ابطال یک مصوبه وزارت صنعت درباره ی ممنوعیت واردات خودرو
بکسیها: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برمبنای آن علی الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت های خودروساز و یا شرکت های وارداتی ممکن نیست را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.
به گزارش بکسیها به نقل از ایسنا، برمبنای گردشکار این پرونده، شاکی به سبب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواهان شده و در مقام تبیین خواسته اعلام نموده است:
"به سبب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که باکیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر طبق ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده نماید.»
مطابق این حکم آمره، واردات کالا در صورتیکه کالایی در داخل تولید شود نه فقط مطلقا نهی نشده است بلکه اقتضاء دارد کالای تولیدی باکیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد که در این صورت واردات کالای مشابه ایرانی جوازی نخواهد داشت و یا اینکه با وجود تولید باکیفیت مناسب و به میزان کافی حسب این ماده جواز واردات مبنی بر تعرفه مضاعف صورت خواهد پذیرفت.
بر خلاف حکم آمره فوق الذکر، مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ علی الاطلاق واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت های خودروساز و شرکت های واردات کننده را غیرممکن اعلام نموده است و این در حالیست که ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی با تعیین تعرفه مضاعف، واردات را ممکن دانسته است و از سویی شرایط تولید خودرو از حیث کیفیت و کمیت و نیاز بازار در این مقرره رعایت نشده است.
مضافاً اینکه جهت واردات خودرو، بخشنامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت محترم وزیران و بخشنامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران که واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو را مجاز شناخته و حسب تبصره ۱ از بند ۱ این بخشنامه، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و اختصاص ارز ممنوع اعلام شده است حاکم بر موضوع می باشد که مجوز واردات خودرو خارجی را صادر نموده است.
توضیح اینکه با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرکت مجوز واردات اعطاء کرده و ثبت سفارش آن نیز بوسیله مجاری قانونی صورت گرفته است و نسبت به واردات خودرو در امتداد مجوز صادره اقدام گردیده است و خودرو های وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس به لحاظ وجود مقررات قانونی فوق (ماده ۱۶ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی تامین نیازهای کشور و بخشنامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران و بخشنامه واردات خودرو مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۴۰۱ هیأت وزیران (در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته است. علی هذا بنابه مراتب فوق الذکر، ابطال مقرره شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ به جهت مغایرت با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و بخشنامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/ ۴/ ۱۳۸۲ و بخشنامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران و خروج از حدود اختیارات مورد استدعا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"مدیر محترم پروژه واردات خودرو
موضوع: عدم امکان واردات محصولات تولیدی خودرو توسط دیگر شرکت ها
با سلام و احترام؛
ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۵۲۰۱ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۴۰۱ شرکت نورا موتور بر اساس ممانعت از واردات محصولات با برند سانگ یانگ توسط دیگر شرکتها در امتداد سیاست های وزارت متبوع بر اساس پشتیبانی از تولید داخل و باتوجه به ایجاد زیر ساخت ها و سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت های خودروساز لطفاً دستور فرمایید واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت های خودروساز و یا شرکت های وارداتی ممکن نباشد ـ مدیر کل دفتر صنایع خودرو"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سبب لایحه شماره ۱۸۲۸۶۰۳ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲ توضیح داده است که:
"مطابق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که باکیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا برمبنای ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده نماید.» لازم به ذکر است ممنوعیت مذکور مشروط به تولید باکیفیت و کافی کالای مشابه ساخت داخل بوده که مرجع تشخیص آن وزارت متبوع (دفتر صنایع خودرو) می باشد.
تأکید سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی بر رعایت قانون فوق الذکر طی نامه شماره ۲۱۶۹۸۱ مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ بر اساس منع ثبت سفارش و واردات کالای دارای مشابه ساخت داخل موجب گردیده که اداره کل صنایع خودرو وزارت متبوع حسب وظایف ذاتی آن، مبادرت به صدور نامه معترض عنه نماید، چونکه صدور مجوز واردات با وصف تولید آن محصول در داخل در مغایرت تمام با سیاست های ابلاغی تولیدی و اشتغال زایی در کشور می باشد.
بند ۴ـ۳ـ۴ـ دستورالعمل صدور جواز تأسیس ده رشته صنعتی و معدنی کشوری که مقرر می دارد: «به منظور حفظ حقوق سرمایه گذار داخلی و رشد کمی و کیفی محصولات در ارتباط با تولیدات تحت لیسانس یا نشان تجاری شرکت های خارجی، از هر شرکت خارجی فقط برای یک شرکت داخلی در تولید گروه و با گروههای مشخصی از موارد مندرج در بند ۱ مجوز صادر می گردد.» از دیگر ضوابطی می باشد که سبب گردید، دفتر صنایع خودرو وزارت متبوع به عنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات مربوط به وضعیت ساخت داخل محصولات وارداتی و نیز تعیین صلاحیت نمایندگی تولید و عرضه محصولات تولیدی شرکت های خودروساز خارجی مبادرت به صدور نامه موضوع شکایت نماید."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به سبب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که باکیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر طبق ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند» و مبنی بر ماده فوق واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه مقرر گردیده است که فقط در صورتیکه کالاهای مشابه داخلی باکیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یاد شده ممنوعست و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و بوسیله وضع موانع تعرفه ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت نماید. باتوجه به مراتب فوق، نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر طبق آن علی الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت های خودروساز و یا شرکت های وارداتی ممکن نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مغایر است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی بر طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع: baxiha.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران بکسیها در مورد این مطلب