دسته چک، ثبت در سامانه املاک و اسکان را ۳ برابر کرد
بکسیها: قبلا بصورت روزانه حدود 16 هزار اقامتگاه اصلی توسط مردم در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت می شد که با مشروط شدن صدور دسته چک به ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان، تعداد رکوردهای ثبت شده در این سامانه به 45 هزار ثبت اقامت در روز بالا رفته که رشد حدود سه برابری را نشان میدهد.
به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، سامانه ملی املاک و اسکان با هدف ساماندهی بازار مسکن که پیش نیاز آن ثبت اقامت تمامی شهروندان است از ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ افتتاح شد. اما طی سالهای قبل روند ثبت نام افراد در آن به کندی پیش رفت. طبق بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی مسکن، همه دستگاهها باید ارائه خدمات خودرا مشروط به احراز هویت افراد در سامانه ملی املاک و اسکان کنند که عدم اتصال و همکاری دستگاهها موجب شد وزارت راه و شهرسازی طی پنج سال قبل در دستیابی به هدف مورد نظر خود توفیق چندانی نداشته باشد.
با این وجود، بتازگی اجرای تنها دو مورد از شروط ارائه خدمات دولتی به سه برابر شدن ثبت اقامت در سامانه منجر گردیده است. مدتی قبل، فراجا اقدامات لازم را برای اجرای قانون و اتصال به سامانه ملی املاک و اسکان انجام داد. بعد از آن بانک مرکزی ارائه دسته چک را منوط به نام نویسی در سامانه کرد و از ۳۰ دی ماه این اقدام را به مرحله اجرا درآورد.
آنطور که حسین عبداللهی ـ مدیر سامانه املاک و اسکان - گفته اگر در گذشته روزانه حدودا ۱۶ هزار اقامتگاه اصلی توسط مردم در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت می شد با اتصال خدمات صدور و دسته چک بانک مرکزی و اطلاع رسانی و پیگیری های رسانه ها این میزان به ۴۵ هزار ثبت اقامت در روز بالا رفته که رشد حدود سه برابری را نشان میدهد.
طغیانی ـ نایب ریییس کمیسیون اقتصادی مجلس - نیز دراین خصوص گفته که هر نوع خدماتی که دولت ارائه می کند مثل گواهینامه، گذرنامه، کارت ملی و کارت سوخت منوط به این است که نشانی افراد از سامانه ملی املاک و اسکان واکشی شود.
ثبت نام در سامانه مزیت های بسیاری برای بخش مسکن دارد. اجرای این قانون می تواند در شناسایی متقاضیان و ساماندهی بازار مسکن کمک نماید. برنامه ریزی برای مسکن شهروندان از دیگر مزایای نام نویسی در سامانه است. هدف دیگر این سامانه سر و سامان دادن به بازار اجاره بها و کمک به افراد اجاره نشین است.
فرشید ایلاتی ـ کارشناس مسکن - دراین خصوص می گوید دولت باید سابقه مالکیت افراد را بداند. بطورمثال فردی که از تسهیلات یا زمین دولتی بهره می گیرد آیا ملکی به نامش است یا نه.
همین طور پژمانفر ـ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس - اظهار نمود که چطور می توانیم بازار مسکن را به ساماندهی برسانیم بدون این که بدانیم چه تعداد افراد مستاجر هستند، چه تعداد خانه خالی داریم و یا آماری داشته باشیم.
ممانعت از احتکار مسکن، دیگر هدف این سامانه است؛ برای اینکه آنطور که محمدباقر قالیباف ـ رئیس مجلس گفته است چند صد هزار خانه خالی داریم و عمدتاً هم نوساز هستند.
دولت مشکلی با آنکه افراد حقیقی دارای مسکن باشند ندارد اما واحدهای خالی باید به بازار مسکن ارائه شود.
تابحال مشکل این بوده که برخی دستگاهها در اجرای قوانین اهمال نموده اند. بنظر می رسد دستگاهها چندان علاقه ای ندارند اطلاعات در اختیار خودرا به دستگاه های دیگر بدهند و این اطلاعات را دارایی شخصی سازمان خود می دانند. اما پس از مدت ها با پیگیری های رسانه ای خیلی از دستگاهها پای کار آمده اند و ممکنست به زودی قطع شدن خدمات آنها در صورت عدم ثبت نام افراد در سامانه اجرائی شود.
دستگاه های دولتی مقرر است پس از جلسه کارگروه تعامل پذیری، اقدامات ضروری جهت مشروط کردن ارائه خدمت به افراد در صورت احراز هویت در سامانه ملی املاک و اسکان را انجام دهند.
منبع: baxiha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب