رحیمی اعلام كرد؛
اطلاع از وضعیت ممنوع الخروجی به شکل لحظه ای
به گزارش بکسیها، وزیر دادگستری اظهار داشت: هم اکنون دستگاه قضایی ممنوع الخروج بودن افراد را از راه سامانه ثنا به شکل لحظه ای به آنها اطلاع می دهد مگر این که مبحث امنیتی باشد.
به گزارش بکسیها به نقل از مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری با حضور در برنامه صف اول در رابطه با تحقق مبحث عدالت، اظهار داشت: اجرای عدالت جز آرمان های ملت ایران است که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در قانون اساسی متبلور شده است و قوای سه گانه هر کدام مطابق آن وظایف و اختیاراتی که دارند حرکت می کنند تا به این هدف برسند منتها گاهی در عمل، کار آمدی این دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون اساسی با مشکلاتی مواجه می شود که طبق تجربه بنده یکی از علت هایی که ما در بعضی از موارد و در مبحث عدالت کار آمدی مان پایین است اینست که نتیجه اقدامات دستگاه ها بعضاً جزیره ای شده است. وی اظهار نمود: به این مفهوم که دستگاه ها، وظایف و اختیاراتی دارند که به آنها عمل می کنند، اما نتیجه گرفته نمی شود که در این مساله هم افزایی قوا بسیار مؤثر است؛ ازاین رو اگر بخواهیم فرمایشات مقام معظم رهبری را در دولت چهاردهم جامه عمل بپوشانیم باید تعامل قوا را افزایش دهیم یعنی باید هم افزایی نماییم تا به نتیجه مطلوب برسیم. وزیر دادگستری، اضافه کرد: مهم ترین وظیفه وزارت دادگستری به لحاظ اصل ۱۶۰ قانون اساسی، تعامل قوه قضاییه با دولت و قوه قضاییه با مجلس است بنابراین مهم ترین کار وزیر دادگستری این تعامل است و ما تصمیم داریم که در این دوره، تعامل بین قوه قضاییه و دولت و قوه قضاییه با مجلس را افزایش دهیم تا بتوانیم به یکی از اهداف آن که اجرای عدالت است برسیم. در طول برنامه هفتم حداقل نیمی از زندان های داخل شهرها را به خارج از شهرها منتقل می کنیم رحیمی در مورد مبحث تسهیل خروج زندان ها از شهرها هم بیان نمود: در قانون برنامه ششم و قانون انتقال زندان ها به خارج از شهرها، تکلیف شده که زندان هایی که داخل شهرها هستند باید به خارج از شهر منتقل شوند. در قوانین قبلی راهکاری را پیشنهاد داده بودند که عملاً قابل اجرا نبود چونکه می گفت شما باید زندان را بفروشید پولش را به خزانه بریزید و بعد زندانیان را منتقل کنید، ما زندان را بفروشیم و پولش را به خزانه واریز نماییم باید زندانیان را به کجا ببریم؟ وی افزود: این قانون عملاً قابل اجرا نبود، بنابراین این فرایند، چون مشکل داشت بسیار کم توانستیم زندان ها را منتقل نماییم، اما در ظرف یک سال گذشته، آیین نامه مولدسازی که توسط شورای اقتصادی سران تصویب گردید این اجازه داده شده که تهاتر صورت بگیرد و در این راستا تفاهمنامه ای بین بنده، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان زندان ها انجام شد که طی آن تمام زندان هایی که داخل شهرها بودند شناسایی شدند و همینطور هزینه ای که برای ساخت زندان ها ضروری است بررسی گردید و تمام مقدمات کار فراهم گشته است و بنده گمان می کنم با این اختیاری که از هیئت مولدسازی دریافت کردیم بتوانیم در طول برنامه هفتم، حداقل نیمی از زندان های داخل شهرها را به خارج از شهرها منتقل نماییم. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: مانع قانونی انتقال زندان به خارج از شهرها رفع شده و الان به شکل جدی پیگیر این کار هستیم. اطلاع رسانی در مورد وضعیت ممنوع الخروجی افراد رحیمی در مورد مبحث ابلاغ ممنوع الخروجی ها در لحظه برای افراد هم اظهار نمود: مطابق قانون برنامه هرکسی که ممنوع الخروج باشد باید حتما به این فرد اطلاع داده شود؛ گاهی امکان دارد فردی به علت بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده باشد و مساله قضایی نداشته باشد و زمانیکه به فرودگاه رجوع می کند متوجه این مورد شود که زندگی، برنامه و آبروی او تحت تاثیر قرار می گیرد. وی افزود: دستگاه قضایی و سایر دستگاه هایی که مطابق قانون امکان ممنوع الخروج کردن افراد را دارند باید ممنوع الخروجی افراد را به آنها اطلاع دهند. هم اکنون دستگاه قضایی ممنوع الخروج بودن افراد را از راه سامانه ثنا به شکل لحظه ای به آنها اطلاع می دهد مگر این که مبحث امنیتی باشد که در قانون هم این مساله پیشبینی شده است، چون اگر به کسی که مساله امنیتی داشته باشد اطلاع بدهیم که فرار می کند هرچند که اگر این فرد هم آگاه شود می تواند اعتراض خویش را به دادگاه مطرح کند. ممنوع الخروجی یک تصمیم قضایی قابل اعتراض در دادگاه است و عموماً این تصمیم در مرحله دادسرا و در مرحله تحقیقات گرفته می شود. تمام افراد باید ثنا داشته باشند وزیر دادگستری، اظهار داشت: برای اطلاع رسانی ممنوع الخروجی به افراد باید همه ثنا داشته باشند؛ اگر افراد ثنا نداشته باشند چطور می توان به آنها اطلاع رسانی کرد. ثنا یک امکان برای افراد است و تهدید نیست. سامانه ثنا این ابزار را در اختیار گذاشته که حقوق شهروندی مردم حفظ شود، این سامانه باعث می شود اگر فردی بی جهت از ما شکایت نمود آگاه شویم و از خودمان دفاع نماییم. صدور گواهی حصر وراثت به سازمان ثبت احوال سپرده می شود رحیمی در قسمت دیگری از این برنامه در رابطه با صدور گواهی حصر وراثت هم بیان نمود: هم اکنون وقتی فردی فوت می کند، وراث او برای دریافت گواهی حصر وراثت باید ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند و بعد از عرضه مدارک و بررسی های اولیه این گواهی صادر می شود. وی ادامه داد: الان در قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا صدور گواهی حصر وراثت برعهده سازمان ثبت احوال گذاشته شود. به این صورت که بمحض فوت فرد، ثبت احوال به شکل برخط و با عنایت به داشتن کلیه اطلاعات، گواهی انحصار وراثت را صادر کند. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: این تکلیف قانونی باید از آغاز سال دوم برنامه هفتم توسعه اجرایی شود و تدوین آیین نامه اجرایی این مورد هم بر عهده وزارت دادگستری است که باید با همکاری سازمان ثبت احوال کشور صورت گیرد که حالا تقریبا ۹۰ درصد از کار تدوین آیین نامه انجام شده است و آیین نامه ابتدا باید به تأیید رئیس قوه قضاییه و سپس به تصویب هیئت دولت برسد. رحیمی در انتها اظهار داشت: امیدواریم از آغاز سال دوم برنامه، گواهی حصر وراثت احتیاج به ثبت تقاضا و رجوع وراث نداشته باشد و بعد از صدور گواهی فوت توسط سازمان ثبت احوال به شکل برخط گواهی حصر وراثت هم صادر شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب