررات و حسب ضوابط مربوطه می باشد. برابر تجویز حاصل از ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مقرر گردیده، شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین مالی و روش های اجرای مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی با پیشبینی تضامین کافی استفاده نمایند. به عبارتی تصویب مصوبه دریافت بهای خدمات، دقیقا بر همین مبنا بوده و ایرادی بدان وارد نیست.
مطابق با صراحت ماده ۲ قانون مارالذکر این گونه مشخص شده: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به شکلی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.» در بحث حاضر دریافت بهای خدمات عرضه شده به متقاضیان شرکت در پروژه های مشارکتی سازمان مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری از این مهم مستثنی نبوده و مشمولین دریافت این خدمات خاص همان گونه که در قانون پیشبینی شده می بایست نسبت به پرداخت بهای آن اقدام نمایند. با عنایت به مواد ۹ و ۱۲ آئین نامه مالی مبحث ماده ۱ قانون درآمدهای پایدار و ماده ۲۹ آئین نامه مالی شهرداری ها دایر بر خودگردان شدن و استقلال شهرداری ها، شهرداری کارمزد خدمتی را دریافت می کند که سایر ارگان ها هم دریافت می نمایند. مواد ۷ و ۱۰ مندرج در آئین نامه معاملاتی شهرداری تهران که مورد استناد شاکی قرار گرفته صرفا ناظر بر تکالیف و اختیارات شهرداری در روند برگزاری کمیسیون است و مسلماً موارد مطروحه نمی تواند قابل خلط با مبحث دریافت بهای خدمات عرضه شده از جانب شهرداری باشد. حسب آراء مورد استناد شاکی به شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ و ۱۵۱۶ مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۷ آن چه مبنای مصوبات شورای شهر های سرعین و خارک اعلام شده و اتفاقاً به تأیید این مصوبات منتهی گردیده، دقیقا مبنای مصوبه مورد شکایت حاضر می باشد. بدین توضیح که وجه اشتراکی که میتوان در میان مصوبات شورای شهر های خارک و سرعین با مصوبه مبحث شکایت مطرح نمود عرضه خدمات در موضوعی مشخص می باشد که به ازاء آن می بایست از مشمولین آن بهایی دریافت گردد. ازاین رو درصورتیکه حسب آراء فوق الاشاره مصوبات مطروحه مستند به بند ۲۶ ماده ۱۰ قانون تشکیلات شوراها، مطابق قانون تشخیص داده شده بایستی به عرض برساند، مصوبه معترض عنه هم دقیقا و مشخصاً مطابق و همسو با همین مواد و در جهت مقصود قانونگذار تصویب گردیده و با عنایت به عرضه مستقیم خدمت از جانب شهرداری به متقاضیان آن نمی توان مصوباتی که کاملا وفق ضوابط تصویب شده اند را باطل نمود.
تهیه اسناد مناقصه و مزایده توسط شهرداری و سازمان های مبحث مواد ۸۴ و ۱۱۱ قانون شهرداری محققاً مستلزم تهیه طرح و نقشه های اجرایی، انجام انواع محاسبات فنی و کارشناسی در رشته های سازه، تأسیسات، مکانیک، آتش نشانی و... توسط کارشناسان متخصص رشته های مذکور و برآورد اولیه هر پروژه و در مورد سازمان سرمایه گذاری و مشارکت ها تعیین قیمت های کارشناسی سهم شهرداری شامل بهای زمین و عوارض صدور پروانه راه اندازی بنا و... می باشد که به هنگام فروش این اسناد به متقاضیان شرکت کننده در فراخوان منتشره تحت عنوان بهای خدمات کارشناسی و فنی مستند به ضمائم پیوست بخشنامه شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۱ وزیر کشور در مبحث مفاد تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است. علیرغم اینکه دریافت قیمت فروش نقشه ها و مشخصات و اوراق و برگ شرایط در آگهی فراخوان منتشره در ضمن مفاد بند ۱۱ از ماده ۷ آئین نامه معاملات شهرداری تصریح گردیده که به همین استناد مبلغ آن در ضمن مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ ـ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان تعیین شده و علاوه بر آن در ضمن آئین نامه مالی مصوب ۲۳۵۴۷۲/ت ۶۰۷۰۲ هـ ـ ۲۰/ ۱۲/ ۱۴۰۱ هیأت وزیران که مؤخر بر مصوبه این شورا می باشد ممنوعیتی در این خصوص مقرر نشده است. لکن در ضمن بندهای ۱ و ۲ دادخواست شاکی اعلام شده که چنین مجوزی برای دریافت بهای خدمات مذکور به شهرداری داده نشده است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/ ۳/ ۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً در آئین نامه های شهرداری ها درمورد دریافت مبلغی بعنوان بهای خدمات در صورت انجام مناقصات و مزایده ها و... حکمی مقرر نشده است و برمبنای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، بهای خدمات در ازای عرضه خدمات مستقیم وصول می شود و این درحالی است که درمورد مصوبه مورد شکایت خدماتی از جانب شهرداری عرضه نمی گردد تا مستحق دریافت آن باشد.
ثانیاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع است.
ثالثاً موضوع خواسته مشمول موارد احصاء شده در دستورالعمل اجرایی مبحث تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۱ وزارت کشور نیست.
بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۲۸/۰۱/۴۵۵۵ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت بهای خدمات از متقاضیان شرکت در فراخوان مناقصات و مزایده ها و پروژه های مشارکتی مصوب شورای اسلامی شهر، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
این رای برپایه ماده۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع: baxiha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب