درد مدرک گرایی و بیکاران باسواد
بکسیها: بکسیها: بر طبق داده های مرکز آمار در دهه 90، افراد در بازه سنی 23 تا 27 سالگی بالاتر از دیگر سنین بدنبال کار می گردند و دوره زمانی طولانی 19.4 ماهه را برای یافتن شغل طی می کنند؛ در این بین، واگرایی میان سیاست های ایجاد اشتغال و ترجیحات شغلی جوانان، الزام به ارائه مدرک دانشگاهی در استخدام بجای مهارتمندی شغلی، ناپایداری شغلی، فراهم نبودن امکان فعالیت اقتصادی جوانان همزمان با تحصیلات و... از دلیلهای مهم بیکاری جوانان محسوب است.
به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، معضل بیکاری جوانان و تأخیر در یافتن شغل و کسب درآمد اقتصادی پایدار سبب به تعویق افتادن استقلال یافتگی جوانان و به تبع آن باز ماندن کشور از رشد و پیشرفت همه‌جانبه می شود. در گزارش حاضر بعد از مطالعه ابعاد بیکاری و خصوصیات جوانان جویای کار عاملهای مهم بروز مسئله معرفی شده و در انتها به منظور بهبود وضعیت بیکاری آنها معطوف به وزارت خانه های آموزش وپرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و همین طور اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، پیشنهادهای سیاستی ارائه شده است.
استقلال یافتگی به هنگام جوانان از الزامات مهم تحقق همه‌جانبه گفتمان پیشرفت است اما بررسی شاخص های مختلف نشان داده است جوانان ایرانی با تأخیر استقلال می یابند و وارد دوره پذیرش مسئولیتهای فردی، خانوادگی و اجتماعی می شوند؛ در این خصوص بیکاری از عاملهای مهم تأخیر در کسب درآمد پایدار اقتصادی و به تعویق افتادن استقلال یافتگی محسوب می شود. با هدف آگاهی از ابعاد مسئله، درک علل و عوامل به وجود آمدن آن و مطالعه طولی پدیده بیکاری می تواند مؤثر واقع شود.
به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، استقلال یافتگی به منزله توانمندی و تمایل افراد برای پذیرفتن نقش ها و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی است که بررسی وضعیت استقلال یافتگی جوانان در ایران نشان داده است افراد با تأخیر وارد دوره بزرگسالی می شوند و نقش و مسئولیت می پذیرند. این در حالیست که لازمه تحقق واقعی پیشرفت کشور در زمینه های مختلف آن، وجود جوانان مستقل در سنین به هنگام است.
هر یک درصد افزایش میزان بیکاری، تولید اقتصادی را ۲ درصد کاهش می دهد
یکی از مواردی که سبب تأخیر در استقلال یافتن جوانان می شود، تأخیر در کسب درآمد اقتصادی پایدار به واسطه پدیده بیکاری است؛ بیکاری جوانان سبب می شود بعد اقتصادی عرصه زندگی در گفتمان پیشرفت مبتلا به اختلال جدی شود. شاغل نبودن جوانان به معنای کاهش تولید اقتصادیست. بر مبنای یک تخمین، به ازای هر ۱ درصد افزایش میزان بیکاری در طول یک سال، تولید اقتصادی به میزان ۲ درصد کاسته می شود.
امروزه داده های آماری بیان می کنند پدیده بیکاری زندگی ۱.۸ میلیون جوان و ۳.۸ میلیون نفر از اعضاء خانوار آنها را تحت تأثیر قرار داده است. معضل بیکاری سال هاست که بعنوان یکی از مهم ترین مسائل دولت ها مطرح بوده و با وجود اتخاذ سیاست های مختلف، شرایط بطور مشهود بهبود نیافته است. به همین سبب، طبق یافته های پیمایش های ملی، سالهاست که یافتن شغل به دغدغه و نگرانی جدی و اصلی جوانها و خانواده هایشان تبدیل گشته است.
ابتنای طراحی و اتخاذ سیاست های مؤثر در رفع بیکاری جوانان، مستلزم درک صحیح از ابعاد این مشکل و خاصیت های مختلف کارجویان است. درباب معضل بیکاری جوانان با عنایت به اهمیت موضوع و همین طور روند مطلوب طی سالهای متوالی، مطالعه و بررسی روندی می تواند به ترسیم سیمای کلانی از مسئله در بستر زمان نسبتاً طولانی مدت کمک نماید تا مشخص شود بیکاری جوان چه ابعادی دارد و کارجویان چه خاصیت هایی دارند؟ عوامل بغرنج شدن وضعیت جوانان جویای کار چیست؟
در جهت ترسیم ابعاد بیکاری جوانان و تغییرات آن در بستر زمانی دهه ۹۰، علاوه بر جمعیت بیکار که بهمراه خاصیت های «جنسیتی»، «سطح تحصیلات»، «وضع فعالیت پیش از دوره بیکاری»، نسبت بیکار با سرپرست خانوار»، «وضع تأهل»، «دوره بیکاری» و «ترجیحات شغلی» توضیح داده شده اند؛ دو شاخص «نرخ بیکاری» و «نسبت بیکاری» نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند.
جوانان؛ عمده جمعیت بیکاران کشور
برپایه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۰، حدود ۱ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر از جوانان بیکار بودند که این میزان ۷۰.۴ درصد از جمعیت کل بیکاران کشور را تشکیل می داد. مطالعه داده های دهه ۹۰ نشان داده است عمده جمعیت بیکاران کشور را جوانان می سازند، ازاین رو با هدف حل مسئله بیکاری کشور ضروریست گروه جوانان در اولویت سیاست گذاری ایجاد اشتغال قرار گیرند.
کاهش یک درصدی نرخ مشارکت اقتصادی جوانان طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰
در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰، به جز سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، اندازه جمعیت بیکاران جوان بطور مداوم کاسته شده است؛ به طوریکه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۱، ۲۶.۳ درصد از جمعیت یاد شده کاسته شده است. یکی از عوامل کاهش اندازه جمعیت بیکاران جوان، کاهش جمعیت کل جوانان و متعاقباً کاهش جمعیت فعال این گروه سنی است. در این جهت جمعیت جوان کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۱، ۱۶.۷ درصد کاهش پیدا کرد و از اندازه جمعیت جوانان مشارکت جوی اقتصادی نیز ۱۲.۲ درصد کاسته شد. نرخ مشارکت اقتصادی جوانان از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۱ با تغییرات متناوب به ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ تنزل یافته است.
بررسی ها نشان داده است با وجود کاهش مداوم جمعیت کل جوانان و افزایش حداقلی میزان مشارکت اقتصادی آنها در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، اما میزان جمعیت بیکاران جوان بالا رفته است. یکی از دلیلهای این رخداد، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای نیروی کار است؛ بدین صورت که با اندک افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار از طرف جوانان، احتمالا به جهت نبود فرصت های شغلی، بخشی از آنها با پدیده بیکاری مواجه می شوند.
افزون بر روند نزولی تغییرات اندازه جمعیت کل و فعال جوانان، سهم عوامل دیگر در کاهش جمعیت بیکاران همچون میزان اثربخشی سیاست ها، جریان تغییر وضع مشارکت اقتصادی جوانان از حالت بیکاری به اشتغال یا عدم فعالیت اقتصادی و... باید بررسی شود.
عمده بیکاران جمعیت جوانان «مردان» هستند
در سال ۱۴۰۰، مردان و زنان به ترتیب ۷۰ و ۳۰ درصد از جمعیت جوانان بیکار را ایجاد کرده اند. با وجود تغییراتی در سهم زنان و مردان در طول دهه ۹۰، اما عمده بیکاران جوان در این بازه زمانی مردان بوده اند.
ضمن توجه به جایگاه و نقش زنان جوان در جامعه و نهاد خانواده در حل مسئله بیکاری آنها، تناسب سیاست های ایجاد اشتغال با سهم زنان و مردان جوان در جستجوی کار نیز امری ضروریست که باید مورد توجه قرار گیرد.
۵۱ درصد جوانان بیکار، فارغ التحصیل دانشگاه هستند
در سال ۱۴۰۰، بالاتر از ۵۱ درصد جوانان بیکار، فارغ التحصیل دانشگاه بوده اند. این عدد در سال ۱۳۹۱، ۴۳.۱ درصد محاسبه می شود که تغییرات سهم آن در دهه ۹۰ نشان از رشد ۱۹ درصدی در این بازه زمانی دارد. بررسی این مورد در سالهای پیش از دهه ۹۰ نیز نشان می دهد، سهم فارغ التحصیلان آموزش عالی که جوان و جویای کار بودند، روند اکیداً صعودی را پیموده است.
یکی از دلیلهای مهم افزایش مداوم سهم جوانان بیکار دانشگاهی در سالهای قبل، ناهمخوانی میان طرف عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل کرده است. از اواسط دهه ۸۰، امکان دسترسی جوانان به آموزش عالی بطور قابل توجهی گسترش یافت؛ بگونه ای که از سال تحصیلی ۱۳۸۴، ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱، ۱۳۹۰، تعداد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی حدود ۱۴۰ درصد رشد پیدا کرد.
افزایش اقبال جوانان به تحصیلات تکمیلی و اتفاق ویژه ای که هیچ گاه رخ نداد
باور ۷۰ درصدی جوانان به کسب احترام از جامعه به واسطه داشتن «مدرک تحصیلی»
افزایش امکان دسترسی جوانان به آموزش عالی در اواسط دهه ۸۰، توأم با تمایل بالای افراد به حضور در دانشگاه ها بود. برای اینکه داشتن زندگی بهتر و موفقیت را در گرفتن مدرک دانشگاهی می دانستند. طبق یافته های یک پیمایش ملی در سال ۷۲.۵، ۱۳۸۶ درصد از جوانان معتقد بودند که در جامعه، افراد تحصیل کرده موقعیت بهتری دارند. آنها بر این باور بودند که با ورود به آموزش عالی و کسب مدرک دانشگاهی، وجاهت اجتماعی خواهند یافت؛ چونکه جامعه وجاهت اشخاص را در مدرک تحصیلی و میزان سواد رسمی بالاتر فرد تعریف می کرد. در اینباره تقریبا ۴۵ درصد از جوانان می گفتند که افراد تحصیل کرده در جامعه به شکل زیاد مورد احترام قرار می گیرند. مدرک گرایی در جامعه بگونه ای اصالت پیدا کرد که ۷۰.۷ درصد از جوانان باور داشتند مردم جامعه به مدرک تحصیلی شخص بالاتر از خودشان احترام می گذارد.
افزون بر گره خوردن مدرک دانشگاهی با وجاهت اجتماعی، تعریف مسیر اشتغال مبتنی بر گرفتن مدرک تحصیلات عالیه نیز دلیل دیگر افزایش رغبت روز افزون جوانان دهه شصتی به حضور در دانشگاه بود. در سال ۱۳۸۶، جوانان مهم ترین هدف و خواسته خود در زندگی را یافتن شغل مناسب عنوان می کردند و ۶۸.۸ آنها معتقد بودند فارغ التحصیلان دانشگاه ها بالاتر از دیگر افراد امکان پیدا کردن کار دارند. در این رابطه، فراگیری مدرک گرایی بگونه ای بود که ۸۴.۶ درصد از جوانان معتقد بودند ورود افراد به دانشگاه برای گرفتن مدرک تحصیلی است تا کسب علم و تخصص؛ به همین سبب ۷۱.۷ درصد آنها باور داشتند که اگر امکان پیدا کردن شغل برای جوانان دارای مدرک دیپلم وجود داشت، بیشتر افراد از ادامه تحصیل در آموزش عالی صرف نظر می کردند. این نگرش همچنان وجود دارد به طوریکه در سال ۱۳۹۹، ۶۰.۳ درصد از جوانان بر این باور بوده اند که اگر امکان اشتغال فراهم باشد، اغلب جوانان به دانشگاه نمی روند.
تنها ۴۲.۶ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی شاغل هستند
شغل های دولتی دو خصیصه مهم مورد نظر جوانان؛ یعنی داشتن امنیت شغلی و حقوق مناسب برای اشتغال را داشتند. در چنین شرایطی، مبتنی بر بند «و» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، استخدام فرد در دولت منوط به داشتن مدرک دانشگاهی شد. گره خوردن اشتغال پایدار همچون استخدام در بخش دولتی به داشتن مدرک دانشگاهی یکی از دلیلهای افزایش سهم جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی شمرده می شود. در سال ۱۳۹۱، ۲۹.۷ درصد از جوانان آموزش عالی را تجربه کرده اند و این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۹ درصد بالا رفته است. نتیجه این میزان از تقاضا برای ورود به آموزش عالی، افزایش سهم جوانان تحصیل کرده دانشگاهی جویای کار است. در اوایل دهه ۸۰، سهم جوانان تحصیل کرده دانشگاهی جویای کار ۲۳.۷ درصد بود که در شروع دهه ۹۰ به ۳۳.۷ درصد و در انتها دهه ۹۰ به ۵۱.۳ درصد رشد یافت. نتایج یک پیمایش نشان می دهند که تنها ۴۲.۶ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی شاغل هستند.
گره زدن اشتغال به موضوع مدرک تحصیلی سبب شده تا نیمی از جوانان، یافتن شغل را از رهگذر تحصیلات عالیه دنبال کنند. توجه جوانان به دانشگاه بگونه ای بود که در شروع دهه ۹۰، ۳۰ درصد بیکاران مدرک کارشناسی داشتند اما این میزان در انتها دهه به ۳۵.۵ درصد رشد یافت. در چنین شرایطی فرد به جهت آنکه بتواند در آینده شغل مناسبی به دست آورد مجبور است راه طولانی و سخت تحصیلات عالیه را در پیش بگیرد که با مدرک دانشگاهی بتواند به آرزوی شغلی خود نایل شود.
روند افزایشی بیکاران «باسواد»
افزایش عرضه نیروی کار تحصیل کرده باعث شد تا جوانان دانشجو برای مناسب ساختن شرایط شغلی و یافتن شغل موردنظر، تحصیلات خودرا ارتقا دهند، اما با افزایش اقبال جوانان به تحصیلات تکمیلی، اتفاق ویژه ای در وضعیت بیکاری آنها رخ نداد و در نهایت جوان بیکار باسوادتر شد و مدرک تحصیلی بالاتری داشت. به همین دلیل مشاهده می شود که طی دهه ۹۰ سهم بیکاران دارای تحصیلات تکمیلی روند افزایشی سپری نمود و از سهم ۳ درصدی در سال ۱۳۹۱ به ۱۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۸.۳ درصد در انتها دهه رسید. حال آنکه جوان می تواند در اکثر موقعیت های شغلی موجود بازار کار کشور، فقط با فراگیری مهارت و حرفه انجام آن مشغول به کار شود و احتیاجی به گذراندن تحصیلات عالیه و گرفتن مدرک دانشگاهی نداشته باشد.
از طرفی با وجود کاهش سهم جوانان بیکار بدون مدرک دانشگاهی به ۴۸.۷ در انتها دهه ۹۰، میزان افرادی که از رفتن به دانشگاه انصراف داده اند و با مدرک آموزش عمومی قصد ورود به بازار کار را دارند همچنان بالاست. در واقع با تقریب میتوان اظهار داشت که از ابتدای تا پایان دهه ۹۰، نیمی از جوانان بیکار دارای مدرک آموزش عمومی بوده اند که دراین میان افراد دارای مدرک دیپلم بیشترین سهم را دارند.
بررسی داده های سالنامه های آماری مرکز آمار نشان می دهد، سهم فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای و کار و دانش در مقطع متوسطه دوم از ۲۳.۶ درصد در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ به ۳۵.۷ درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بالا رفته است. همین طور بر مبنای داده های وزارت آموزش و پرورش، سهم دانش آموزان پایه دوازدهم فنی و حرفه ای و کار و دانش در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به ۳۵.۸ درصد محاسبه می شود.
افزایش دانش آموزان دارای مدرک فنی حرفه ای
جوانان امروز بدنبال گذراندن مهارتهای در رابطه با بازار کار بجای گرفتن مدرک دانشگاهی
سهم بالای دانش آموزان دارای مدرک دیپلم فنی و حرفه ای یا کار و دانش گواه این مطلب است که بخش قابل توجهی از جوانان بجای ورود به رشته های نظری با گذراندن تحصیلات در رابطه با بازار کار از رفتن به دانشگاه صرف نظر می کنند و با کسب یک مهارت، می خواهند وارد فضای اشتغال شوند.
اقبال دانش آموزان نسبت به آموزش فنی و حرفه ای و کار و دانش فرصتی است که با اتخاذ تدابیر لازم همچون، تنوع بخشیدن به رشته های تحصیلی در هنرستان ها، وارد کردن رشته های تحصیلی نوین، جذاب برای نسل جدید و دارای بازار کار، نوسازی و بهسازی زیرساخت هنرستان ها میتوان این افراد را بالاتر از پیش برای ورود به بازار کار آماده ساخت.
اشتغال پیش شرط جدی جوانان برای تشکیل خانواده
مطابق آمار، غالب جوانان در جستجوی کار، هیچ گاه ازدواج نکرده اند و تغییرات آن نیز در اواخر دهه فزاینده بوده است. بنظر می رسد جوانان ابتدا در پی یافتن شغل مناسب هستند و بعد از آن نسبت به تشکیل خانواده اقدام می کنند. در واقع اشتغال پیش شرط جدی جوانان برای تشکیل خانواده بشمار می رود و معضل بیکاری همچون عوامل تأخیر در تشکیل خانواده شمرده می شود. این مورد از سال ۱۳۹۷ به بعد پررنگ تر می شود، زمانیکه تورم بالاتر از ۳۲۰ درصد نسبت به سال قبل خود رشد می کند و به ۳۱.۲ درصد بیشتر می شود و در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۱.۲، ۴۷.۱ و ۲.۴۶ درصد محاسبه می شود. تورم سبب می شود تا شرایط اقتصادی افراد ناپایدار شود و آنها نتوانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند، به همین دلیل در چنین شرایطی جوانان تصمیم می گیرند تا ازدواج و تشکیل خانواده را به تأخیر بیندازند.
فشار بیکاری جوانان بر سرپرستان خانوار
در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۲.۳ درصد از جوانان بیکار سرپرست خانوار بوده اند و ۷۹ درصد بعنوان فرزند تحت سرپرستی خانوار قرار داشته اند.
در دهه ۹۰، به شکل میانگین ۷۸.۱ درصد از بیکاران جوان بعنوان فرزند تحت سرپرستی خانوار قرار داشته اند. در چنین شرایطی معضل بیکاری سبب می شود تا کماکان هزینه خانواده ها کاهش نیابد و جوان از حیث مالی همچنان به والدین خود وابسته باشد. حال آنکه فرد توانایی اشتغال و کسب درآمد را دارد، اما به دلیلهای و شرایطی بیکار مانده و امکان استقلال اقتصادی ندارد. به همین دلیل خانواده مجبور است همچنان جوان خودرا تامین مالی کند و به جهت طولانی بودن دوره بیکاری در ایران، سرپرست خانوار، فشار اقتصادی مضاعفی را متحمل خواهد شد.
آگاهی از نوع فعالیت اقتصادی قبلی جوانان بیکار می تواند به طراحی و کاربست سیاست های اثربخش در رفع معضل بیکاری کمک نماید. بعبارت دیگر، مشغول به تحصیل بودن جوان پیش از شروع دوره بیکاری با زمانیکه فرد شاغل است و از کار بیکار می شود، رهیافت های سیاستی مختلفی را برای رفع معضل بیکاری جوانان پیش روی سیاستگذار و تصمیم گیر قرار می دهد. در واقع سیاستگذار با علم به این داده ها می تواند برای کاهش میزان بیکاری به روش های متعدد در شرایط اشتغال با محیط تحصیلی فرد مداخله پیشدستانه کند و اجازه ندهد تا معضل بیکاری به وجود بیاید و آنگاه به مقابله با این معضل بپردازد. در این خصوص بررسی داده ها نشان داده است که شرایط زنان و مردان جوان متفاوت می باشد.
در سال ۱۴۰۰، ۶۶.۴ درصد از مردان جوان قبل از آنکه بیکار شوند، اشتغال به کار داشته اند. طبق بررسی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، سهم مردان دارای سابقه کار ۱۰.۴ درصد رشد پیدا کرد. از طرف دیگر، در انتها دهه، ۲۵.۸ درصد از مردان پیش از شروع دوره بیکاری مشغول به تحصیل بوده اند که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود ۸ درصد از سهم آن کاسته شد.
عوامل موثر در بیکاری جوانان
بنظر می رسد عوامل مختلفی اشتغال جوانان را ناپایدار کرده که این مسئله سبب بروز بیکاری گسترده میان آنان می شود. مشکلاتی همچون اخراج یا تعدیل نیروی کار، تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار و تا حدودی موقتی بودن کار همچون دلیلهای غیرارادی بیکار شدن جوانان شاغل عنوان می شود. نتیجه چنین وضعیتی سبب شده تا جوانان احساس امنیت شغلی بالایی را تجربه نکنند. ۵۱.۹ درصد از جوانان شاغل، احساس ناامنی شغلی دارند و نگران از دست دادن شغل خود هستند.
رتبه ۱۲۷ ایران در سهولت انجام کسب و کار
وجود شرایط تورمی و شوک های قیمتی، بازار کار را ناپایدار کرده است که این مسائل سبب بروز بیکاری غیرارادی گسترده می شود. در ایران، کسب و کار دشوار ارزیابی می شود بگونه ای که بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در سهولت انجام کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۷ جهان را به خود مختص کرده است. علاوه بر وجود بیکاری غیرارادی قابل توجه میان جوانان، از نتایج سخت دشواری کسب و کار، غیر جذاب شدن راه اندازی کسب و کار برای افراد جویای کار است. بر مبنای داده های مرکز آمار، جمعیت کارفرمایان در طول دهه ۹۰ افزایش قابل توجهی نداشته و حتی تعداد آنها در انتها دهه ۹۰ به نسبت سال ۱۳۹۱ کاهش نیز یافته است.
زنان جوان بیکار
اما میان زنان جوان بیکار، مسئله چیز دیگری است. در سال ۱۴۰۰، ۱.۶۰ درصد این افراد پیش از آنکه وارد دوره بیکاری شوند شاغل به تحصیل بوده اند. در واقع بخش قابل توجهی از زنان جوان جویای کار قصد داشته اند تا فورا بعد از اتمام تحصیلات وارد فضای اشتغال شوند، اما به دلیلهای گوناگون این امر رخ نداده است. در حال حاضر کارفرمایان بخش خصوصی در برابر استخدام زنان، باید به تکالیف قانونی همچون کاهش ساعات کاری شاغلان از ۴۴ به ۳۶ ساعت تا ۶ سالگی کودک، اعطای مرخصی ۹ ماهه بارداری، ممنوعیت به کارگیری مادران آبستن در هر نوع کار سخت یا خطرناک، جبران بخشی از هزینه مهد کودک، کاهش سن بازنشستگی و ممنوعیت تعدیل نیرو یا عدم احتیاج به مادران دارای فرزند عمل کنند. طبق قوانین مربوطه، کارفرما متعهد به رعایت تکالیف فوق است؛ بدون آنکه از او حمایت خاصی صورت گرفته باشد. تسهیل موضوعات مادری و اشتغال زنان بطور هم زمان امری ضروریست اما شرایط فعلی بگونه ای است که هزینه استخدام زنان برای کارفرمایان در مقایسه با استخدام مردان بیشتر است؛ حال آنکه کارفرما به دنبال افزایش سود و کاهش هزینه های واحد اقتصادی خویش است.
موضوع مهم دیگر افزایش تمایل زنان خانه دار برای شاغل شدن است. سهم ۱۰.۸ درصدی زنان جویای کار قبلا خانه دار در شروع دهه ۹۰ به ۱۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ درصد بالا رفته است.
درآمد ناکافی خانواده از دلیلهای اجبار زنان به مشارکت اقتصادی و کار
به رسمیت نشناختن فعالیت زن خانه دار در محیط خانواده در لایه های سیاست گذاری و بازنمایی ناقص از جایگاه وی در فضای رسانه ای، سبب شده تا به فعالیت اقتصادی متمایل شود. موضوع مهم دیگر مقوله ناکافی بودن درآمد خانواده بوده است که زن را مجبور کرده به مشارکت اقتصادی روی بیاورد.
از سال ۱۳۹۷ به بعد، به جهت افزایش چشم گیر نرخ تورم تغییرات تمایل به اشتغال زنان خانه دار شدیدتر بوده است. هر چند جمعیت زنان جویای کار بالا نیست، اما فراهم آوردن شرایط اشتغال برای آنها بگونه ای که اصل دهم قانون اساسی رعایت شود، امری ضروری می باشد. طبق بررسی ها عمده این زنان متأهل هستند و در زندگی مشترک به سر می برند. از طرفی به شکل تقریبی از هر ۴ نفر، ۳ نفر ساکن شهرها هستند. ازاین رو آنها محدودیت های شیوه زیست شهری همچون سکونت در آپارتمانها را دارند. به همین دلیل توجه به سیاست های اشتغالزای محله محور در مناطق شهری که زنان بتوانند مبتنی بر شرایط زندگی خود در واحدهای اقتصادی مشغول به کار شوند، می تواند اشتغال بانوان متمایل به انجام کار را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد.
افزایش مدت زمان انتظار جوانان برای یافتن شغل به ۱۹ ماه در سال ۱۴۰۰
در یک تعریف قراردادی، بیکاری طولانی مدت به افرادی اطلاق می شود که ۱۲ ماه یا بیشتر در جستجوی کار بوده اند. تحلیل داده های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار نشان داده است که در دهه ۹۰ مدت زمان انتظار جوان برای یافتن شغل طولانی است که یا روند افزایشی از ۱۸.۳ ماه در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۴ ماه در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
طولانی بودن دوره بیکاری جوان سبب سرگردانی، به تعویق افتادن ازدواج، دوری از تحصیلات و گذران وقت غیر مفید خواهد شد. فرد به شکلی در شرایط برزخی محصور شده و اثر بخشی خاصی را در خود نمی بیند. در چنین شرایطی همچنان از حیث مالی به خانواده خود وابسته خواهد ماند.
تمایلات جوانان به اشتغال در شغل های مزدبگیری
در سال ۱۴۰۰، ترجیح بالاتر از ۸۶ درصد جوانان بیکار اشتغال به شکل مزد و حقوق بگیری بوده و فقط ۱۴ درصد به خوداشتغالی تمایل داشته اند. مطالعه کل دهه ۹۰ نشان از آن دارد که ترجیح جوانان بیکار به مزد و حقوق بگیری افزایش و ترجیح به خوداشتغالی روندی کاهشی داشته است. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ تمایل جوانان بیکار به اشتغال به شکل خوداشتغالی ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و در مقابل ترجیح آنها به مزد و حقوق بگیری همین مقدار افزایش پیدا کرد.
با توجه به ضرورت توازن داشتن سیاست های ایجاد اشتغال به شکل خوداشتغالی یا مزد و حقوق بگیری و همین طور وجود اعتدال در تمایلات جوانان متقاضی کار، اما واقع امر آن است که جوانان نسبت به اشتغال به شکل مزد و حقوق بگیری اقبال نشان می دهند و در مقابل، بخش قابل توجهی از سیاست های اشتغالزایی کشور به خوداشتغالی اختصاص یافته است. حال آنکه ناامنی شغلی، نبود حمایت های هدفمند مالی و غیر مالی دولت، دشواری راه اندازی کسب و کار و بی ثباتی اقتصادی، از دلیلهای افزایش تمایل جوانان به شغل مزد و حقوق بگیری بشمار می رود.
تورم بالای طولانی مدت منجر به ناپایدار شدن فضای کسب و کار شده و وضعیت بی ثبات اقتصادی بر تصمیم افراد جهت راه اندازی کسب و کار تأثیر سوء، گذاشته و در واقع جوانها حاضر نیستند با عنایت به قیمتهای روزافزون و در شرایطی که پیشبینی پذیری محیط کسب و کار تحت الشعاع قرار گرفته است شغلی را برای خود راه بیندازند. نتیجه یک مطالعه ملی نشان داده است «غیر قابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» اولین مانع کسب و کار کارفرمایان در بازار کار ایران است. در چنین وضعیتی افراد ترجیح می دهند مشغول به کارمزد و حقوق بگیری شوند تا از لطمه های احتمالی راه اندازی کسب و کار در شرایط تورمی و بی ثباتی قیمتها مصون بمانند.
همین طور راه اندازی کسب و کار به شکل خوداشتغالی منوط به مهارت مناسب، اعتماد به نفس بالا و نوآوری فرد است. میزان اندک تمایل افراد به خوداشتغالی گواه آن است که جوان در نظام آموزشی جهت راه اندازی کسب و کار رشد نیافته و آمادگی و خاصیت های لازم برای انجام آنرا ندارد. حال آنکه یکی از وظایف مهم نظام آموزش، تربیت نیروی انسانی برای کشور بوده و خانواده نیز از این مهم غفلت ورزیده است. نکته مهمی که وجود دارد، در دراز مدت با فرض فراهم آمدن ثبات اقتصادی، پایداری شغلی و پیشبینی پذیر شدن محیط کسب و کار، گمان نمی رود میزان تمایل افراد به خوداشتغالی افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند. برای اینکه نهادهای آموزش عمومی و عالی و خانواده در توانمند ساختن و مهارت مند کردن فرد و تقویت عناصری همچون اعتماد به نفس دانش و تفکر اقتصادی، روحیه نوآوری و کارآفرینی و قدرت خطرپذیری اهتمام لازم را نورزیده اند. در واقع ترجیحات شغلی جوان غالباً از طرف مجموعه های نهادی که فرد با آن مواجهه و ارتباط پایدار دارد شکل می گیرد. به همین دلیل تحول در هر دو بستر اقتصادی و اجتماعی امکان تغییر ترجیحات شغلی را ایجاد خواهد نمود.
کاهش نرخ بیکاری به ۱۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۰
نرخ بیکاری جوانان در شروع دهه ۹۰، ۱۹.۷ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ به ۱۶.۵ درصد کاهش پیدا کرد. با توجه به این همچنان بخش قابل توجهی از جوانان مایل به مشارکت اقتصادی، پدیده بیکاری را تجربه میکنند. بررسی ها نشان می دهد، گروه جوانان ایرانی در مقایسه با جوانان دیگر کشورها به رغم داشتن نرخ پایین مشارکت اقتصادی جوانان، اما نرخ بیکاری بالاتری را تجربه می کنند.
نرخ بیکاری بالا به معنای آن است که فرد تمایل دارد تا شاغل شود اما به جهت وجود مسائلی در طرفین عرضه و تقاضای نیروی کار و محیط کسب و کار از این امر باز می ماند.
۶۷.۴ درصد والدین می خواهند فرزندشان استاد دانشگاه، وکیل، پزشک یا کارمند اداری شود
تبعات آرزوی دکتر شدن در مقابل محدود بودن ظرفیت صندلیهای دانشگاهی
بنابر نتایج یک پیمایش ملی ۶۷.۴ درصد از والدین می خواهند که فرزندشان استاد دانشگاه، وکیل، پزشک یا کارمند اداری شود.
نتیجه آن می شود که برای کسب مناصب شغلی همچون پزشکی که ظرفیت بسیار محدودی دارد، تمایل شدیدی ایجاد می شود. پیرو مثال اخیر، سهم ۱۹.۸ درصدی فارغ التحصیلان رشته علوم تجربی در مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ به ۳۰.۴ درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رسیده است. علوم تجربی، بیشترین سهم را میان فارغ التحصیلان متوسطه دوم دارد.
رقابت بخش قابل توجهی از جوانان برای صندلی های بسیار محدود تحصیلی سبب می شود تا افراد مدت زمان بیشتری پشت سد کنکور بمانند. در سال ۱۴۰۰، تنها ۳۳.۸ درصد از پذیرفته شدگان رشته تجربی از راه آزمون در همان سال دیپلم خودرا گرفته بودند. در حالیکه این مقوله برای گروههای انسانی و ریاضی به ترتیب ۵۹.۸ و ۷۴.۷ درصد بوده است. با مقایسه متقاضیان علوم تجربی با رشته علوم انسانی و ریاضی و فیزیک میتوان دریافت که ماندن طولانی مدت افراد پشت کنکور برای حصول نتیجه دلخواه تحصیلی شغلی کاملا مشهود است.
استانهای دارای کمترین و بیشترین نرخ بیکاری
افزون بر موضوع فوق وضعیت بیکاری در مناطق مختلف کشور، شرایط یکسانی ندارد. بررسی ها نشان میدهد استانهای هرمزگان، کرمانشاه و کرمان، بیشترین و خراسان رضوی کمترین نرخ بیکاری جوانان را دارند. جوانان ۱۸ استان نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور را تجربه می کنند که در نیمی از آنها میزان شاخص به ۲۰ درصد و بالاتر می رسد
به جهت تعیین کنندگی رشد اقتصادی در مطلوبیت وضع اشتغال، بررسی ها نشان داده است عمده استانهای دارای نرخ بیکاری بالا سهم ناچیزی از رشد اقتصادی کشور دارند؛ بخش مهمی از معضل بیکاری در این مناطق به جهت پایین بودن رشد اقتصادی و توازن نداشتن آن است. ازاین رو ارتقاء رشد اقتصادی مناطق مختلف مبتنی بر مزیت نسبی و خاصیت های جمعیتی با رعایت توازن در افق میان مدت و بلندمدت با هدف افزایش طرف تقاضای نیروی کار در این مناطق امری ضروری می باشد. سیاست مهم دیگری که باید بطور هم زمان با تحریک تقاضا دنبال شود، کوشش برای پویا کردن عرضه نیروی کار در بخش خوداشتغالی است. هر کدام از استان های یاد شده ظرفیتهای خوداشتغالی در بخش کشاورزی، شیلات، صنایع دستی و گردشگری دارند که با هزینه ای منطقی امکان راه اندازی دارند. البته با این پیش فرض که مهارت لازم و تمایل جهت راه اندازی کسب و کار در جوان متقاضی انجام کار وجود داشته باشد.
در باب مهارت افزایی، آموزش غیررسمی کشور، یعنی سازمان آموزش فنی و حرفه ای می تواند نقش بسزایی ایفا کند، اما بررسی ها نشان داده است سهم عمده استانهای با نرخ بیکاری بالا از آموزش های مهارت محور غیررسمی کشور اندک است.
برای نمونه استانهای هرمزگان، کرمانشاه و کرمان، سه استان با بیشترین نرخ بیکاری جزء استان هایی هستند که پایین ترین میزان فراگیران مهارت افزایی را دارند. علاوه بر احتمال پایین بودن تقاضا برای فراگیری مهارت در این مناطق، موضوع فوق نشان داده است امکانات آموزش غیر رسمی کشور به شکل مسئله محور توزیع نشده است. به همین دلیل زیر ساخت های مهارت افزایی و میزان استفاده از ظرفیتهای آموزش فنی و حرفه ای پاسخگوی رفع معضل بیکاری جوانان در استانهای یاد شده نیست.
جوانان در اواسط دهه سوم زندگی خود بالاتر از دیگر سنین با معضل بیکاری مواجه می شوند
در دهه ۹۰ شاخص نسبت بیکاری از ۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرد اما در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، مقدار نسبت بیکاری به ۱۰ درصد و بالاتر از آن نیز رسید. تحلیل داده های دهه ۹۰ نشان داده است جوانان در اواسط دهه سوم زندگی خود بالاتر از دیگر سنین با معضل بیکاری مواجه می شوند.
سن بالای افراد در زمان جویای کار بودن، به منزله تأخیر در خروج از حالت غیرفعال بودن و ورود افراد به بازار کار و مشارکت اقتصادی آنهاست. در واقع از نیمه دهه سوم زندگی افراد، نسبت بیکاری کاهش می یابد که به معنای دستیابی به شغل در بازه سنی ۲۵ -۲۴ سال است. با احتساب دوره بیکاری جوان که به ۱۹، ۴ ماه رسیده است و زمان مورد نیاز برای تحصیل یا پیمودن طول دوره سربازی میتوان اظهار داشت که جوان تأخیر ارادی و خود خواسته در ورود به شغل ندارد و درگیری های نهادی منجر به تأخیر در یافتن شغل برای جوان می شود. مواجهه افراد با معضل بیکاری در اواسط دهه سوم زندگی به منزله تحت الشعاع قرار گرفتن موضوع تشکیل خانواده است. در واقع هر چه این مهم به تأخیر بیفتد بعنوان یک عامل بیرونی در افزایش سن ازدواج، ازدواج جوان نیز به تعویق خواهد افتاد. تعویق ازدواج، کاهش سطح باروری را نیز به دنبال خواهد داشت. ازاین رو انتقال حالت بیشینه مواجه افراد با معضل بیکاری به سنین پایین تر از اواسط دهه سوم زندگی با هدف سامان دادن به اولویت های راهبردی کشور همچون ازدواج و فرزندآوری امری ضروریست.
از عاملهای مهم تأخیر در زمان ورود به بازار کار افراد، نظام آموزش عالی است. جوانان دانشجو، به جهت اشتغال تمام وقت به تحصیل بخصوص در مقطع کارشناسی، امکان فعالیت اقتصادی و کسب درآمد ندارند. برپایه ماده ۲ آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، مصوب سال ۱۳۹۳ شورایعالی برنامه ریزی، تعداد واحدهای درسی دوره های کارشناسی ناپیوسته و پیوسته به ترتیب حداقل ۶۸ و ۱۳۰ واحد عنوان می شوند اما در برنامه های درسی مصوب اغلب رشته ها، بیش از این مقدار واحد درسی پیشبینی شده است.
مکلف شدن دانشجو به گذراندن واحدهای درسی بیشتر به معنای سپری شدن زمان بیشتر جوان با نهاد دانشگاه است که این مسئله سبب می شود تا فرد اشتغال تمام وقت فرد به تحصیلات عالیه داشته باشد و نتواند حتی به مقوله مشارکت اقتصادی بیندیشد. در شرایط غیر منعطف دانشجویان مجبورند فعالیت اقتصادی و درآمدزایی پایدار را به پس از اتمام تحصیلات عالیه یعنی حداقل به پس از ۲۲ سالگی موکول کنند. این در حالیست که اصل (۱۰) قانون اساسی بر ضرورت تنظیم تمام برنامه ریزیها مبتنی بر اصل «خانواده محوری» تاکید دارد و بند «۹» سیاست های کلی خانواده نیز به کاهش دغدغه خانواده ها نسبت به اشتغال اشاره دارد اما در عمل چنین رخ نمی دهد و نظام آموزش دانشگاهی به جهت وجود ساختار غیر منعطف بخصوص در دوره کارشناسی امکان فعالیت اقتصادی به هنگام برای جوانان فراهم نمی شود که متعاقب آن ازدواج و تشکیل خانواده افراد نیز عقب می افتد.
بر همین اساس، فعالیت اقتصادی به هنگام از ارکان استقلال یافتگی و ورود بموقع فرد به دوره بزرگسالی و پذیرفتن نقش های فردی و اجتماعی است، اما معضل بیکاری این مهم را به تعویق می اندازد. تأخیر در پایداری شغلی و کسب درآمد جوانان موجب بروز اختلال در پیشرفت اقتصادی کشور می شود. مطالعه شاخصهای معضل بیکاری جوانان در بستر زمانی دهه ۹۰ نشان می دهد:
جوانان ایرانی در مقایسه با جوانان دیگر کشورها نرخ بیکاری بالایی را متحمل می شوند. در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری جوانان ۱۶.۵ درصد بوده است.
جوانان دوره بیکاری طولانی را تجربه می کنند. زمان انتظار جوانان در سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۴ ماه بالا رفته است.
جوانان با تأخیر به دنبال کار می گردند. بررسی شاخص نسبت بیکاری در طول دهه ۹۰ نشان داده است که مواجهه جوانان با معضل بیکاری در اواسط دهه سوم زندگی به حالت بیشینه خود می رسد. این وضعیت نشان داده است بخش قابل توجهی از جوانان در سنین ۲۳ تا ۲۷ سالگی جستجو برای یافتن شغل را شروع می کنند که با درنظر داشتن دوره طولانی بیکاری جوانان در کشور، یافتن شغل و ثبات شغلی افراد نیز با تعویق مشهودی همراه می شود. ازاین رو جوانان تا سنین بالا از حیث در آمدی وابسته خانواده باقی می مانند و امکان استقلال یافتن از آنان سلب می شود.
برپایه نتایج گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مورد توجه قرار گرفتن ارائه مدرک دانشگاهی در استخدام بجای مهارت مندی شغلی، بازماندن دانشجویان از انجام فعالیت اقتصادی همزمان با تحصیل به جهت ساختار فعلی نظام آموزش عالی، واگرایی میان سیاستهای ایجاد اشتغال و ترجیحات شغلی جوانان، سهم قابل توجه عوامل غیرارادی در بیکاری جوانان از دلیلهای مهم بیکاری بالا و تأخیر در پایداری شغلی جوانان است.
در همین جهت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به ارائه پیشنهاداتی دراین خصوص پرداخته است که بعضی از آنها را در ادامه می خوانید:
به منظور ایجاد امکان هم زمانی اشتغال و تحصیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی، بهینه سازی زمان دانشجو در محیط دانشگاه و افزایش تناسب محتوای رشته های دانشگاهی با بازار کار آینده جوانان پیشنهاد می شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد واحدهای درسی رشته های دانشگاهی مصوب وزارت علوم برای گرفتن مدرک دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موضوع بندهای ۱۶ و ۱۷» ماده (۲) آئین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، مصوب سال ۱۳۹۳ شورای برنامه ریزی و همین طور محتوای دروس رشته های دانشگاهی شامل دروس عمومی، پایه یا اصلی، تخصصی الزامی و تخصصی اختیاری را مورد بازبینی قرار دهد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازوکار تنظیمی و نظارتی برای بهره مندی حداکثری دانشجویان از ظرفیت ترم تابستان برای گذراندن ۶ واحد از دروس عمومی را ایجاد نماید.
پیشنهاداتی به دستگاههای متولی و سیاستگذاران
به منظور تحقق حکم ذیل ماده ۸۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر مبنای مهارت آموزی ۶ میلیون دانش آموز تا پایان برنامه و همین طور تحقق بند «۱» هدف های عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با موضوع الزام به مهارت آموزی شغلی دانش آموز در راستای کسب معاش حلال، پیشنهاد می شود وزارت آموزش وپرورش اقدامات زیر را انجام دهد:
با هدف انتقال تجربه و آموختن حرفه های دارای بازار کار به دانش آموزان متوسطه اول و دوم، مدارس برای دعوت از مهارتکاران و کار آفرینان برتر محلی و حضور آنها در کلاسهای عملی و مهارتی تحت عنوان فوق برنامه درسی یا ذیل سر فصل دروس «کار و فناوری» و «کارگاه کارآفرینی و تولید» موظف شوند و سر فصل دروس مقاطع آموزش عمومی متناسب با روندهای اجتماعی و نیازهای دانش آموز بگونه ای مورد بازبینی قرار گیرد که موضوع مهارت شغلی دارای بازار کار دانش آموزان در آن پیشبینی شود.
منبع: baxiha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب